شلّت تظاهرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء العديد من الشوارع الرئيسية في قلب العاصمة ولمدة أربع ساعات في إطار تصعيد العصيان المدني رفضاّ للمبادرات "الالتفافية" والتمسك بإقالة الحكومة والغاء "الجرعة" وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وتوافد مئات الآلاف من اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء للمشاركة في الحشد الكبير الذي دعا اليه قائد حركة "أنصار الله" تعبيراً عن رفضهم لمبادرة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باعتبارها "تمثل التفافاً على المطالب الشعبية".

متظاهرون يمنيون يطالبون باسقاط الحكومة

وانطلقت التظاهرات من ساحة الاعتصام في طريق المطار باتجاه ميدان التحرير مروراً بمبنى القيادة العليا لوزارة الدفاع بالاضافة الى قيام المتظاهرين باغلاق الشوارع الرئيسية في العاصمة وشلِّ حركة السير والاعتصام أمام الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتحركت أربع مسيرات حاشدة الأولى بإتجاه جولة كنتاكي-وسط شارع الزبيري- والثانية باتجاه شارع العدل وباتجاه رئاسة الوزراء، والثالثة صوب منطقة السائلة -صنعاء القديمة، أما الرابعة فكانت في وسط التحرير بمحيط التوجية المعنوي -وتقاطع جسر الصداقة. وتمكّن المحتجون من شلّ الحركة سلمياً في شوارع العدل - الزبيري - الزراعة - القيادة - تونس - التحرير - السائلة - وجميع الطرق المؤدية إلى رئاسة الوزراء اليمنية. وأغلقت قوات أمنية وعسكرية الطرق الفرعية نحو مبان حكومية كمبنى الحكومة والبرلمان، والقصر الجمهوري وسط منطقة التحرير تحسباً لوصول المتظاهرين.

ومن بين هذه الهتافات "الشعب يريد إسقاط الحكومة، الشعب يريد إسقاط الفساد، أنا يمني ضد الجرعة (رفع أسعار الوقود)، ثورتنا ثورة أحرار لن نتراجع مهما صار (مهما حدث)".

وبعد 4 ساعات من توقف حركة السير،رفع العصيان المدني اليوم في حوالي الثانية بعد ظهر الاربعاء، لتعود الحياة إلى طبيعتها، فيما أكدت تنظيمية الاحتجاجات على خطوات "أكثر ازعاجاً" إذا لم تبادر السلطة بتنفيذ مطالب الشعب فوراً ودون تسويف.

وكانت اللجنة التظيمية لتسيير الاحتجاجات المناهضة للحكومة اليمنية قد دعت إلى التظاهر اليوم الاربعاء، في صنعاء وجميع المحافظات رفضاً للمبادرة الرئاسية ومواصلة خطوات التصعيد السلمي في مرحلته الثالثة.

واعتبرت حركة "انصار الله" ان المبادرة التي طرحها الرئيس اليمني باقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لحل الازمة في البلاد، قرار غير كاف، وهو محاولات لـ "تمييع" المطالب الشعبية والالتفاف عليها، مؤكدة ثباتها على المواقف الشعبية.

وأكد المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام ان موقف الحركة لا يزال الى جانب الشعب وحقوقه المشروعة والعادلة، موضحاً ان الحركة لم تصدر أي موقف من المبادرة.

وفي حديث مع قناة "العالم"، أوضح عبد السلام، أن المبادرة التي قدمتها اللجنة الحكومية لم تقدم أي استجابة حقيقية لمطالب الشعب اليمني، ولا تمثل توافقاً حقيقياً للخروج من الازمة الموجودة في اليمن. وقال عبد السلام: "إن المبادرة التي أطلقتها اللجنة الحكومية التي زارتنا قبل حوالي اسبوع هي موقف يعبر عن وجهة نظرها، ولم تقدم أي استجابة حقيقية لمطالب الشعب، وحاولت ان تقدم بصورة أو بأخرى تفاصيل فيما يخص تشكيل الحكومة، تخدم طرفاً معيناً". وأضاف: "نحن نعتقد أن الازمة الموجودة في البلاد تحتاج قراراً شجاعاً وهو ان يتم اعادة النظر في قرار "الجرعة" بشكل يلبي طموحات أبناء الشعب اليمني، وان يكون هناك تغيير للحكومة وليس اعادة انتاج للحكومة.

وأتى ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي قادها الحوثيون للمطالبة باسقاط  الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ نهاية تموز/يوليو.

في المقابل، أكد الرئيس اليمني أنه "ماض في تنفيذ بنود اقتراحه رغم اعتراض البعض"، معتبراً أن "المبادرة" التي أطلقها الثلاثاء، من شأنها أن "تجنب البلاد انقساماً وحرباً أهلية"، على حد تعبيره.

وفي سياق تنفيذ "بنود المبادرة"، قرّر مجلس الوزراء اليمني الذي اجتمع، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، البدء اعتباراً من الخميس بتنفيذ قرار خفض أسعار الوقود الذي تضمنته "مبادرة هادي".

وأكد المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، أن "مجلس الوزراء اجتمع برئاسة هادي وقرر البدء بتخفيض الأسعار اعتباراً من الغد". كما ذكر أن الحكومة الحالية "ستستمر بأعمالها حتى تسمية حكومة جديدة" بموجب "المبادرة".