نجا لبنان من فتنة قاتلة، فتنة اطلت برأسها نهاية الاسبوع المنصرم، من بوابة ملف العسكريين المخطوفين، وكانت الصحف الاوحد اليوم، سيما في ضوء ما واكبها من تحركات على الارض ترافقت مع اشاعات روج لها الخاطفون ما كاد ان يجر البلد الى مهالك لا تحمد عقباها. 


وفي هذا الاطار، وتحت عنوان :"الفتنة تطل من ملف العسكريين المخطوفين"، كتبت صحيفة "السفير" تقول :"بدا واضحاً من المعيار الذي اعتمدته الجهة الخاطفة في اختيار المفرج عنهم، ومن الشروط التي حددتها لإطلاق سراح الآخرين، أنها قررت الذهاب بعيداً في الاستثمار في الواقع الداخلي الهش، وفي توظيف جراح الاهالي الذين يستعجلون استعادة أبنائهم لتحقيق ما أمكن من المكاسب المباشرة وغير المباشرة".

اضافت الصحيفة:"لقد أدخل الخاطفون ملف العسكريين في البازار المذهبي والطائفي، وزجوه في لعبة ابتزاز متعددة الاتجاهات والاهداف، والخطير في هذا السياق انهم نجحوا حتى الآن في فرض إيقاعهم وقواعد لعبتهم على الجميع، وسط قابلية الارض المتفسخة للتأثر بما يضخه الخاطفون، وعجز الدولة التي تبدو في موقع «المتلقي» أكثر منها في موقع «المبادر»".

الخاطفون ادخلوا ملف العسكريين في البازار المذهبي والطائفي وزجوه في لعبة ابتزاز متعددة الاتجاهات والاهداف

وتابعت الصحيفة :"وعليه، أطلقت «النصرة» سراح دفعة من المخطوفين السنّة حصراً، في محاولة لتحييد الشارع السني وتبريده، فيما ربطت الإفراج عن الأسرى المسيحيين والشيعة والدروز بشروط ومطالب واسعة النطاق، تبدأ من إطلاق سراح موقوفين إسلاميين في سجن رومية ولا تنتهي بالدعوة الى التبرؤ من «حزب الله» والضغط عليه لوقف انخراطه في القتال داخل سوريا".

وبهذا الصدد، اعتبرت "السفير" انه :"ليس خافياً أن هذا المنحى «الخبيث» يصب في خانة الاستفادة من الشروخ الداخلية والسعي الى توسيعها، إذ إنه يحاول ان يضع المسيحيين والدروز، وحتى جزءاً من الشيعة في مواجهة «حزب الله»، وأن يصور لعائلات المخطوفين أن الحزب هو سببب أسر أبنائهم، وأن حريتهم مرتبطة بالتنصل منه، في تكرار لسيناريو «أعزاز»".

واشارت الصحيفة الى ان سياسة الابتزاز وصلت بـ«جبهة النصرة» حد مخاطبة المسيحيين بالقول: "لقد حرم التيار الوطني الحر بأفعاله اﻷخيرة عدداً من أبنائكم من أن يعودوا من اﻷسر، فالزموا الحياد".

ولفتت الى انه "أمام الإستراتيجية التي اعتمدها الخاطفون في اللعب على الاوتار الحساسة، وما أنتجته من فرز للأسرى على اساس انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، بات لكل شارع «مخطوفوه» و«مرجعيته» و«هويته» و«سقفه» و«أدوات ضغطه»، وأصبح يُنظر الى المخطوف على أساس بطاقة هويته، لا بزته العسكرية العابرة لكل أنواع الاصطفافات".

وقالت الصحيفة :"لم يكن ينقص سوى استعادة حادثة حرق علم «داعش» في ساحة ساسين في الأشرفية بـ«مفعول رجعي»، مع طلب وزير العدل أشرف ريفي ملاحقة الفاعلين، لتغذية الاحتقان الطائفي وحرف المواجهة مع التكفيريين عن مسارها الاصلي، بعدما اتخذ المشهد المتصل بهذه الحادثة وتفاعلاتها طابع الانقسام الإسلامي- المسيحي، في حين أن المسلمين والمسيحيين هم على حد سواء ضحية التنظيمات التكفيرية".

ورأت "السفير" ان "ما زاد الوضع حراجة، ان «الاشتباك الطائفي» حول «علم داعش» أُستتبع بكتابة شعارات مسيئة على جدار إحدى الكنائس في طرابلس، معطوفة على أنباء حول لجوء شبان الى حرق صلبان في بعض المناطق، الأمر الذي دعا ريفي مجدداً الى الطلب من الأجهزة القضائية المختصة التثبت من حقيقة الأمر وملاحقة مرتكبيه".

