كلف مجلس النواب الليبي عبد الله الثني بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أكدت وكالة الأنباء الليبية الرسمية. وكان الثني رئيسا للوزراء منذ مارس/ آذار الماضي، لكنه واجه تحديا من برلمان مواز يرفض الاعتراف بالمجلس المنتخب.

وأفادت الوكالة أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على تكليف الثني بتشكيل حكومة من 18 حقيبة وزارية، منها 7 وزارات كحكومة أزمة مصغرة.


ومن جهة أخرى، دان مجلس النواب الاعتداءات التي وقعت في العاصمة طرابلس "من قتل واعتقالات على الهوية والتي طالت المدنيين وممتلكاتهم ومخيمات تاورغاء" بمنطقتي الفلاح وورشفانه. كما دان كذلك "الاعتداء على مقر السفارة الأميركية ومقرات البعثات الدبلوماسية"، من قبل ما وصفه بـ"مليشيات خارجة عن القانون".

وأكد المجلس في بيانه، أن "يد القانون ستطال مرتكبي هذه الجرائم وسيقدمون للعدالة"، مشيرا إلى الالتزام بقراره رقم 3 بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك حفظ الأمن وحماية المدنيين، وتحقيق النائب العام في هذه الجرائم.

مجلس النواب الليبي يقرر استدعاء الغرياني

وأكد عضو بمجلس النواب الليبي، أن المجلس قرر استدعاء المفتي الليبي الصادق الغرياني المقيم خارج البلاد حاليا، لاستجوابه في اتهامات منسوبة له بـ"تأجيج الصراع داخل ليبيا".

وقال العضو مصعب محمد العابد في تصريحات صحفية، إن عدد من النواب في البرلمان الليبي المنتخب حديثا، طالبوا بإقالته من منصبه، لكن قرارا اتخذ باستدعائه للنقاش معه قبل إقالته. إلا أن العابد تابع: "قررنا استدعائه رغم أننا نعرف مسبقا أنه لن يأتي".


وأكدت تصريحات العابد ما أشارت له تقارير صحفية ليبية سابقة، قالت إن استدعاء الغرياني يأتي لمناقشته حول حقيقة تصريحاته الأخيرة، التي وجه فيها التهنئة لمسلحي "فجر ليبيا"، المصنفين "إرهابيين" حسب مجلس النواب، على السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

كما أثنى الغرياني في وقت سابق على جماعة "أنصار الشريعة" المسلحة، المصنفة إرهابية أيضا من قبل البرلمان الليبي المنتخب، التي تقول الولايات المتحدة إنها ضالعة في الهجوم على قنصليتها في بنغازي وقتل سفيرها و3 دبلوماسيين أميركيين آخرين في 2012.

ودعا الغرياني جماعات مسلحة إلى إطاحة الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب حديثا، ومقره طبرق (أقصى الشرق). وأقام الغرياني خلال الفترة الماضية في لندن، إلا أن صحيفة "غارديان" البريطانية أشارت إلى أنه "طرد" من البلاد واتجه إلى قطر، بعد تحقيقات بريطانية أشارت إلى أنه كان يساعد "متشددين" في طرابلس الغرب.

وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الله الثني دعا البرلمان الليبي إلى إقالة الغرياني من منصب المفتي، متهما إيه بإصدار "فتاوى مزورة".

حكومة ليبيا تفقد السيطرة على معظم الوزارات في طرابلس

ميدانياً، أكدت الحكومة الليبية أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة في طرابلس الغرب بعدما بسطت جماعات مسلحة متناحرة سيطرتها على العاصمة.


وكان كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان المنتخب قد انتقلوا الشهر الماضي إلى مدينة طبرق الشرقية عقب سيطرة تحالف لفصائل مسلحة تقودها قوات من مدينة مصراتة الغربية على طرابلس بعد طرد جماعة منافسة.

وأعلنت الحكومة في بيان نشر على موقعها الالكتروني في وقت متأخر أن "أغلب الوزارات والمؤسسات والهيئات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها."

وأضافت أن تشكيلات مسلحة منعت الموظفين من دخول بعض المباني الحكومية. وتقع كل الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في العاصمة طرابلس.

ولم يؤثر العنف المستمر على إنتاج النفط لكن متعاملين قالوا إن ملكية النفط قد تصبح عرضة لتحديات قانونية إذا سيطرت قوات مصراتة على البنك المركزي حيث توضع عائدات النفط الخام.

وترفض القوات الجديدة التي تسيطر على طرابلس -وبعضها له توجهات متشددة- الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه.

وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام وبه تمثيل قوي لـ"الاسلاميين".

مقتل 13 وإصابة 45 في اشتباكات ببنغازي

وفي وقت أفيد عن غارات عنيفة ينفذها الطيران الحربي الليبي مستهدفاً مواقع لمسلحي "مجلس شورى ثوار بنغازي" و "أنصار الشريعة" في العاصمة، تحدثت معلومات عن دخول قوات تابعة لـ"مجلس شورى ثوار بنغازي" إلى مدينة بنينا بعد معارك مع الجيش.

وقال مسعفون لوكالة "رويترز" إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 45 في اشتباكات في مدينة بنغازي بشرق البلاد بين "إسلاميين" وقوات اللواء خليفة حفتر المتحالفة مع الجيش النظامي.

ونفذت قوات تضم أعضاء من جماعة "أنصار الشريعة" اليوم الاثنين محاولة جديدة لانتزاع السيطرة على الميناء المدني والعسكري في المدينة من يد القوات الموالية لحفتر والقوات الخاصة التابعة للجيش.