على الرغم من الاحتجاجات التي قدمتها منظمات اميركية لحقوق الانسان حول استخدام الطائرات الاميركية الصنع في عمليات الاغتيال الا أن الإدارة الأميركية وافقت على طلب صهيوني لشراء طائرات عمودية جديدة لتزويد سلاحها الجوي بها.

وذكرت مجلة "ديفنس نيوز" الأميركية "أن "إسرائيل" ترغب في شراء ست طائرات عمودية من طراز (اباتشي لونغبو .دى 64.ايه. اتش) والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار"، مشيرة إلى أنه "في حال حصولها عليها سيبلغ عدد الطائرات العمودية بسلاح الطيران الإسرائيلي من هذا الطراز 18 طائرة".

وكانت قوات الإحتلال الصهيوني قد دأبت على استخدام هذا النوع من الطائرات في عمليات الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وشمل ذلك عمليات الاغتيال ونسف المنازل وتدمير البنى التحتية والمباني العامة في المدن الفلسطينية،

 واطلاق النار العشوائي على المنازل والمدنيين الفلسطينيين، ومطاردة أفراد المقاومة. وقد قتلت قوات الاحتلال خلال عمليات الاغتيالات التي نفذتها باستخدام طائرات "الأباتشي" الأميركية 309 مواطنين فلسطينيين وفقاً لإحصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو ما يشكل 13.8% من مجموع الشهداء الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى البالغ عددهم منذ بدايتها في 28 أيلول/ سبتمبر عام 2000 وحتى 28 أيلول/ سبتمبر 2003 (2737) شهيدا، بينهم (492) طفلاً دون سن الثامنة عشرة من العدد الكلي للشهداء.

جــدار رفـــح

بعيداً عن الانظار ووسائل الاعلام تنشط آلة الحرب والتخريب الصهيونية في جيش الاحتلال في إقامة جدار امني فاصل على الحدود المصرية - الفلسطينية منذ أكثر من عام وحتى اليوم. رصاص جيش الإحتلال ينطلق في كل لحظة مضيفا المزيد من الخوف والرعب إلى نفوس الأطفال الفلسطينيين.

والأمر الأخطر  تفجيرات ارتجاجية يجريها جيش الاحتلال من وقت لآخر تسبب ما يشبه الزلازل ما يحدث تشققات في جدران المنازل المجاورة للشريط الحدودي وجلها غير صالحة للسكن.

سبب هذه الانفجارات ليس عبوات ناسفة يزرعها المقاومون ويعثر عليها جنود الاحتلال ويقومون بتفجيرها، وإنما هي ظاهرة جديدة أطلق عليها الفلسطينيون هنا اسم "القدوح"، وهي تتمثل في قيام جنود الاحتلال بحفر خنادق أو حفر داخل منطقة الشريط بعمق خمسة إلى سبعة أمتار وزرعها بالمتفجرات ومن ثم تفجيرها عن بعد بحيث تؤدي إلى وقوع اهتزازات قد تدمر بحسب زعم الاحتلال الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر وتستخدم لتهريب السلاح.

الجدار الذي شرع العدو بإقامته منذ ما يزيد عن عام عبارة عن سور حديدي ضخم مصنوع من الحديد المقوى بسمك 3 سم وقد انجزت قوات الاحتلال جزءا كبيرا منه محاذياً للمناطق الأكثر سخونة في رفح خاصة منطقة بوابة صلاح الدين ومخيم يبنا للاجئين ومنطقة القصاص وصولا إلي حي البراهمة غرباً وحي الشاعر والبرازيل وصولا إلى حي السلام شرقا بكلفة 250 مليون دولار بحسب المصادر الصهيونية. ويخطط سلاح الهندسة الصهيوني لإقامته من القرية السويدية غربا إلى قرية الدهينية شرقاً، أي بطول 9 كم هي مجموع طول الشريط الحدودي، ويبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار، ثلاثة منها أسفل الأرض وخمسة فوقها، وهناك فتحات بين الجدران تسمح للدبابات بالدخول والخروج من الشريط الحدودي تجاه مخيم رفح لتدمير منازل أو تسوية أراض.

مواقع

كما عززت قوات الاحتلال الصهيوني على طول الجدار الحديدي بإقامة مواقع عسكرية متعددة، وهي مصنوعة من اسطوانات خرسانية دائرية مزودة بأسلحة رشاشة، وكاميرات الكترونية، وزجاج مقوى ضد الرصاص بحيث يتمكن جنود الاحتلال من مراقبة الحدود بشكل واضح.

جنود الاحتلال شرعوا بزرع عبوات ناسفة في المكعبات الأسمنتية التي تشكل جزءاً واسعاً من الحدود وذلك على شكل مربعات صغيرة مزودة بكاميرات صغيرة تنقل لجنود الاحتلال صوراً واضحة لمن يقترب منها بحيث يقومون بتفجير هذه العبوات بمن يقترب دون رحمة أو إنذار.

قوات الاحتلال دمرت أكثر من سبعمئة منزل بشكل كلي وخمسمئة بشكل جزئي مشردة مئات العائلات الفلسطينية من منازلها، وموجدة منطقة أمنية عازلة بعرض ثلاثمئة متر في عمق المخيم.

