أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "كل ما يتعلق بأموال الصندوق البلدي المستقل يجب أن تعالج بطريقة واضحة وشفافة وأن تصل الحقوق الى أصحابها من البلديات للانطلاق بالمشاريع الانمائية،" معتبراً أن "حقوق البلديات يجب أن تثبت ومن الضروري أن تكون طريقة الدفع دورية ومنتظمة وبعيداً عن المزاجية وان لا يكون هناك خلط بين هذا الحق وحق المالية وألاّ تجمد هذه الأموال تحت أي سبب كان".

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وخصص لبحث مسألة مستحقات البلديات، قال "اليوم لاول مرة تصل رسالة وتودع في وزارة المالية تثبت حق البلديات وتحدد في اواخر شهر تموز 2014 وتقول ان المبلغ المحدد للبلديات المتراكمة في وزارة الاتصالات هو 673 مليار ليرة اليوم، اصبحنا امام وقائع تهم كل الرأي العام تحديداً والمجالس البلدية. منذ سنة 1994 من تاريخ بدء العمل بالقطاع الخليوي حتى 31/12/2002 لم تقدم اي معلومة حول واردات الخليوي للبلديات، ليس هناك اي ورقة او وثيقة ولا قيمة مالية عن هذه الفترة. هذا الامر هو محط ملاحقة ومطالبة الآن حتى نحفظ حق البلديات في هذه المرحلة".


وبالنسبة لمرسوم التوزيع، قال خليل "فهذا ما نعمل عليه في ما خص الأموال الموجودة، سيكون هناك حصة محددة للاتحادات البلدية، وستكون الحصة الأكبر التي

منذ سنة 1994 من تاريخ بدء العمل بالقطاع الخليوي حتى 31/12/2002 لم تقدم اي معلومة حول واردات الخليوي للبلديات

هي 90% للبلديات والتي ستوزع وفق القاعدة التي كان معمولاً بها سابقاً والتي أعدت مسودتها سابقاً أيضاً مع تعديل بسيط وهو80% من المستحقات ستوزع على أساس سجلات النفوس و20% ستوزع على أساس الاشتركات في الهاتف الثابت في النطاق البلدي. وقد لجأنا الى ذلك نظراً وللأسف لغياب الاحصاء السكاني، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية".

ولفت حسن خليل الى أنه" "كانت هنالك افكار طرحت سابقاً منها تجميد أموال لتكون في إطار صندوق للانماء البلدي، وهذا الأمر يحتاج الى تشريع معين هو موضع دراسة وسيكون ربما جزءاً من مشروعنا للمرحلة المقبلة من الأموال التي سنعالج أوضاعها من المرحلة التي تسبق العام 2010، لأن هذه التراكمات يجب أن يبحث في توزيعها سواء على الصندوق البلدي أو على حقوق البلديات وهذا الأمر يحتاج الى تشاور والى تشريعات مختلفة".