أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة الـ 67 متهماً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة من بينها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة في بيان صحافي أمس، أن المتهمين دينوا "بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام. وأشارت إلى حضور المدانين اجتماعات يتم خلالها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة توجهاتهم مناوئة للدولة والاجتماع معهم".

وأفادت بأن" من بين التهم التي دينوا بها محاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن المحكمة قررت سجن المتهمين من عامين ونصف العام إلى 26 عاماً".


ودين المدعى عليه 19 بالسجن مدة ستة أعوام وستة أشهر، ومنعه من السفر خارج البلاد بمدة مماثلة، فيما قررت المحكمة الجزائية سجن المدعى عليه 21 مدة 26 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبعة أعوام بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 26 عاماً.

كما دانت المدعى عليه 37 بسجنه 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 13 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن المدعى عليه 47 مدة ستة أعوام تحتسب من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر ستة أعوام تبدأ من انتهاء مدة سجنه، كما قررت سجن المدعى عليه 52 مدة عامين وستة أشهر، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عامين وستة أشهر، ودانت المدعى عليه 54 بسجنه 14 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 14 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها.

وقضت المحكمة الجزائية بسجن المدعى عليه 55 مدة 10 أعوام، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 10 أعوام، ودانت المدعى عليه 56 بسجنه 13 عاماً ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 13 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وحكمت بسجن المدعى عليه 57 مدة 11 عاماً ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 11 عاماً تبدأ من انتهاء مدة سجنه.

ودانت المدعى عليه 58 والحكم بالسجن مدة تسعة أعوام، ومنعه من السفر خارج هذه البلادة مدة تسع أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

كما أصدرت المحكمة حكما بسجن المدعى عليه 59 مدة ثلاثة أعوام تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاثة أعوام تحتسب من انتهاء مدة سجنه.

ودانت المدعى عليه 60 بسجنه مدة خمسة أعوام ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام، كما أصدرت حكما ضد المدعى عليه 61 بسجنه مدة سبعة أعوام ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وقضت بسجن المدعى عليه 62 مدة ثمانية أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد، ودين المدعى عليه 64 بالسجن مدة ستة أعوام ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ستة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

وقررت المحكمة سجن المدعى عليه 66 مدة سبعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، ودانت المدعى عليه 67 (سنغالي الجنسية) والحكم عليه بسجن مدة 11 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، وإبعاده عن المملكة اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.