بعد دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ وموافقة كيان العدو عليه من دون التصويت في المجلس الوزاري المصغر، وجّهت وزير العدل وعضو المجلس الوزاري المصغر إنتقاداً مبطناً للقرار الذي لم تنشر تفاصيله الكاملة حتى الآن.

وقالت ليفني انّ "الوقت وحده هو الذي سيثبت إذا كان قد تحقق ردع ملائم مع "حماس" وهدوء لفترة زمنية طويلة"، مضيفةً انّه "من المهم تحديد بشكل مسبق مبادئ دولية لتجريد القطاع من السلاح، منع تعاظم "حماس" وأجهزة مراقبة فعالة. علينا أيضا الآن العمل على تثبيت هذه الأسس: منع "حماس" من التعاظم وتحقيق إنجازات سياسية، وخلق جبهة سياسية جديدة مع المعتدلين في المنطقة الذين يفضلون إنهاء النزاع على الإرهاب" على حد قولها.


عضو الكنيست عوفر شلح رئيس كتلة "يش عتيد" إدعى أنّ" الإختبار الحقيقي لإسرائيل يبدأ الآن. والهدف الحقيقي الذي هو هدوء متواصل في جبهة غزة ومنع تعاظم "حماس" سيتحقق فقط في حال عرفنا كيفية تحويل الفرصة السياسية إلى تسوية طويلة الأمد" بحسب قوله.

وأوضح شلح أن "التعاون مع الجهات ذات الصلة في المنطقة برعاية دولية يمكن أن يؤدي إلى تسوية أو إلى إستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، هذا هو الإختبار، ومن غير المسموح على رئيس الحكومة إغفاله".
 
في غضون ذلك، قال الوزير أوري أريئيل أنّ "كل إتفاق لا يشمل القضاء على التهديد الصاروخي على مستوطنات "إسرائيل" وتجريد القطاع هو ليس أكثر من نصف عمل. في واقع كهذا لا يبقى لدى المؤسسة الأمنية سوى الإستعداد للجولة القادمة التي ستكون قريبة" بحسب قوله.