ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم"، انّ" كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعملون على مشروع قرار في مجلس الامن الدولي، يقضي بوقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، انّ" مشروع القرار يتضمن دورا اوروبيا، اذ يتضمن المشروع المتبلور آلية رقابة دولية تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار".

وفضلاً عن هذه الآلية الدولية، التي قد تتشكل أغلب الظن من قوة مشتركة من طواقم الامم المتحدة ومن أوروبا، أشارت المصادر الدبلوماسية الى ان القرار المتبلور سيتضمن دعوة  لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر الحدودية في القطاع وعودة السلطة الفلسطينية. كما يفصل الاقتراح الضمانات الامنية لـ"اسرائيل" بما في ذلك طرق منع الفصائل الفلسطينية من التزود بوسائل قتالية اضافية وبناء الانفاق" على حد قول الصحيفة.

واشارت الصحيفة الى" عدم وجود رد رسمي من قبل تل أبيب على الاقتراح الاوروبي، اذ لم يعقب أي محفل رسمي "اسرائيلي" على المبادرة الاوروبية، ولكن التقدير هو أن "اسرائيل" ستتحفظ عليها بسبب ما ورد فيها من ان المفاوضات ستجري على أساس خطوط 67. وقال مصدر "اسرائيلي" ان "القناة المصرية لم تمت".


صحيفة "هآرتس" أيضا تطرقت الى الاقتراح الاوروبي، وأوردت أهم ما في بنوده، وجاءت على الشكل التالي:

اولا: إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

ثانيا: ترتيبات أمنية تمنع ما أسموه "استئناف الأعمال العدائية".

ثالثا: حظر بيع أو تزويد قطاع غزة بالسلاح ومواد بناء بالإمكان استخدامها لصنع أسلحة، باستثناء الجهات المخولة بذلك في السلطة.

رابعا: الامتناع عن تمويل ما أسموه "الإرهاب" والعمل من أجل إحباط تمويله.

خامسا: إزالة القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع من أجل إعادة إعماره وترميم الاقتصاد وتطويره.

سادسا: فتح كامل للمعابر الحدودية إلى قطاع غزة بموجب اتفاق عام 2005 الموقع مع السلطة الفلسطينية.

سابعا: اقرار نظام دولي لمراقبة تطبيق القرار، مع صلاحيات للتحقيق في خرق وقف إطلاق النار.