العدو يقر بالانسحاب إليها
حدود عام 1923: لماذا نشأت وكيف انتهت؟

ليس جديدا القول ان كيان العدو تلقى اقسى هزيمة منذ قيامة بفعل حرب الاستنزاف التي خاضتها المقاومة الاسلامية، ولعل ابلغ ما تلقنه قادة الاحتلال في تجربتهم المريرة مع المقاومين تجنب المقامرة بتجاهل مواقف المقاومة المعبرة عن خيارات اللبنانيين وثوابتهم، ذلك ان للمغامرة اثمانها الباهظة.

      وفي هذا السياق تراجعت حكومة العدو عن تفسيرها الملتبس لمسألة الحدود مع لبنان المفترض ان يتم الانسحاب على اساسها، فبعد تحذير الامين العام لحزب الله من الابقاء على شبر واحد من الاراضي اللبنانية التي تعيّن الحكومة حدودها الرسمية واعلان الحكومة ان الحدود الدولية هي تلك المرسومة العام 1923، اضطر رئيس الوزراء الصهيوني ايهود باراك لحسم الموضوع، بالرغم من سيناريوهات الانسحاب المختلفة ومعارضة بعض "المستوى السياسي والعسكري" عموما، والاقرار بحدود 1923 خطا للانسحاب المقبل قبل تموز القادم.

      وان دل هذا الامر على شيء فإنه يؤكد على هوية المنتصر، القادر على فرض شروطه، وهو المقاومة ولبنان، على ان ذلك لا يكون الا بثبات الموقف اللبناني مع التبصر بقراءة المرحلة حتى تفوت على العدو امكانية استثمار هزيمته على أي مستوى كان.

      وازاء اعتراف الاحتلال بحدود 1923 فهل يمكن الركون الى ذلك، وخاصة ان صدقية العدو معدومة في الوقت الذي تبدو فيه مجالات التأويل المختلف ممكنة؟

      المخاوف من تفسيرات العدو الملتبسة تبقى قائمة على كل الصعد، وجديد المناورات الصهيونية بهذا الخصوص، ما زعمه، الاثنين الماضي، نائب وزير الحرب افراييم سنيه عن وجود تطابق بين الحدود الحالية وحدود العام 1923، الامر الذي يغاير الحقائق لحصول تغييرات متعددة، وهذا ما سيظهر لاحقا، على خط الحدود، بفعل عمليات القضم المتتالية للاراضي اللبنانية وتحديدا في منطقة الجليل الغربي التي رأى سنيه ان لا داعي لإجراء ترسيم حدودي فيها.

"قصة حدود الـ23"

      الكلام عن هذه الحدود يعود الى ان القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 19-3-1978م، يقضي بانسحاب قوات الاحتلال من كامل الاراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دوليا، وهي الحدود المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين بيروت وتل ابيب، المستندة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نصت على ان الحدود الدولية هي تلك الحدود المعترف بها بين دولة لبنان ودولة فلسطين، أي ما نص عليه اتفاق ترسيم الحدود بين الانتدابين البريطاني والفرنسي عام 1923م.

      وبالعودة الى هذا الاتفاق الذي اعقب تداعيات التقاسم الاستعماري لمنطقة الشرق الأوسط بموجب سايكس ـ بيكو، يلاحظ انه بفعل تأثير الحركة الصهيونية، تغيرت الحدود بين لبنان وفلسطين لمصلحة توسيع الاراضي الفلسطينية فجرى نقل الحدود اكثر نحو الشمال، بل، وانسجاما مع رغبات "بن غوريون" بجعل الليطاني حدود كيانه الشمالية، حاول الانكليز ايصال هذه الحدود الى صيدا.

      ويذكر، في هذا المجال، ان الوفد الصهيوني الى مؤتمر الصلح، قدم في 3-2-1919 مذكرة ادعت "ان حدود فلسطين تبدأ في الشمال على شاطئ البحر الابيض المتوسط بجوار مدينة صيدا وتتبع مفارق المياه عند تلال سلسلة جبل لبنان حتى تصل الى جسر القرعون، فتتجه منه الى البيرة، متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن ووادي التيم، ثم تسير في خط جنوبي، متبعة الخط الفارق بين المنحدرات الشرقية الغربية لجبل الشيخ حتى  جوار بيت جن، وتتجه شرقا متبعة مفارق المياه الشمالية لنهر مغنية حتى تقترب من الخط الحديدي الحجازي الى القرب منه".

      وعلى خلفية هذه الاطماع الصهيونية، جرت عمليات تخطيط الحدود بين الانتدابين الفرنسي والانكليزي وسط تباين في قراءة اتفاقية سايكس ـ بيكو، وبالتالي تباين المصالح السياسية للانتدابين.

