أمير قانصوه
نجحت الديمقراطية اللبنانية مرة جديدة، باختيار رئيس المجلس النيابي للدورة المقبلة، وهكذا تخطى أغلبية النواب موقف خصوم التوافق وعاد الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس لولاية خامسة، راعياً لمسار العملية البرلمانية وآخذاً بيد المجلس النيابي الى مهامه التشريعية والرقابية التي أناطها به الدستور وفوّضه بها الشعب.
لقد انتصرت الديمقراطية مجدداً في لبنان واستطاعت برغم كل التباينات الواضحة بين القوى السياسية قبل الانتخابات وخلالها وبعدها أن تجد قاسماً مشتركاً يجمع ولا يفرّق، يصل ولا يقطع، وبالتالي فان ما اجتمع عليه غالبية النواب كان الرئيس بري بالقدر نفسه الذي كان الاجتماع على هذا الوطن الذي يريده الجميع بلداً واحداً ولجميع أبنائه، بلداً هادئاً وادعاً وآمناً، يتساوى فيه الجميع تحت سقف الدولة القادرة والعادلة.
ومع هذا المنحى التوافقي بحده الادنى فلا اختلاف على أنه لو قدّر للبنانيين جميعاً مقيمين ومغتربين أن يقترعوا مجدداً لانتخبوا التوافق، ولأيّدوا كلهم ما ذهب اليه نوابهم.
انطلاقاً من الاستحقاق الذي مر هادئاً بالأمس، فان ما يطمح اليه اللبنانيون أن ينشأ جو توافقي حقيقي يعكس نفسه على الاستحقاقات المقبلة، بدءاً من اختيار رئيس للحكومة وقبلها وضوح التشكيلة الحكومية وتوزعها.. والتشكيلة هي العنصر الأهم في ارساء التوافق.
فاذا كان بناء البلد في اجواء من التفاهم والثقة هو مطلب منشود لجميع اللبنانيين، فان الحكومة هي وحدها القادرة على ارساء هذه الأجواء، لذلك فان تشكيل الحكومة هو مسؤولية كبيرة تحتاج الى عناية مركزة من جميع الأفرقاء بما يتيح انتاج حكومة وطنية تضطلع بمعالجة كل شوائب المرحلة الماضية، والأهم هو أن التوافق يؤمّن لها حضنا سياسيا آمنا، يكون دافعاً لها للسير في مسلك تحقيق ما يطمح له اللبنانيون على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
المطلوب من الجميع اليوم أن ينزلوا الى ما يريده المواطن.       
الانتقاد/ العدد 1352 ـ 26 حزيران/ يونيو 2009