وخلصت "السفير" الى انه :"إزاء هذه الوقائع المتراكمة والتي تنذر بعواقب وخيمة، يصبح من الملح دق جرس الإنذار، وإعادة النظر في الخطاب السياسي والإعلامي لجميع الأطراف، وصولاً الى استخدام المكابح في زمن المنزلقات التي لا تقود إلا الى الهاوية".

واوضحت :"لقد كان يُفترض بملف المخطوفين من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي ان يشكل حافزاً للتلاقي بين اللبنانيين، لا سيما انه يمثل قضية إنسانية ووطنية بامتياز، تعني الجميع من دون استثناء، اولاً لأن المؤسستين العسكرية والأمنية هما من عناصر الجمع والإجماع، وثانياً لأن الأسرى ينتمون الى كل ألوان الطيف اللبناني، لكن المسار الذي سلكته الأحداث أغرق هذه القضية في مستنقع الابتزاز، وفرز المخطوفين وذويهم على اساس المذهب والطائفة".

كان يفترض بملف المخطوفين ان يشكل حافزاً للتلاقي بين اللبنانيين لكن مسار الاحداث اغرق القضية في مستنقع الابتزاز

واضافت:"كان يفترض بالتهديد الوجودي الذي يمثله «داعش» وأمثاله من التنظيمات التكفيرية أن يوحد اللبنانيين في مواجهة التحدي المستجد، وأن يدفعهم الى تغليب أولوية التصدي لهذا الخطر الزاحف على «ترف» الاستغراق في التناقضات الثانوية، إلا أن التجربة حتى الآن أظهرت أن كلاً منا لا يزال يغني على ليلاه.

وليس ما ورد في بعض جوانب الخطاب الذي ألقاه الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر»لقاء سيدة الجبل»، أمس، سوى أحد أبلغ الأدلة على هذه الحقيقة المرّة، لا سيما لجهة قوله للحاضرين إنهم أقرب إليه من الذي يرفع راية ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية في طهران، أو راية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة، وهو كلام ينطوي على مساواة ضمنية بين «حزب الله» و«داعش»".

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "النهار":"مع ان المفاجأة السارة التي أعادت خمسة اسرى عسكريين الى عائلاتهم احدثت انفراجاً نسبياً في قضية الاسرى واحيت الآمال في استكمال المساعي والوساطات للافراج عن الاسرى الـ23 الآخرين المحتجزين فان ذلك لم يحجب تصاعد مشهد داخلي محفوف باخطار وتوترات غير مسبوقة منذ الحرب اللبنانية. ذلك أن عاصفة الاسرى هبت بكل تداعياتها الامنية والمناطقية والسياسية والاسوأ المذهبية والطائفية في الشارع وكادت تؤدي الى مضاعفات لا تحمد عقباها وسط تداخل الانفعالات المتصاعدة في صفوف أهالي الاسرى الذين بدوا ضحايا الترهيب الاعلامي الذي تمارسه الجهات الخاطفة من جهة والتفاعلات الحادة وبعض الممارسات العشوائية ذات الطابع الطائفي والمذهبي التي حصلت كمثل توزيع صورة احراق راية لداعش في الاشرفية سرعان ما كادت تتسبب بردة فعل نزقة برسم الراية نفسها على كنيستين في طرابلس".

اضافت الصحيفة :"هذا المشهد الشديد الانفعال الذي ساد البلاد في اليومين الاخيرين رسم طلائع مرحلة بالغة الدقة والخطورة، خصوصاً أن مسار التطورات في قضية الاسرى لم يعد معزولاً لا عن التطورات الميدانية في القلمون السورية ولا عن التفاعلات الداخلية..، وربطاً بالبيانات الترهيبية التي تصدرها "داعش" ايضا، فان المخاوف تنامت من اثارة الخطاب المذهبي والطائفي الذي يعتمده التنظيمان بما يعني ان قضية الاسرى تتخذ منطلقا لاثارة فتنة في البلاد يساعد اشعالها الجهات الارهابية على استهداف الساحة اللبنانية واستباحتها اسوة بمشاغلتها الجيش في جبهة عرسال بقصد اضعافه".