      والتحديد الاول لمناطق لبنان وحدوده الجغرافية اعلنه الجنرال غورو بقرار صادر في 31-8-1920م، (تدخل القرى السبع في نطاقه) لكن الاتفاق الاول، المبدئي بين فرنسا وبريطانيا والذي شكل الاساس للاتفاقات اللاحقة في ترسيم الحدود، وقع بعد اقل من اربعة اشهر من اعلان غورو وذلك بتاريخ 23-12-1920، وعرف باتفاق تعريف وتخطيط الحدود بين مناطق النفوذ الفرنسي ومناطق النفوذ الانكليزي في المشرق العربي (موجود في ارشيف الخارجية الفرنسية)، وقد رسمت حدود لبنان مع فلسطين بشكل رئيسي على اساس خط القمم او خط تقاسم المياه.

      وبناءً على هذا الاتفاق، وتحت وطأة ضغط الوكالة اليهودية حصلت فلسطين على ما يسمى اصبع الجليل، كما جعلت مستعمرة متولاه (المطلة) التي تبقى في منطقة الانتداب البريطاني، نقطة شمالية لانطلاق خط الحدود جنوبا مع وادي الاردن حتى وادي فارة ووادي كركره اللذين يبقيان في المنطقة البريطانية، فوادي البلاونة ووادي العيون ووادي الزرقاء التي تبقى في المنطقة الفرنسية، ويصل الحد الى شاطئ البحر الابيض المتوسط غربا في ميناء رأس الناقورة الذي يظل في المنطقة الفرنسية.

      وانطلاقا من الاتفاق المذكور، باشرت لجنة ترسيم الحدود برئاسة الكولونيل الانكليزي نيوكومب والكولونيل الفرنسي بوليه اعمالها في اوائل حزيران 1921 لتتوصل في 3-2-1922م الى تحديد 38 علامة حدودية تشكل على الارض الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين.

      وهكذا ابصرت النور اتفاقية نيوكامب ـ بوليه او حدود 1923م، باعتبار ان الاتفاقية وقعت بين المنتدب الفرنسي والمنتدب البريطاني في 7-3-1923م وصارت نافذة بعد ثلاثة ايام في 10-3-1923م بعدما اودعت عصبة الامم لتأخذ طابعا دوليا ولتصبح لاحقا هي المقصودة بالقرارات الدولية المتعلقة بلبنان والتي تشير الى حدوده المعترف بها دوليا في الجنوب.

      ويلاحظ على هذه الاتفاقية، اتساع دائرة النفوذ البريطاني على حساب الاراضي اللبنانية، فالعلامات الحدودية الـ38 كما تظهرها الخريطة المرفقة "التي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية" تخالف على الارض التحديدات المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في 23-12-1920 والتي تجعل من وادي فارة وكركرة حدا فاصلا بين لبنان وفلسطين بحيث تم ابعاد العلامات المذكورة بين 12 الى 3 كلم شمالا عن وادي كركرة، بالاضافة الى انه من ناحية الحدود الشرقية جعلت جميع المرتفعات الواقعة غربي سهل الحولة حدودا غربية لاصبع الجليل بدلا من انطلاق خط الحدود من مستعمرة متولاه (المطلة).

      وبعيدا عن هذا التعديل الحدودي، اقرت اتفاقية نيوكومب ـ بوليه حقوق سكان سوريا ولبنان (وهذا ملف لبناني وكذلك سوري يمكن العمل عليه الى جانب الملفات الاخرى المتعلقة بالحقوق اللبنانية) الناجمة عن استعمال مياه الاردن، فأعطتهم نفس الحقوق في الصيد والملاحة التي يتمتع بها سكان فلسطين في بحيرتي الحولة وطبريا وفي مياه نهر الاردن الواقعة بين البحيرتين.

      ومن وجهة نظر القانون الدولي، فإن تل ابيب ملزمة باتفاق نيوكامب ـ بوليه (حدود عام 1923) بعد ان وقعت تقرير المسح الجغرافي للحدود في 13-12-1949 اثر اتفاقية الهدنة، ذلك ان هذا المسح الجغرافي الذي رسم الحدود ثانية، تم بإشراف مندوب عن الأمم المتحدة وبعد اجتماعات مطولة شارك فيها عن الجانب الصهيوني غوزنسكي وسيغال وعن الجانب اللبناني الضابطان غانم وناصيف والسيدان مسرة وبيتغور تقنيين، والكولونيل شهاب، وقد اتخذت قاعدة اتفاقية نيوكامب ـ بوليه أساسا للترسيم الذي اودع مجلس الامن، وتوجد خرائطه حاليا في ارشيفي الخارجيتين الاميركية والاسرائيلية، وعلى هذا الاساس يعتبر خط الهدنة المرجعية القانونية للاتفاقات اللاحقة وللقرارين 425 و426 وللبنان الرسمي في هذه المرحلة على الاقل، المصلحة في التمسك بحدود خط الهدنة، علما بأن المقارنة بين ترسيم الحدود الاول عام 1923م والثاني عام 1949 تظهر ان ثمة تغييرا قد حصل في الحدود وخاصة في المنطقة الوسطى، وذلك حتى لا يكون بإمكان العدو الادعاء بوجود اكثر من حدود وبالتالي تكريس متطلباته السياسية والاقتصادية والامنية في تعديلات قد تجري بغطاء دولي.

