أجلت المحكمة السعودية محاكمة آية الله الشيخ نمر باقر النمر المعتقل في السجون السعودية بتهم باطلة منذ عامين الى الاحد 31 آب الجاري.

وقد عقدت المحكمة صباح اليوم جلستها العاشرة لمحاكمة آية الله الشيخ النمر، في وقت تحدثت فيه المعلومات عن تعزيزات أمنية سعودية في منطقة القطيف بالتزامن مع موعد محاكمة الشيخ النمر، تخوفاً من المسيرات التضامنية المرتقب خروجها بالتوازي مع جلسة المحاكمة.   

وكانت المحكمة السعودية، أجّلت الثلاثاء (12 /8/2014)، جلسة محاكمة، الشيخ نمر باقر النمر، إلى تاريخ اليوم 24 آب الجاري، وذلك بعد جلسة عقدتها للنظر في طلب الإدعاء العام تنفيذ "حد الحرابة" بحقه، بتهم وصفتها منظمات حقوقية بالباطلة.


وكانت قد صدرت مناشدات من مرجعيات دينية من مختلف الطوائف الإسلامية تدعو الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الى إصدار عفو عن الشيخ النمر، كما توالت التحذيرات الدولية والعربية والحقوقية من المساس بالشيخ النمر مطالبةً بالافراج الفوري عنه.

بذكر أنّ المدّعي العام السعودي طالب  في 25 اذار/مارس الماضي بتنفيذ حد الحرابة بحق الشيخ نمر النمر، تحت تهم باطلة وعناوين جائرة مثل إشعال الفتنة الطائفية والاجتماع بمجرمين مطلوبين للعدالة والتحريض على قتل السكان المدنيين ورجال الشرطة وهدم المساجد خلال صلوات الجمعة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان  الشيخ النمر قد سلم المحكمة رده على التهم بمذكرة غطّت جميع التهم الموجهة إليه، وكان رده قوياً وواضحاً وصريحاً على لائحة الإدعاء العام، وقد زاد على 100 صفحة خطها بيده وتم ضبطها كاملة وطلب الإدعاء العام مهلة لقراءته والرد عليه.

وفي هذا السياق، إعتبرت منظمة حقوق الانسان العربية أنّ" مطالبة الإدعاء العام بإعدام النمر سابقة خطيرة بالسعودية"، معتبرة ان "الإعدامات في السعودية مخالفة للقيم والقوانين الدولية".