من جهتها، تحدثت صحيفة "البناء" عن صفقة في موضوع الإفراج عن العسكريين المخطوفين، مشيرة إلى التوصل للاتفاق عبر وساطة غير معلنة يقوم بها القطريون، ومضمون الصفقة بدأ تنفيذه بالإفراج عن خمسة من العسكريين أول من أمس، على أن يستتبعها الإفراج التدريجي عن ستة آخرين موزعين على دفعتين، وصولاً للإفراج عن كل المخطوفين، بينما قالت مصادر متابعة للمفاوضات وما دار في الاجتماعات الأمنية القضائية، أن الصفقة محصورة بجبهة النصرة وحدها ولا تطاول المخطوفين لدى "داعش". ووفقاً للصفقة -بحسب "البناء" - ستقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بترتيب الإفراج عن خمسة عشر موقوفاً من الإسلاميين المتطرفين، بموجب قرارات إخلاء سبيل قضائية لهؤلاء الموقوفين، الذين لم تصدر بحقهم بعد قرارات اتهامية تجعل الإفراج أشد تعقيداً.

بدورها، وتحت عنوان "الصفقة المذلّة: السلطة تخضع للخاطفين"، كتبت صحيفة "الاخبار" تقول:"يحق لأهالي الرهائن المخطوفين في جرود عرسال المحتلة أن يفرحوا. قررت السلطة القيام ببعض واجباتها لتحرير أبنائهم. لكنها لم تسلك إلا طريق إذلال الدولة، وإخضاعها لأوامر متزعّمي «داعش» و«جبهة النصرة» في القلمون. ذلّ صفقة إطلاق الرهائن التي يجري إعدادها وُلِد من ذل التسوية التي عُقِدت قبل نحو شهر، وأدت إلى وقف المعارك في عرسال، والسماح لمحتليها بمغادرتها وهم يصطحبون معهم رهائن من الجيش والأمن الداخلي".

واضافت "الاخبار":"لقد أسقطت السلطة من حسبانها التلويح بأي عمل عسكري أو أمني يسمح لها بالضغط على الخاطفين، فوَضَعها هؤلاء في الزاوية، ما منحهم المزيد من الثقة في التفاوض وفرض الشروط. فبعد معركة عرسال، عاد المسلحون إلى قواعدهم سالمين: يحتلون الجرود، ويتنقلون بحرّية بينها وبين عرسال. يفرضون نمط حياتهم على هذه المنطقة من جرود البلدة الشاسعة، ويهددون من يشاؤون من أبنائها. أضيفت إلى مهماتهم السابقة مهمة جديدة: اصطحاب الرهائن، بحرّية تامة أيضاً، من الجرود إلى الذي يريدون «تبييض» سجلّه القضائي، كالشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)".

وتابعت:"أمام هذا الواقع، وبعد أقل من شهر على خطف نحو 36 عسكرياً ودركياً، قرّرت السلطة الرضوخ لمطالب الخاطفين، وإطلاق سراح موقوفين من سجن رومية. لم يُتّخذ القرار بعد. فهو، بحسب معنيين به، قرار سياسي لا يصدر عن اجتماع تقني الطابع كالذي عُقِد في السرايا الحكومية أمس. لكن القرار بات في طريقه إلى الصدور، رغم عدم وضوح موقف فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر منه. لكن النائب وليد جنبلاط تولى «كسح الألغام» من أمام قرار كهذا، من خلال المطالبة بتلبية بعض مطالب الخاطفين كفدية لإطلاق الرهائن".


اجتماع امني برئاسة سلام في السراي

الى ذلك، فقد ترأس رئيس الحكومة تمام سلام أمس في السرايا الحكومية اجتماعاً وزارياً ـ أمنياً لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين والوضع الأمني في عرسال وسواها.

الاجتماع الامني استعرض ثلاث خيارات لاطلاق الرهائن العمل العسكري والتفاوض والتبادل

وفي هذا الاطار، اشارت صحيفة "الاخبار" الى الاجتماع الأمني، الذي عقد أمس في السراي الحكومي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي والمدعي العام العسكري. ورأت الصحيفة ان الهدف من حضورهم واضح: البحث في إمكان الإفراج عن موقوفين في السجون اللبنانية، في إطار مبادلة محتملة مع خاطفي الرهائن العسكريين والدركيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر اللقاء، انه جرى استعراض الخيارات المتاحة لإطلاق الرهائن، وهي ثلاثة: العمل العسكري، التفاوض والتبادل. الأول، غير موضوع حالياً على الطاولة. الخيار الثاني، أي التفاوض، أثبت فعاليته حتى الآن، على الأقل مع «جبهة النصرة»، بحسب معنيين به. لكن هذا الخيار لا يضمن تحرير جميع الرهائن، ولا يمنع الأذى عنهم. وبالتالي، وبهدف تحرير الجميع سالمين، لا بد من اللجوء إلى الخيار الثالث.