" ملف الحدو د الأساسية والحقائق الثابتة"

      الاشارة السالفة الى اولوية التشدد في اعتماد حدود العام 1923م في الوقت الراهن لا تمنع من ان يطرح لبنان ملف استعادة حقوقه الثابتة بالحدود الاساسية، بل يفترض بالحكومة ان لا تتخلى عن المطالبة بحدود ما قبل العام 1923م استنادا الى ان ترسيم الحدود بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني يخالف روح صك الانتداب وبالتالي تتوافر اكثر من امكانية للطعن باتفاق الترسيم على مستوى القانون الدولي.

      وفي هذا الخصوص يأتي اعلان الجنرال غورو في العام 1920 الذي على اساس منطوقه الجغرافي اعطي ابناء القرى السبع هويات عن دولة لبنان الكبير، ودفعوا ضرائب بموجب صكوك لبنانية في عهد الانتداب، وهذه مستندات لا يزال ابناء القرى السبع يحتفظون بها ويمكن ان تكون جزءا من الملف إذا قرر لبنان اثارته ولجأ الى محكمة العدل الدولية لإثبات حقوقه بالحدود مع فلسطين المحتلة.

      وإذ تشكل نقطة عدم اعلان كيان العدو حدوده بالدستور، لاسباب توراتية، مادة هامة، فإن القول ان لبنان وافق على حدود الـ23 بتوقيع اتفاق "حسن الجوار" بتاريخ 2-2-1926 وتصديقه بالدستور الصادر بتاريخ 23-5-1926 عليها بالمادة الاولى القديمة "لبنان الكبير دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ أما حدوده فهي المعترف له بها رسميا من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية المنتدبة ومن لدن جمعية الأمم وهي التي تحده حاليا" ولم يعد بإمكانه المطالبة بما يتجاوز الاتفاق والنص الدستوري المعبر عن السيادة الوطنية، هو قول مردود لاعتبارات مختلفة ابرزها ان الدستور اللبناني تم تصديقه في ظل الانتداب، وقد جاء تعبيرا عن رغبة المنتدب لا سيادة الشعب اللبناني، بالاضافة الى انه بالتعريف المتداول لاتفاقية الترسيم حينها انها اتفاقية تقسيم الحدود ما بين منطقة الانتداب الفرنسي ومنطقة الانتداب الانكليزي، وبالتالي في حال إلزامية توقيع المنتدب للدولة المنتدب عليها وفقا لميثاق عصبة الأمم، فإن الامر يختلف بلا شك عندما يكون هذا التوقيع غير مراعٍ لمصالح الدولة المنتدب عليها، بل منسجما مع مصالح المنتدب كما حصل في اتفاقيات ترسيم الحدود بين البريطانيين والفرنسيين عموما.

      وللدلالة على الحق اللبناني فإن اتفاق "حسن الجوار" اخرج، على سبيل المثال، منطقة بعرض 3 الى 5 كلم من حدود الانتداب الفرنسي، فأضحت قرى وخرب عديدة خارج الحدود اللبنانية المتعارف عليها في الفترة العثمانية كالبصة، خربة معصوب، خربة عين حور، خربة جردية، خربة سمخ، تربيخا، اقرت، خربة الصوانة، المنصورة وحانيتا، وكانت تقع ضمن "اعمال صور"، كما اخرجت من ناحية اصبع الجليل الشريط الآهل الممتد غربي سهل الحولة، وهو شريط يقع في "اعمال مرجعيون"، بالاضافة الى إبل القمح، النبرية، الخصاص، المنصورة، الذوق التحتاني، الذوق الفوقاني، الخالصة، لزازة، قبطية، العباسية، الناعمة، الدوارة، الصالحية، الزاوية، صلحا، المالكية، قدس، النبي يوشع، هونين، المنارة، المنشية، ذفته، المطلة، خان الدور، تل ماي، جاحولا، الشوكة التحتا، البويزية، ميس، وكفر برعم.

