أصدرت المحاكم البحرينية اليوم الإثنين حكمين من محكمة الإستئناف بتأييد سجن 9 مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية لمدة 10 سنوات لكل منهم، بما مجموعه 90 سنة في كل الأحكام.

وأيدت المحكمة الحكم بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين بـ"الحرق والتجمهر" في المحرق، كما أيدت ذات محكمة الإسئناف الحكم بالسجن 10 سنوات ضد 6 مواطنين بتهمة التجمهر وتهم أخرى ذات خلفية سياسية في المنامة.


جمعية "الوفاق" رأت من جهتها "أن الاحكام تأزيمية لتكريس الإستبداد ولإطالة أمد الأزمة، ولتمديد عمر الصراع بين الأغلبية الشعبية المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد والأقلية المستأثرة بالسلطة والقرار".

وأضافت "عادة ما يشتكي المعتقلون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق ونزع الاعترافات، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

بدورها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين بأنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن".