يزداد الوضع الأمني في ليبيا تفاقماً رغم مرور ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتل معمر القذافي، حيث يشهد هذا البلد إنتشارا واسعا للسلاح والمسلحين ومظاهر العنف، وسط غياب سلطة مركزية تعيد الأمن والأمان الى شوارع ليبيا وتفرض سيطرتها على كامل ترابها.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد -الإثنين أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها.

وقالت الحكومة في بيان إنّ "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم".


وأضافت انه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال".

بدوره، دان مجلس النواب الليبي "الإعتداءات بالقتل والاعتقال على الهوية" التي طالت المدنيين وممتلكاتهم في العاصمة (طرابلس) من قبل ميليشيات خارجة عن القانون.

كما دان المجلس في بيان له الاعتداءات التي طالت مخيمات "تاورغاء" بمنطقة الفلاح بالعاصمة والاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية، ودعا النائب العام الليبي بالبدء في التحقيق عن المسؤول على قصف منطقة ورشفانة بالأسلحة الثقيلة.

وذكر المجلس "إننا إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك حقوق الإنسان نؤكد أن يد القانون ستطال مرتكبي هذه الجرائم وسيقدمون للعدالة".