لا تريد السعودية أن ترى مماثلاً عربياً لها، وخاصةً ان كان خليجياً. فالمملكة المغرر بها لترى نفسها متربعةً على "عرش العالم" الاسلامي والعربي، باتت تستشيط غضباً كلما التمست نفوذاً قطرياً جديداً في المنطقة.

وفي هذا السياق، يختصر الكاتب والمحلل السياسي السعودي الدكتور حمزة الحسن، سبب موقف العداء السعودي من قطر باعتبار أن "الأخيرة لم ترضخ لسياسة الرياض في قضايا المنطقة"، ويقول "الدوحة خالفت في ملف مصر وسوريا والعراق، وبنت علاقة "اخوانية" متينة مع تركيا، وهذا ما ولّد استياء عند السعوديين، ودفعهم لاعتماد سياسة "ليِّ الذراع".

ويضيف الحسن، في حديث لموقع "العهد" الاخباري، أن "السعودية اعتبرت أن قطر تورطت في دعم الاخوان بمختلف البلاد العربية، وقلقلت أمن الدول الخليجية، وهي تريد اذلال ومعاقبة الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، على ما فعله أبوه".

مجلس التعاون الخليجي

أما الأمر الثالث والأهم، بحسب الحسن، فان "الرياض استشعرت بأن الدوحة باتت تشاركها في القرار الخليجي، ما قد يشجع دولا خليجية على "التمرد"، فأرادت "قطع رأس الفأر"، والزام قطر بالدخول في عباءة "آل سعود"، وارجاعها لحالة التبعية.

رأي الحسن يتوافق مع رأي المحلل السياسي البحريني ابراهيم العرادي، الذي يعتبر أن "السعودية لا تريد أي تدخل قطري في الشأن الخليجي"، ويضيف أنه وبالرغم من ان الرياض تدرك جيداً أن الدوحة انسحبت ضمناً من المجلس، الا أنها تريد ارضاخها واجبارها على توقيع تنازلات، تثبّت تبعيتها للمملكة".

أما الانسحاب القطري من المجلس، فيرى العرادي، في حديثه لموقع "العهد" الاخباري، أنه ان حصل فلن يؤثر كثيراً على مجرى عمل مجلس التعاون، ويشير في هذا الصدد الى أن المجلس هو أصلاً "دون فائدة" وأعماله تقتصر على تحالفات أمنية، الهدف الأول والأخير منها، رصد المعارضين وتتبع الناشطين.

أما حمزة الحسن فله رأي آخر من الموضوع، اذ يؤكد أن انسحاب قطر يعد "خيط التفتت الأول". ويقول في حديث لـ "العهد" ان "خروج قطر، الدولة الثانية في المجلس، سيفاقم مشاكله (المجلس)، وهو أصلاً منهار بسبب نزاعاته وخلافاته الضيقة".

ويتحدث المحلل السياسي السعودي عن الخروج القطري وكيف سيعزز الانقسام، موضحاً أن المجلس سيقسم الى عدة أحلاف. السعودية والامارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية، وحلف "الحياد" المشكل من الكويت وسلطنة عمان من جهة ثالثة"، مشدداً على أن "الضغط السعودي الذي سيفكك المجلس لا يعتبر سوى "حمق سياسي".

الى ذلك، يجمع المحللان السياسيان الحسن والعرادي، على أنه في حال الانسحاب القطري فان أمام السلطنة وجهتين. اما الانسحاب الضمني، القائم على رفض القرارات والتغيّب عن الاجتماعات، وربط عودتها بالعودة القطرية. وهذا ما بتنا نشهد ملامحه اليوم بالتهديد العماني بالانسحاب".

وأما الخيار الثاني، بحسب المحللين، فيقوم على الانسحاب المباشر، وفرط المجلس بالكامل. وهنا يريان أنه سيكون لعمان في ذلك مصلحة، تتجلى في وضعها شروطها للانضمام للمجلس الجديد، أو تحقيق مكاسب في اعادة انتسابها الى الحالي.