كشفت آخر الإحصائيات في البحرين أن كلفة طلبات المجنسين الإسكانية تتجاوز مليارين و289 مليون دينار بحريني، ما يساوي 6 مليار و70 مليون دولار أمريكي.

وتستند الإحصائية إلى تقسيم عدد المجنسين وفق الإحصاءات الرسمية في جداول السلطة (95 ألف) خلال العقد الأخير،  ليتبيّن أن عدد عوائل المجنسين لا يقل عن 19 ألف عائلة، في حين أن كلفة المنزل الواحد السوقية لا تقل عن 120 ألف دينار بحريني، وذلك بالنظر إلى المعدل الرسمي لحجم العائلة البحرينية.

ويعتبر الرقم 19 ألف لعدد البيوت التي تتطلبها أعداد المجنسين هو الحد الأدنى المتوقع الذي كشف عن حصول المجنسين على 19 ألف وحدة، إذ يلزم النظام نفسه بتوفير منازل لهم بشكل سريع في حال تجنيسهم بينما ينتظر المواطن البحريني لمدة تزيد على 20 سنة للحصول على منزله.


والجدير بالذكر أن الكلفة المتوقعة للمنازل التي يحصل عليها المجنسون تزيد على ميزانية الدولة لعام واحد.

وعليه، يبدو أن النظام البحريني مستعد لبعثرة أموال الشعب في سبيل استبداله بشعوب ثقافات غير متنجانسة يتم استجلابها من الخارج، بالرغم من وجود أكثر من 53 ألف طلب إسكاني ينتظر معه أكثر من 265 ألف مواطن سكناً لائقاً ومناسباً.