منع النظام البحريني تجمعاً للمعارضة البحرينية كان مقرراً اليوم (الجمعة 29 أغسطس/ آب 2014)، ضمن سياسته القمعية في تكميم الأفواه ومحاصرة حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية أنّ" منع التجمع يعكس عقلية النظام القائمة على محاربة حرية التعبير ومنع كل صوت يطالب بحقه وملاحقته وإخماده بالقوة والبطش".


وأكّدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أنّ" منع التجمع والتظاهر هو استمرار لسياسة مصادرة الحريات العامة والانقضاض على كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة البحرينية"، مشددة على حق القوى المعارضة وجماهير الشعب في ممارسة حقها في التجمع والاعتصام والتضاهر السلمي في أي منطقة بما فيها العاصمة المنامنة، وذلك باعتبار ذلك جزء من الحقوق المدنية والسياسية الأصيلة التي يتوجب على الحكم الالتزام بها بشكل واضح لا لبس فيه".