هل تعرض عرفات للسم؟

ظلت الشائعات حول صحة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مسيطرة على حديث الفلسطينيين في الضفة وغزة، خصوصاً في ظل رؤيتهم الرئيس يترنح أمام عدسات الكاميرا، حيث بدت صحته منهارة.

مصادر خاصة قالت لـ"الانتقاد" إنها لا تستبعد فرضية تعرضه للسم على يد الصهاينة، وهو سم بطيء يجعل من أمر موته أمراً طبيعياً..

 وتأتي هذه المخاوف في أعقاب قيام وسائل الإعلام العبرية بالتركيز على الوضع الصحي لعرفات. وكان آخر هذه الأنباء ما رددته هذه الوسائل بأن سيارات إسعاف فلسطينية شوهدت وهي تدخل على عجل إلى مقر عرفات، بعد تردي وضعه الصحي.

وربطت أوساط فلسطينية بين الشائعات المتواترة عن صحة عرفات وحقيقة إصابته في الأيام الأخيرة بالأنفلونزا وبتلبك المعدة، الأمر الذي استدعى زيارة الأطباء له في مقره بشكل يومي تقريباً.

وكان الناطق بلسان رئيس الحكومة الصهيونية "رعنان غيسين" قد هدد عرفات بأن أيامه في السلطة باتت معدودة.

217 مليون دولار خسائر إضراب الموانئ الصهيونية في أسبوع

غزة - خاص

قال اتحاد الصناعيين االصهاينة إن إضراب عمال الموانئ والمستخدمين الحكوميين كبد القطاع التجاري خلال الأسبوع الأول للإضراب، 217 مليون دولار أميركي. وأضاف مصدر في الاتحاد: ان إضراب الموانئ يعيق تصدير بضائع بقيمة 935 مليون دولار، وهناك 55 سفينة تنتظر شحنها أو تفريغ حمولتها.

ويتواصل إضراب عمال الموانئ الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، في ظل إصرار وزارة المالية على تنفيذ قرارها المتعلق بخصخصة سلطة الموانئ، وإقامة ثلاث شركات مستقلة لإدارة الموانئ الرئيسية في حيفا وأشدود وإيلات. كما تتواصل الإجراءات التباطئية التي بدأها المستخدمون الحكوميون الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك بعث وزير المواصلات "أفيغدور ليبرمان" بالتنسيق مع وزير المالية "بنيامين نتنياهو"، رسالة إلى رئيس نقابة العمال العامة عضو البرلمان "عمير بيرتس"، دعاه فيها إلى وقف الإضراب وفتح مفاوضات متواصلة حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي .

وكانت نقابة العمال الصهيونية قد طلبت من كل من عمال الموانئ في الأردن ومصر عدم التدخل في إضرابهم، وذلك عقب الأنباء التي تحدثت عن احتمال قبول الأردن ومصر استقبال السفن أو تصدير البضائع عبرها، بسبب الإضراب في الموانئ الصهيونية.

"حكومة الطوارىء" والمقاومة

رام الله  ـ "الانتقاد"

بعد مشاورات وتجاذبات طويلة ومضنية فرضت على القيادة الفلسطينية التنقل بين مقترحات كثيرة ومتعددة لحكومة أحمد قريع، أعلن عن  تشكيل حكومة طوارئ مكونة من ثمانية وزراء، أربعة منهم يتولون  الوزارات الاساسية والمهمة، في حين يتولى الأربعة الآخرون بإشراف رئيس الوزراء ورئيس السلطة مهام الوزارات الاخرى. لكن اعلان حالة الطوارئ من قبل عرفات أثار حالة من الرفض واللغط حتى داخل البيت "الفتحاوي"، لم تستطع التطمينات التي أطلقها أحمد قريع وعرفات نفسه إخفاءها، وقد سارعت عدة جهات وشخصيات الى اعلان مواقفها منها.

وبغضّ النظر عن المبررات التي طرحها عرفات ودفعته الى اعلان حال الطوارئ، فإن مجموعات الضغط التي صاحبت قيادات حركة "فتح" الذين كانوا حريصين على استلام مناصب وزارية، هي التي كانت وراء تشكيل حكومة طوارئ واستبعاد كل الشخصيات الفاعلة في حركة "فتح" من أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم، وذلك لإرضاء الجميع.

 ومن المتوقع ان ينال برنامج الحكومة الحالية ثقة المجلس التشريعي الذي يعتبر غالبية أعضائه من حركة "فتح"، لكن الامر الذي لم يُفهم حتى الآن هو اعلان حال الطوارئ الذي رفضته الحركات الاسلامية والوطنية، وذلك خوفاً من ان يكون مقدمة لتنفيذ سلسلة من الخطوات من قبل حكومة الطوارئ ضد حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى"، وخصوصاً في ظل تصريحات "أبو علاء" بأن مهمة حكومته هي ضبط الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والسيطرة على الأوضاع الأمنية وإنهاء ظاهرة السلاح، ما يعني الاصطدام بفصائل المقاومة، الأمر الذي قد يفجر صراعات لا حدود لها، وخصوصاً في قطاع غزة .