ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "الجيش الإسرائيلي سيوصي المستوى السياسي ابداء السخاء في المفاوضات مع حماس حول شروط وقف النار الدائم في قطاع غزة من أجل منع استئناف القتال في نهاية أيلول المقبل."

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي  لـ" هآرتس" إنه "لا توجد مصلحة لـ"إسرائيل" بأن يرزح قطاع غزة تحت ضغط اقتصادي واجتماعي ثقيل، وإذا كان في مقدورنا المساعدة في فتح مناطق الصيد، وتسهيل الحركة في معبر إيرز وتسهيل نقل البضائع إلى القطاع عن طريق (معبر) كيرم شالوم، فإن هذا سيساعد في إبقاء الهدوء على حاله".

وبحسب كلامه،  فإن خطوات لتخفيف هذه الضغوط يجب أن يرافقها إقامة جهاز مراقبة فعّال يمنع استئناف تهريب الأسلحة إلى القطاع، وفي هذه الأثناء، ولأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يتطرق إلى ذلك، فإن "إسرائيل" تجري رقابة ذاتية على نقل البضائع في معبر كرم أبو سالم من دون جهاز دولي منظم."
وتعتزم المؤسسة الأمنية في وقت لاحق التوصية بالمطالبة بفرض مراقبة عينية على أعمال بناء في القطاع، ستجري بإدارة وتمويل أجنبي، من أجل منع تسرب إسمنت  لغرض إعادة بناء مقرات لحماس وحفر أنفاق.

ولا تعتزم مصر  فتح معبر رفح بصورة كاملة للتنقل من القطاع إلى مصر، والتقديرات في إسرائيل هي أن "مصر لن تسمح بمضاعفة نسبة الحركة اليومية في معبر رفح،  وأن مصر لن توافق على السماح بنقل بضائع من أراضيها إلى القطاع عن طريق رفح، مثلما يطلب الفلسطينيون."

وبناء على هذه التقديرات، تعتبر "إسرائيل" أن إعمار غزة وضمان مستوى معقول للحياة الاقتصادية السليمة منوط بقدر كبير بتوجهات "إسرائيل".