الاتحاد الوطني لطلبة "اللبنانية"
السياسة تعرقل العمل الطالبي

الى متى تبقى الجامعة اللبنانية مرهونة لمآرب وتوظيفات سياسية تصب في خانة هذا الطرف او ذاك.. ومتى يحين لنا ان ننظر الى هذا الصرح الاكاديمي على انه بوتقة وطنية ينصهر فيها الجميع ولا يكون نواة لبذور انشقاقات طائفية او مذهبية وخلاف ذلك، وكل مرة تحت ذرائع وحجج، وما أكثرها في هذه الأيام.

مناسبة هذا القول هي اللغط "المدبر" والدائر في البلاد حول انتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية التي أجريت الأسبوع الماضي وأسفرت عن نتائج اعتبر البعض انه غير ممثل فيها نتيجة لمقاطعته لها، ونقصد هنا الفروع الثانية لطلاب الجامعة اللبنانية بعد ان شاركت كل الفروع: الأولى والثالثة والرابعة والخامسة في العملية الانتخابية.

للوهلة الأولى يتضح لغير المتابع ان هناك اجحافاً بحق من لم يتمثلوا في هذه العملية الانتخابية ـ ودائماً نقصد الفروع الثانية ـ وأن شيئاً ما جرى "طبخه" بعيداً عن هؤلاء، وإذ ـ وبشيء من التدقيق والحرص على المتابعة ـ بدا ان القضية مقلوبة رأساً على عقب، وأن وراء الاكمة ما وراءها، خصوصاً بعد ان ينكشف الغطاء عن هواجس سياسية وطروحات عُمل على تحقيقها وسقطت لحظة "التنطح" للعملية الانتخابية الأخيرة.

.. هذه الهواجس ما كانت لتظهر بشكلها المعلن الا بعد ان رجحت كفة المطالب السياسية على كفة إعادة احياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الذي بدأت عملية اعادة احيائه منذ العام 96 وذلك من خلال الانكباب على عقد عشرات اللقاءات والتشاورات بين طلاب مجالس الفروع الخمسة.

هذا الرجحان بدأت أولى شراراته منذ سنتين تقريباً عندما تبنّت رئاسة الجامعة اللبنانية هذا الموضوع وكلفت يومها الدكتور انطوان حداد الاشراف على عملية التواصل بين الطلاب في كل الفروع بما فيها الفروع الثانية لأجل الوصول الى صيغة محددة تؤسس لاعادة احياء هذا الاتحاد الذي أعيد بث الروح فيه بعد انكفائه عن الاضواء طيلة الحرب الاهلية فكان ان تم بادئ ذي بدء انتخاب المكتب التأسيسي للاتحاد المؤلف من ستة اعضاء يمثلون تيارات سياسية هي حزب الله، الجماعة الاسلامية، حركة أمل، حزب الكتائب، الحزب التقدمي، والتيار العوني وهو مكتب أنيط به اتخاذ خطوات اكثر أهمية تبدأ بإجراء انتخابات الهيئة التنفيذية التأسيسة للاتحاد والمؤلفة من 21 عضواً يتم انتخابهم من قبل مجالس الفروع البالغ عددها 47 مجلساً، وصياغة قانون عام للجامعة يكون قاعدة لأي انتخابات تخوضها الجامعة او الكلية في اختبار مجالس طلابها.

هذا المجهود بدا من جانب الفروع الثانية على نقيض ما قد أظهرته وتُجرم ذلك انكفاءً توضحت تباعاً أسبابه وتوجهاته الموضوعية سياسياً قبل اي شيء آخر، في وقت عمل فيه البعض على الايحاء بأن القيمين على الفروع الثانية لا يعكسون أي مآرب سياسية من هذا الانكفاء، وأن جل ما في الأمر مجرد مسائل تنحصر في اطارها الاكاديمي البحت

غير ان هذا الايحاء "المغلّف" سرعان ما انكشف على مضمون الجوهر عندما بدأت الامور تنحو باتجاه الشروع في انتخاب الهيئة التنفيذية للاتحاد، وبدأت معها عملية المماطلة والتسويف من جانب الفروع الثانية متخذة في ذلك عناوين ضبابية لتبريراتها، مرة لضيق الوقت ومرة أخرى لاقتراب موعد الامتحانات النهائية، كل ذلك يحصل وسط طرح أكثر من علامة استفهام واستيضاح.

لكن الطرف المتحمس للاتحاد سعى الى التجاوب مع كل موعد يضرب له بغية اسقاط كل الحجج والعراقيل الموضوعة امام استكمال هذه الخطوة، وكانت في كل مرة توضع شروط ترتبط بمطالب سياسية ـ أكاديمية بشكل ينم على ان هذا الطرف يسعى للحؤول دون اجراء هذه الانتخابات، وذلك من خلال التلطي وراء مطالبة الطرف المتحمس باتخاذ مواقف حاسمة من مسألة توحيد الجامعة، الى النزول الى الشارع احتجاجاً على قرار التوحيد.

وثبت ذلك بما لا يقبل الشك، عندما جرى التخلف عن حضور الانتخابات بعد تعديل موعدها مراراً نزولاً عند رغبتهم بدءاً من اذار/ مارس الى ايار/ مايو وصولاً الى حزيران/ يونيو كموعد أخير فكانت النتيجة ان حصلت الانتخابات بحضور ممثلي الفروع الاربعة، وفاز نتيجة الاقتراع 19 مرشحاً وبقي مقعدان شاغرين، وذلك بعد خسارة 27 مجلساً للطلاب من اصل 43 مجلساً.

ورداً على ما يشاع عن عدم شرعية الانتخابات تقول مصادر مطلعة لـ"الانتقاد": "ان الانتخابات شرعية مئة بالمئة بدليل حضور كل الفروع باستثناء الفروع الثانية التي تمثل فقط 15% من الطلاب فيما الفروع الاربعة الاخرى تمثل ما يقرب من 70 في المئة أي نحو 50 ألف طالب.

وتوضح ان المقاطعة حصلت دون علمنا في اليوم المحدد للانتخابات بل حصلت بتنسيق مع الدكتور انطوان حداد المكلف من قبل الجامعة وأصدر بياناً حينها يؤجل فيه الانتخابات مع العلم ان الاخير لا يحق له اصدار بيانات كهذه خارج صلاحياته، ثم ان الدكتور حداد كان موافقاً على اجراء هذه الانتخابات.

ويلفت المصدر الى ان السبب الرئيسي للمقاطعة يعود الى ان القيمين على الفروع الثانية يريدون لنا ان نبقى نتخبط تحت سقف المكتب التأسيسي المؤلف من 6 أعضاء بحيث ان أي قرار قد يناط به يحتاج الى موافقة الاعضاء الستة مجتمعة، وقد يرتإي احدهم وفق مزاجيته ان يرفض قراراً ما، وهذا يعني ان تطبيقه اصبح مستحيلاً نتيجة لسقوط الاجماع حوله.

ولا يستبعد المصدر ان يصار الى استكمال الانتخابات باعتبار ان هناك مقعدين شاغران لكن شريطة ان لا يعتمد اسلوب المماطلة والتسويف.

حسين عواد