ضرب دبلوماسية فرنسية في إسرائيل عمل قد لا يستحق الاحتجاج عليه لدى السفارة الإسرائيلية، في باريس أو استدعاء السفير الإسرائيلي. فرباطة الجأش الفرنسية وهدوء الأعصاب، لا حدود لهما في الكي دورسيه، عندما يتعلق الأمر بالدولة العبرية.

السفير الإيراني في العاصمة الفرنسية لم يحظ بصبر فرنسي مماثل. فخلال أسبوع واحد تم استدعاؤه مرتين ليستمع إلى استفسارات محتجة لنتائج عملية انتخابية جرت في طهران، لا في محافظة فرنسية.

الاثنين الماضي، بالقرب من القدس المحتلة، انتزعت الشرطة الإسرائيلية مديرة المركز الثقافي الفرنسي بعنف من سيارتها. بطحتها أرضاً. ثم أوسعها الجنود ضرباً. وهددوها بالقتل.

السيارة تحمل لوحة دبلوماسية، تمنح نظرياً، على الأقل، سائقتها حصانة تقليدية. ورغم ذلك تلقت نصيحة بألا تتقدم بشكوى، تفادياً لتعكير زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاليزيه.

الثلاثاء الماضي، مدير مركز ثقافي فرنسي آخر، في القدس الغربية هذه المرة، أوليفييه دوبريه، تلقى سيلاً من الشتائم من الشرطة الإسرائيلية وهو يجول بسيارة دبلوماسية أيضاً.

في كانون الثاني الماضي، احتل الجنود الإسرائيليون خلال عملية الرصاص المسكوب في غزة منزل الموظف القنصلي مجدي شكورة، رغم أن إحداثيات المنزل كانت قد نقلت رسميا إلى الجيش الإسرائيلي. الجنود حطموا موجوداته وسرقوا مبلغا كبيرا من المال. واستولوا على مجوهرات ربة المنزل. وحملوا معهم حاسوب شكور. وضاعت أطروحة الدكتوراه المحفوظة فيه، ولوثوا بالبراز العلم الفرنسي.
 
في حزيران 2008، احتجزت الشرطة الإسرائيلية مساعدة القنصل الفرنسي كاترين هيفر 17 ساعة وقوفاً، ودون طعام أو شراب، عند معبر المنطار (إيرتز).

ويشكو الدبلوماسيون الفرنسيون في القدس المحتلة بشكل عام من سوء المعاملة من جانب الشرطة والجنود الإسرائيليين، خاصة على الحواجز، وأثناء نقل السيارات الدبلوماسية، الموظفين الفلسطينيين العاملين في المؤسسات الفرنسية.

الكي دورسيه انتظر أن تخرج في وسائل الإعلام قضية ضرب مديرة المركز الفرنسي، كي يتحدث عنها في فرنسا. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أريك شوفالييه، لم يجد ذلك عملاً مقبولاً من قبل الإسرائيليين «لكننا لا نعتقد أن الأمر مقصود، أو هناك استهدافا للطاقم الدبلوماسي الفرنسي، إنه محض صدفة أن تكثر الحوادث التي تعرض لها دبلوماسيونا، لكننا لا نشعر أننا مستهدفون».

أوضح شوفالييه: «قلنا ذلك للإسرائيليين وطلبنا التحقيق وإيقاع عقوبات إذا ما تأكدت واقعة العنف ضد الدبلوماسية. وتلقينا اعتذاراً من السلطات الإسرائيلية». ولا يذكر شوفالييه ما إذا كانت الطلبات الفرنسية الماضية بالتحقيق في حوادث مماثلة قد أدت إلى معاقبة أي إسرائيلي متورط بارتكاب عنف وخرق اتفاقيات حصانة الدبلوماسيين. ولا يستحق الأمر أن يستدعى السفير الإسرائيلي لنقل الاحتجاج رسمياً في باريس، حيث يكون وقعه أقوى «لقد بدا لنا أن نعبّر للسلطات الإسرائيلية عن استيائنا وعدم رضانا هناك»!

المحرر الدولي + وكالات