نفذّت هيئة التنسيق النقابية اليوم اعتصاماً أمام وزارة الاقتصاد - مبنى العازرية في سياق الإضراب الشامل الذي دعت إليه في كل الوزارات والإدارات العامة رفضاً للمماطلة في اقرار السلسلة ورفضاً للافادات.

كما تظاهر مندوبو رابطة موظفي الادارة العامة امام وزارة الاقتصاد تلبية للدعوة الى الاضراب.

وفي الكلمات التي ألقيت خلال اعتصام هيئة التنسيق، أعلن رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر "اننا نعتصم لنؤكد الالتفاف حول رابطة الادارة العامة والتضامن مع هيئة التنسيق في ملف السلسلة ولنرد على المماطلة والتسويف في اقرار هذا الملف".

وقال: "نؤكد استمرارنا في المعركة، ونقول لكل الكتل النيابية، سياساتكم انكشفت ومواقفكم تعرت. رابطتنا ستواجه هذا الاجراء بكل الوسائل، وقد بانت سياساتكم عبر عدم التزامكم بالوعود التي اتفقتم عليها معنا".

واضاف حيدر ان "الفصل الاخير في سياساتكم تمثل باعطاء الافادات بدل الشهادات الرسمية، وهذا فصل جديد قديم يستهدف عدم اقرار السلسلة وضرب هيئة التنسيق النقابية"، محملا وزير التربية مسؤولية تداعيات هذا القرار على التربية".

وأعلن ان "ورقة التصحيح هي ورقة من الأوراق ووسيلة اعتمدتها الهيئة، وقال: "إذا ظننتم ضربنا فاننا سنبقى موحدين ومستمرين في المعركة".

ودعا حيدر النواب الى "النزول الى مجلس النواب لإقرار سلسلة الرتب التي تضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية"، مشيرا الى "اننا سنقوم باجتماعات متتالية لوضع خطة تحركات مستقبلية".

من جهتها، اعتبرت نقابة المعلمين، ان المسؤولين "طعنوا بنا في قضية الافادة"، وتوجه الى الطلاب بالقول: "لسنا نحن المسؤولين عن اعطاء افادات، نحن وانتم رهينة طبقة سياسية فاسدة لا تحترم مع من تتعامل. انهم يتحججون بالتمويل، نحن نقترح على البنك الدولي ان يشكل لجنة تحقيق دولية تحقق في الاموال المجنية من لبنان وسيرى انها تمول مئات ومئات السلاسل".