توقّعت مصادر مواكبة لملفّ العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية في عرسال أن تشهد المفاوضات الجارية صعوبة لجهة تحرير أسرى الجيش اللبناني سريعاً مقابل تنفيذ مطالب تلك المجموعات وإطلاق سجنائهم من رومية، وقالت لموقع "العهد الإخباري" إن هذه الصفقة التي يتمّ الحديث عنها تحتاج الى قرارين الأول سياسي من مجلس الوزراء الامر الذي لم يتحقّق حتى الآن، والثاني قضائي وهو غير متوفر أيضاً.

وأوضحت المصادر أن "إطلاق سراح المحكومين في سجن رومية يحتاج الى عفو من رئيس الجمهورية ما يعيدنا مجدّداً الى مجلس الوزراء"، وأضافت أن "السجناء الاسلاميين الذين لا يزالون قيد التحقيق حُوّلوا الى المحاكمات وصدر بحقّهم قرارات ظنية، وهذا بحدّ ذاته يشكّل تعجيزاً".

وعلّقت المصادر على الاجتماع الذي عقد أمس في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وحضره وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وعدد من القضاة، إضافة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي ومسؤولين أمنيين، بالقول "هذا اللقاء يريد إظهار أن هناك حراكاً وكلاماً بخصوص ملف العسكريين المخطوفين وإخلاء سبيل الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية لكنّ القول شيء والفعل شيء آخر".

وأكدت المصادر أن "ملفّ العسكريين سيخضع للتمييز الطائفي لجهة تحرير جنود من فئة مذهبية على حساب فئة مذهبية أخرى".

وأشارت المصادر الى أن "معالجة ملفّ العسكريين المخطوفين في عرسال سيبقى محصوراً في مجلس الوزراء بعيداً عن الطوائف دون تدخل أي طرف".