عبرت قوى المعارضة في البحرين(ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير/شباط، تيار الوفاء الإسلاميّ، تيار العمل الإسلاميّ، حركة حق، حركة خلاص، وحركة أحرار البحرين) عن تضامنها التام مع الناشط الحقوقيّ السجين عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد.

وجاء في بيان القوى الثورية المعارضة: "رغم قسوة ما عاناه الخواجة من تعذيب منذ لحظة إعتقاله قبل أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تغيبه القسري في السجون مع ثلة من رموز الثورة وقادتها إلى جانب آلاف الأسرى والأسيرات، إلا أن الخواجة لازال يقاوم دون أن يستكين أو يستسلم للقيود أو يحجم تصديه لتغير الواقع المرير، فها هو اليوم يدخل الأسبوع الثاني مضرباً عن الطعام في سبيل نيل حريته وتسليط الضوء على مظلومية هذا الشعب".

وأضاف البيان: "قدم الخواجة وأسرته أروع الأمثلة في مناصرة المظلومين، ونالت أسرته الكريمة قسطاً وافراً من الإستهداف والتنكيل، ولازالت تعاني هذه الأسرة المجاهدة من الاضطهاد بسبب ثباتها وصمودها، فاليوم إبنته الحقوقيّة البارزة مريم الخواجة تقبع خلف القضبان، كما عانت زوجته من الفصل من العمل، وعانت إبنته الأخرى الحقوقيّة زينب الخواجة من الإعتقال والسجن والمحاكمات والتعذيب، كل ذلك لم يثني هذه العائلة الشجاعة عن واجبها تجاه هذا الشعب ومطالبه العادلة".

ودعت قوى المعارضة إلى التضامن الإعلاميّ والميدانيّ والحقوقيّ والخارجيّ مع الخواجة، وتفعيل ذلك التضامن بكل السبل المشروعة، فحياة الخواجة في خطر، ولا تنفصل قضيته عن آلاف الأسرى المغيبين خلف القضبان، وعلى رأسهم الرموز والعلماء والأطباء والمعلمين والحرائر.

وطالبت المجتمع الدوليّ بتحمل مسؤولياته تجاه الخواجة كناشط حقوقيّ دوليّ بارز، وهيئات الأمم المتحدة بالقيام بواجبها في حماية السجناء السياسين في البحرين، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الضمير.


من جهة ثانية، أعلنت جمعية "الوفاق "ان السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي اعتقلت رجل الدين الشيخ محمد المنسي لدى عودته من خارج البحرين اليوم.

وكانت السلطات الأمنية قد استدعت المنسي مع عدد من خطباء الجمعة لإبلاغهم بمنعهم من الخطابة إلّا أن المنسي كان خارج البحرين حينها.


بموازاة ذلك، أوضحت جمعية "الوفاق" أن استقدام وتوظيف المئات من المدرسين الأجانب مع بدء العام الدراسي الجديد مع وجود الآلاف من المواطنين البحرينيين الجامعيين العاطلين عن العمل، هو استهتار بحقوق المواطنين من العاطلين الجامعيين الذين يحرمون من حقهم في التوظيف والعمل في السلك التربوي لأسباب طائفية وفئوية بغيضة.

وتناقلت الأنباء عن توظيف واستقدام المئات من المدرسين من دول مختلفة، إلى جانب توظيف العديد من المدرسين الأجانب في تخصصات مختلفة، في حين يوجد على قائمة الانتظار آلاف العاطلين الجامعيين.

وأشارت "الوفاق" إلى أن قيام السلطة بهذه الخطوة هو استهتار واستخفاف بالشعب الذي تعتقد السلطة انها لا تنتمي له، وهو سلوك عدائي ينم عن أزمة يعيشها النظام مع نفسه في ابعاد المواطنين عن ابسط حقوقهم الانسانية، وهو ملف يختصر زاوية مهمة من معاناة شعب البحرين مع هذه السلطة وإعلان استعداء للمواطن البحريني في حقه بالعمل اللائق، وهو بمثابة تغريب للوظائف الحكومية، إذ تعطى للأجنبي في البحرين في حين تسعى الدول الأخرى لتوطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية.