أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لاول مرة تعديلاً وزارياً بغية تسريع الاصلاحات، مستبقياً في حكومته السياسيين المخضرمين مع اعطاء حصة أكبر للنساء. وعبّر آبي عن ارتياحه قائلاً "بعد أكثر من 600 يوم بدون تغيير أي وزير" وهو أمر نادر في اليابان، يصل الان فريق جديد.

ويضم الفريق الحكومي الجديد خمس نساء (مقابل اثنتين سابقاً)، وهو رقم قياسي متساو مع حكومة جونيشيرو كويزومي في 2001. وأبرزهن وزيرة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوكو اوبوشي التي تناهز الاربعين.

وقد احتفظ ستة من وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم، منهم فوميو كيشيدا على رأس وزارة الخارجية وتارو اسو في حقيبة المالية واكيرا اماري في التنمية الاقتصادية. كما احتفظ الامين العام والناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا بمنصبه.

وشدد آبي على ان عمل الحكومة سيستمر حول نفس المحورين الاولوين: الدبلوماسية والاقتصاد.

وزيرة الاقتصاد والتجارة الجديدة يوكو اوبوشي امام الامبراطور اكيهيتو

وهذه هي المرة الاولى منذ عودته الى الحكم قبل عشرين شهراً التي يجري فيها شينزو آبي تغييراً في السلطة التنفيذية، بنية تحسين شعبيته التي تميل الى التراجع ورغبة في مواجهة التحديات التي حددها بنفسه لدى تسلمه رئاسة الحكومة، لكنها بقيت حبراً على ورق.

وأوكل الى وزير الدفاع الجديد اكينوري ايتو مهمة تحضير قوانين جديدة في مجال الامن القومي.

وفي هذه المرحلة الجديدة يريد آبي ايضاً توسيع التدابير الاقتصادية. وهو يشدد على القول "ان واجب الحكومة هو العمل من أجل ان يشعر الجميع في كل البلاد بالنمو" الاقتصادي.

وقد اختار الابقاء على مهندسي سياسته الطموحة للنهوض بالاقتصاد لاخراج ثالث قوة اقتصادية في العالم من نحو خمس عشرة سنة من الانكماش.

الى ذلك، يبدو ان قرارات هامة يتوجب اتخاذها في المجال الضريبي مع احتمال زيادة جديدة لـ "ضريبة القيمة المضافة اليابانية" المقررة في تشرين الاول/اكتوبر 2015 ودعا اليها صندوق النقد الدولي للحد من ارتفاع الدين العام الهائل للبلاد، وهي مشكلة شائكة بالنسبة لوزير المالية.

ويريد آبي في الوقت نفسه التركيز على ثلاث مسائل اساسية هي التجارة الخارجية والدينامية الاقليمية والنشاط النسائي، وهو "تحد آخر للحكومة".

الملف الاول يعود الى وزير التنمية الاقتصادية اكيرا اماري المنخرط كثيراً في المحادثات التجارية خاصة تلك المرتبطة بمشروع اتفاق لحرية التبادل معروف باسم "الشراكة عبر المحيط الهادىء" مع الولايات المتحدة ودول اخرى.

والملف الثاني منوط بوزير احياء المناطق الجديد "لجعلها اكثر ازدهاراً وجذباً" شيغيرو ايشيبا الذي سيغادر منصبه كأمين عام للحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يترأسه آبي.

أما المشاركة النسائية التي تعتبر ضعيفة نظراً الى الاحتياجات لليد العاملة والمعايير الدولية، فستكون من اختصاص الوزيرة الجديدة المكلفة هذه المسألة اضافة الى الاصلاح الاداري هاروكو اريمورا.

وفي موازاة اعادة تنظيم الحكومة، قرر آبي ايضاً استبدال أعضاء أساسيين في حزبه الذي يهيمن على الحياة السياسية اليابانية بدون أي معارضة منظمة.