على عكس ما كان متوقعاً، لم يحضر الملف الأمني على طاولة مجلس الوزراء اليوم. المفاوضات التي تحيط بملف المختطفين العسكريين لم تفرض نفسها على الجلسة الإستثنائية القصيرة، رغم حساسية الملف. في مستهل الجلسة، حسم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام القضية بالإشارة الى أنّ الوضع الأمني موضع متابعة وتشاور مستمرين من قبل الحكومة من أجل مواكبة المستجدات، وسيتم عرض الموضوع في جلسة الخميس. النقاش اقتصر على الملفات المالية، ووزير المال علي حسن خليل قدّم عرضاً مفصلاً للأوضاع، فسجّل الوزراء مداخلاتهم وأبدوا ملاحظاتهم.

الجلسة استمرّت قرابة الساعة والنصف، بدأها سلام بالحديث عن الأوضاع الأمنية غير المريحة التي يشهدها لبنان، والظروف الصعبة التي يمر بها البلد، قبل أن تنتقل دفة النقاش الى مقاربة الوضع المالي، عبر عرض مسهب للواقع المالي قدّمه وزير المالية، مبيناً بالأرقام معدلات النمو والمبالغ العائدة لخدمة الدين مع كلفة الفوائد والرواتب.

وفي هذا السياق، أكّد وزير العمل سجعان قزي في حديث لموقع "العهد الإخباري" أنّ التقرير الذي عرضه خليل جيد جداً وموضوعي ومدروس، موضحاً أنه يتضمّن اقتراحات قد تُخفّض العجز الذي يسيطر على الواقع المالي في لبنان.


وقد أشار وزير الإعلام رمزي جريج عقب الجلسة الى أنّ الوزير خليل شرح في عرضه غياب إقرار الموازنات منذ العام 2005، كما عرض جدول الإيرادات خلال السنوات الأربعة الأخيرة والتي سجلت أرقاماً مستقرة، مبيناً أرقام الزيادة في العجز الناتجة عن الزيادة في الإنفاق وثبات الإيرادت وكيفية تمويل هذا العجز من خلال إصدار سندات خزينة ويوروبوند.

وأشار جريج الى أن وزير المالية ختم عرضه بتقديم بعض المقترحات والتوصيات من أجل تخفيض نسبة العجز وزيادة الواردات، مبينا ضرورة وضع -وبسرعة- قانون بالترخيص بإصدار سندات بالعملة الأجنبية.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد لفت قبيل بدء الجلسة الى ان" ملف المخطوفين ليس على جدول الاعمال لكن الأكيد سانه سيناقش في جلسة الحكومة اليوم".

ورداً على سؤال لموقع "العهد الإخباري" حول ما يُشاع عن مقايضة المختطفين العسكريين بسجناء رومية، أكد المشنوق ان "القرار للحكومة".

بدوره، أعلن وزير التربية الياس بو صعب أنه سيطرح خلال الجلسة الوزارية فكّ أسر المؤسسات الحكومية والمرافق العامة، في إشارة الى الإعتصامات داخل مؤسسة كهرباء لبنان.

وفي هذا السياق، التقى وفد من مؤسسة كهرباء لبنان سلام قبيل انعقاد الجلسة، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

من جهته، وزير الثقافة روني عريجي، دعا الكتل السياسية في الحكومة الى الإسراع في حسم أمرها  بشأن دعم الجيش ورفض الارهاب.

من ناحيته، وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج، قال ان" جلسة الحكومة اليوم مخصصة للإطلاع على الوضع المالي ويجب ألّا نتطرق الى موضوع العسكريين المخطوفين  لأن من يعمل في هذا الملف يجب ابقاؤه بعيداً عن الاعلام لحمايتهم".