      والمناطق المذكورة تشكل حاليا في حدها الشمالي خط الهدنة مع لبنان وتكتسب اهمية امنية لانها تضم سلسلة من المرتفعات والتلال في الاراضي اللبنانية وتطل على عمقها غالبا (مرتفعات المنارة، مسكاف عام وجبل عداثر جنوبي قرية رميش، وقلعة الراهب في منطقة الشعب، مستعمرة متولاه، تربيخا، المالكية ومرتفعات اصبع الجليل).

      وبالعودة الى حقبة الانتداب، فإن الاهمية العسكرية لمرتفعات الجليل المحاذية للمنطقة الحدودية المذكورة تبدت للصهاينة فعملوا بمساعدة المنتدب البريطاني على بناء مستعمراتهم باكرا في محاذاة خط الانتداب، فبرزت في منطقة الجليل الغربي الذي تحدث عنه سنيه قبل ايام مستعمرات عين عيرون (1934)، حانيتا (1938)، ألون (1938)، ومتسوفا (1930) وفي الجليل الشرقي مستعمرات المطلة (1896)، كفار غلعادي (1916)، اييليت هشاحر(1918)، حولاتا (1936)، ذفنه (1939)، كريات شمونة (1939)، بيت هيلل (1940)، راميم (1944) ورموت نفتالي (1945)، واقامة هذه المستعمرات سبقتها محاولات صهيونية لشراء الاراضي في مناطق حوض الحاصباني، ومنطقة المطلة في سهل مرجعيون (ثلث مساحة المستعمرات تقع في هذا السهل ذي الملكية اللبنانية) خراج قرية دير ميماس وقرى صلحا وهونين وتربيخا.

      وحتى بعد ترسيم الحدود عام 1923 استمرت عمليات ابتياع الاراضي لتتركز في الثلاثينيات في بحيرة الحولة ومنطقة جبل البلان الواقع الى الشرق من قريتي حولا وميس الجبل حيث اقيمت لاحقا مستعمرة المنارة، كما نجح اليهود في الاربعينيات في شراء اراضي بلدة قدس وأراضٍ تابعة لبلدة العديسة، اراضي المالكية، اراضي مزرعة ذفته بين القليعة ودير ميماس وأراضي بلدة هونين وما تبقى من اراضي المنارة وأراضي بلدة الذوق التحتاني.

      وتكشف تلك الحقائق المدونة على صفحات تاريخ الارهاب والاكراه الصهيوني، ان جميع تلك الاراضي لبنانية فضلا عن انه لو اعمل حق تقرير المصير المكرس بميثاق الأمم المتحدة وبالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتأكد الحق اللبناني الثابت في هذه الاراضي وبالتالي المطالبة بها وفقا للقانون الدولي مع الطعن باتفاقية ترسيم الحدود.

      ويسجل في هذا الإطار اقدام قوات الاحتلال في 11-6-1948 على السيطرة على هضبة رأس الناقورة وعدم الانسحاب منها مع توقيع اتفاقية الهدنة لتقيم عليها لاحقا مستعمرة كفاروش هتكرا، بالاضافة الى العمل على توسيع منطقة اصبع الجليل الحدودية عندما اجتاز لواء "كرملي" خط الحدود اوائل تشرين الثاني عام 1948 واحتل 17 قرية واقعة غرب طريق المنارة وصولا الى وادي دوبا في الغرب ونهر الليطاني في الشمال.

      وتواصلت عمليات القضم للاراضي اللبنانية، خصوصا منذ العام 1967 حيث جرت محاولات مختلفة لتعديل الحدود من خلال ازالة معالم الاراضي، طرد السكان، هدم المنازل وشق الطرقات العسكرية، كما حصل بالنسبة لمزارع شبعا التي تتداخل مع الجولان السوري المحتل وتمتد على 45 كيلومترا مربعا من سهل الحولة حتى سفوح جبل الشيخ، وهي مزارع لبنانية بوثائق وخرائط مثبتة في اتفاقيات الترسيم.   

      وبناءً على ما تقدم، فإن اقتران الانسحاب الصهيوني بالخروج من هذه المزارع والنقاط الجغرافية المذكورة والذي يعني تفكيك بعض المستعمرات، كمستعمرة مارغوت، يفترض ان حكومة العدو تطبق القرار 425 بنصه الحرفي لجهة الانسحاب الى الحدود المعترف بها دوليا.

      وعلى الاقل في خطوة الانسحاب هذه، لا بد للعدو من ان يحقق مثل هذا الامر وإلا يكون ابقى على جيوب محتلة مع ما يعنيه من استمرار الشعب اللبناني في مقاومته لتحقيق الانسحاب الكامل من اراضي لبنان، على ان الخروج من الجيوب المحتلة لا يغلق ملفا وطنيا أساسه اراضٍ مثبتة بالقانون الدولي انها لبنانية وفي طليعتها القرى السبع.

إبراهيم زراقط