شهدت الساحة الاسرائيلية حالة من الارباك والتخبط ازاء العملية التي تضمنت اطلاق سراح الاسير المحرر نسيم نسر وتسليم بعض اشلاء جنود العدو الذين قتلوا خلال عدوان تموز 2006. واعلن مكتب اولمرت بأن "إعادة حزب الله لأشلاء جنود إسرائيليين بالتزامن مع إطلاق نسيم نسر لا يرتبط بأي صفقة تبادل للأسرى"، وان ما قام به حزب الله ليس سوى "تحرك احادي" لاهداف محددة. في المقابل نقلت التقارير الاعلامية الاسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم ان ما جرى هو "جزء من اتفاق أشمل". هذا الى جانب تقارير المراسلين الاعلاميين المتضاربة بين من يتبنى نظرية التبادل واخرين يعتبرون ما جرى خطوة مفاجئة من قبل حزب الله.
وهكذا وجدت اسرائيل نفسها تتخبط بين الاقرار بحصول عملية تبادل مع حزب الله وما ينطوي عليه ذلك من رضوخ وكسر لارادة العدو في مقابل حزب الله، وبين القول بأنها اطلقت سراح نسر لأن مدة محكوميته في السجن قد انتهت ولا يمكن لاسرائيل ان تحتفظ به كورقة مساومة بسبب موقف محكمة العدل العليا في اسرائيل.
في هذا السياق سنحاول مقاربة الفرضية التي يحاول اغلب قادة ومعلقي العدو ترويجها بغض النظر عن الموقف منها سلبا ام ايجابا لنرى الابعاد التي تنطوي عليها. ومما قيل من قبل بعض الجهات في الكيان الاسرائيلي ان الاشلاء التي سلمها حزب الله كانت خطوة مفاجئة من جانب واحد؟. ولم يكن المسؤولون الاسرائيليون على علم بها.
وعليه هناك العديد من الاسئلة التي تفرض نفسها ويستوجب الاجابة عنها.
اذا كانت اسرائيل قد قررت اطلاق سراح نسيم نسر والسماح له بالمجيء الى لبنان، لمجرد انه انهى مدة حكمه في السجن! الم تحتجز اسرائيل العديد من الاسرى والمعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم او حتى بدون محاكمة، لعدة سنوات. ألم تسمح المحكمة العليا في اسرائيل للأجهزة الامنية والسلطة السياسية الاحتفاظ بالعديد من الاسرى اللبنانيين كــ"أوراق مساومة" تحت عنوان ان الاعتبارات الامنية لاسرائيل تتطلب ذلك.
وعليه فإن الحديث عن ان موقف المحكمة العليا هو الذي اجبر المستويين السياسي والامني باطلاق سراح نسر يعني ان المحكمة قد غيرت موقفها وحكمها بعد عملية التبادل الاخيرة التي جرت بين حزب الله والعدو (29/1/2004) لأنه قبل هذه الفترة كانت المحكمة تجيز للعدو الاحتفاظ بالاسرى كأوراق مساومة. وهو ما يستوجب التساؤل عن المستجدات التي فرضت على المحكمة تغيير موقفها من الاحتفاظ بالاسرى كأوراق مساومة. وبعبارة ادق، لماذا غيرت المحكمة موقفها من المصلحة الامنية التي شخصتها الاجهزة الامنية الاسرائيلية؟ هل لم تعد المحكمة تعر اهتماما لهذه الاعتبارات؟. ام ان تشخيص المصلحة الامنية الاسرائيلية قد تغير ولماذا؟ الا يعود ذلك لفشل نهج الاحتفاظ بالاسرى في الضغط على حزب الله؟. وهل كان يمكن، لو نجح هذا النهج في تجاربه السابقة، ان تغير المحكمة موقفها.
ألا يعود الموقف الجديد المفترض للمحكمة الى اعادة النظر في سياسة الاحتفاظ بالاسرى من جهة ان التجربة اثبتت بأن ذلك سيحفز حزب الله للقيام بمزيد من عمليات الاسر، وبالتالي اجبار اسرائيل على اجراء عمليات تبادل.
وعليه فإن الكلام عن ان اسرائيل لم تحتفظ بنسيم نسر نتيجة لتغير حكم وموقف المحكمة العليا من هذه السياسة، يؤدي الى ان موقف المحكمة المستجد هو من نتائج المعادلة التي استطاعت المقاومة فرضها عبر اسقاطها لاهداف سياسة الاحتفاظ بالاسرى كأوراق مساومة وتدفيع العدو اثمانا بشرية وسياسية ومعنوية باهظة. ومن هنا فإن تحرير نسيم نسر، ومن سيتم تحريرهم لاحقا دون الاحتفاظ بهم، حتى لو كان تحت عنوان رفض المحكمة العليا لذلك يعتبر بالتأكيد من النتائج التي استطاعت المقاومة فرضها على الساحة الاسرائيلية.
في كل الاحوال يمكن التقدير ايضا ان بعضا من النتائج الهامة قد تحققت بمجرد وصول الاشلاء الى "اسرائيل"، منها ان هذه القضية اصبحت مطروحة بقوة في اوساط الرأي العام الاسرائيلي. وانه لم يعد بإمكان العدو تجاهل الاشلاء في أي عملية تبادل مستقبلية كجزء قائم بذاته له اثمانه الانسانية.
وهكذا وجدت اسرائيل نفسها تتخبط بين ان تختار رضوخها لمعادلة التبادل التي فرضها حزب الله عليها وبين الرضوخ لمعادلة استطاع حزب الله ان يفرضها على الكيان الاسرائيلي وتمظهرت بأحكام ومواقف قانونية. ولكن بما أن الخيار الثاني هو رضوخ غير مباشر من الافضل لاسرائيل ان تركز عليه وتُظهِّره قدر الامكان.
الانتقاد/ العدد 1270ـ 6/6/2008