أكد السيد صدر الدين موسى الصدر في كلمة القاها باسم عائلة الإمام موسى الصدر ضمن فاعليات "ملتقى الإمام السيد موسى الصدر السادس" الذي عقد بعنوان: "البعد الإنساني لقسم الإمام الصدر" في الجامعة الإسلامية في مدينة صور، "ان" تثبيت وفاة معمر القذافي قضائيا أمر لا يفيد القضية، بل يسقطها إلى ما يسمى "تصحيح الخصومة وحصر الإرث"، وإننا وإن كنا نتفهم الظروف الأمنية والسياسية في ليبيا، فإننا غير راضين عن مستوى التعاون هناك، لا سيما وأن السلطات في ليبيا لم تغتنم فرصة ثلاث سنوات بعد الثورة، للتقدم والتعاون الجدي في هذه القضية، حتى لكأن الوضع هو نفسه وجدار معمر هو نفسه فيما يخص متابعة القضية".


وطالب الصدر "السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية بأن تقوم بدورها، لأن القضية قضية وطن ودولة ومس بأمن لدولة، لا قضية عائلة وطائفة أو جهة معينة،

إننا غير راضين عن مستوى التعاون في ليبيا لا سيما وأن السلطات في ليبيا لم تغتنم فرصة ثلاث سنوات بعد الثورة، للتقدم والتعاون الجدي

" مشددا على أنه "يجب توفير كل الدعم للجنة المتابعة الرسمية، وعدم السماح بأي تطبيع قبل تعاون السلطات الليبية الفوري
 والجاد والصادق وتكثيف الإتصالات لتأمين إنجاز خطوات أمنية ودبلوماسية وقضائية مع الإنتربول ومع دول عديدة معنية بالموضوع ومع الأجهزة المختصة في هذه الدول بالتنسيق مع اللجنة الرسمية".

كما شدد على "بلورة آلية ضغط على الجانب الليبي فوراً وبالتنسيق مع اللجنة الرسمية لتنفيذ مذكرة التفاهم وصولاً لأوسع تعاون قبل ازدياد الأوضاع سوءاً في ليبيا وإقرار خطط موازية فورية بالتنسيق مع اللجنة الرسمية بعد استتباب الأوضاع في ليبيا تتيح متابعة العمل من خارج ليبيا إلى حين جلاء غيوم التوتر هناك".

ونوه الصدر "بخطوة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين لبنان وليبيا والتي اعترف بها الجانب الليبي وحسم مسألة حصول جريمة خطف الإمام وأخويه في ليبيا من قبل القذافي ونظامه". وقال: إن "المذكرة تتضمن بنودا عن التعاون الذي يفترض أن يكون جديا ومنظما وفاعلا ومنتجا، لا سيما إقرار خطة تفتيش عن أماكن اعتقال غير مكتشفة، والتحقيق مع الموجودين من أركان نظام القذافي، وتزويد الجانب اللبناني بما يحتاجه من مستندات ومعلومات، وأن تسمح بحضور المنسق القضائي اللبناني للتحقيقات، والاخذ باقتراحاته".