وبحسب مصادر المجتمعين، فإن أحداً منهم لم يُعلن صراحة تأييده إجراء تبادل مع الخاطفين. لكن وزير الداخلية طرح «الخيارات المتاحة»، ومن بينها التبادل.

وبحسب المصادر، ستتولى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف عرضه على الكتل السياسية، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، علماً بأن معوقات قانونية تحول دون إطلاق محكومين، إلا بعفو يصدره رئيس الجمهورية أو بقانون يصدره مجلس النواب.

وبحسب المصادر، تلقت السلطات اللبنانية لأول مرة مطالب واضحة من الخاطفين، لناحية أسماء المطلوب الإفراج عنهم. ومعظم هؤلاء من موقوفي "فتح الإسلام"، ومن بقي مسجوناً من ملف خطف الأستونيين، إضافة إلى من أوقفتهم الأجهزة الأمنية بجرائم متصلة بعمليات التفجير الإرهابية التي وقعت في لبنان، بدءاً من صيف عام 2013.

من جهتها، رأت مصادر واسعة الاطلاع في مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، فضلاً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مؤشراً على أن مطالب الجهات الخاطفة في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، كان جزءاً من مداولات البحث.وأشارت هذه المصادر الى أن مجرد انعقاد الاجتماع قد أطلق دينامية جديدة للتفاوض عبر وسطاء معروفين وآخرين بعيدين عن الأضواء.

بدورها، ذكرت صحيفة "النهار" ان الاجتماع الامني الذي رأسه أمس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تخلله نقاش في العمق اندرج تحت سؤال "من يلعب بالبلد؟". ففي المناقشات كانت هناك دعوة صريحة الى وضع المعطيات الامنية الحقيقية على طاولة البحث إنطلاقاً من ضرورة توحيد جهود الاجهزة الامنية. ولفتت المناقشات الى أن ثمة عملاً مخابراتيا يسعى الى جرّ لبنان الى فتنة شيعية - سنيّة والى فتنة مسيحية - سنيّة من خلال ممارسات كمثل بث شريط عن إحراق أعلام "داعش" في الاشرفية مع أن تاريخ تسجيل الشريط يعود الى أسابيع خلت وما تلا ذلك من ممارسات مماثلة في طرابلس.

وطرحت تساؤلات عن مصير الشائعات التي تحدثت عن حشود تقدر بثمانية آلاف من عناصر "داعش" على حدود لبنان وهي شائعات مسرّبة من أجهزة خاصة؟، كما طرحت تساؤلات عن هدف تسليم العسكريين الخمسة الى ذويهم بدل تسليمهم إلى الجيش؟، ومن يقود مفاوضات إطلاق الاسرى والتدابير المتخذة لمواجهة تطورات عرسال؟، وكيف دخلت احدى الدول على خط المفاوضات بعدما كانت ممتنعة عن القيام بدور الوساطة؟، وما هو السر وراء الانفراج المفاجئ في موضوع المخطوفين وهل يستمر أم لا؟، ومن الخلاصات التي أنتهى اليها البحث، أن هناك يداً مخابراتية واحدة تدير هذه الاحداث وتهدف الى إثارة الفتنة والى تحويل الانظار بإستمرار عن إستحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

مصادر وزارية :  جلسة مجلس الوزراء غداً ستكون مفتوحة على مناقشة سلسلة ملفات ذات طابع مالي

جلسة مالية لمجلس الوزراء غداً

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في السراي الحكومي مخصصة للملف المالي وسندات الخزينة باليورو، وسيستمع المجلس إلى شرح من وزير المال علي حسن خليل حول الوضع المالي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لصحيفة  «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء غداً ستكون مفتوحة على مناقشة سلسلة ملفات ذات طابع مالي، واكدت أن الجلسة قد تقر إصدار سندات خزينة للالتزام بدفع فوائد القروض.

وقالت المصادر أن ما من مانع يحول دون بحث مشروع الموازنة الذي وزّع على الوزراء في وقت سابق، مع العلم انه في حال أقرّ داخل المجلس، فان هناك حاجة الى مناقشته في مجلس النواب، وهذا يستدعي اتخاذ قرار لعقد جلسة للمجلس لا تزال متعذرة حتى الساعة.