اعتبر رئيس  "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن ملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية له امتداداته وإرتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين.
 
وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية  رأى جنبلاط أن مبدأ المقايضة مرفوض لأن من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلا عن الانعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهدا كبيرا في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق.

واعتبر أن تطويق هذه الحوادث يتطلب قدرا كبيرا من العقلانية والروية والهدوء وذلك عبر إعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنية الرسمية لتقوم بواجباتها ومهامها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الاقليمية المحتدمة".


وأشار جنبلاط الى أنه أهمية البت بملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية لأن إستمرار تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة، لافتا الى أنه من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ومن غير الجائز الابقاء على الموقوفين دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم. وأضاف إذا ثبتت التهم عليهم ينالون جزاءهم، وإذ ثبتت براءتهم يخلى سبيلهم، ولكن إبقاءهم في دائرة المراوحة والانتظار مناف للأصول القانونية.

واعتبر انه مع التطورات المتسارعة على المستوى الاقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال، أصبح البت بهذا الملف القضائي أكثر إلحاحا، وأصبحت الحاجة للاسراع في المحاكمات أكثر ضرورة خصوصا مع إنتفاء الذرائع التي كانت موجودة حول نقل المساجين من رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، مذكرا بان قاعات المحاكمات أنجزت منذ أشهر طويلة ولم تستعمل ولو لمرة واحدة. وتساءل ما الذي يفسر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟.