أعلن وزير الاعلام رمزي جريج بعد جلسة مجلس الوزراء ان "الحكومة قررت بالاجماع التأكيد ان العسكريين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو مقايضة لان الدولة بمؤسساتها ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم وينبغي التنبّه لضرورة عدم الانجرار لمحاولة تحوير مسار المعركة الى ما بين المواطنين والدولة في حين ان المساعي يجب ان تكون موحدة".

مجلس الوزراء اللبناني

وأوضح انه "تم تكليف لجنة الازمة برئاسة سلام والوزراء لمتابعة قضية العسكريين والوضع في عرسال ومحيطها، والطلب من القيادتين (الجيش والقوى الامنية) أخذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحرير العسكريين، ومتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي من الممكن أن يكون لها تأثير ايجابي في عملية اطلاق المخطوفين وذلك وفق القوانين المرعية الاجراء".

ودعا مجلس الوزراء "وسائل الاعلام التزام الدقة والموضوعية في تغطية أخبار المخطوفين وأهاليهم واخراج هذه القضية من الاستثمار والاثارة صوناً للسلم الاهلي ومنعاً لتحويل وسائل الاعلام الى منابر تخدم الارهابيين"، مشيراً الى ان "المجلس قرّر تكليف وزير الاعلام اخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".

موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية

وشدد جريج على ان "موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير المخطوفين".

ولفت الى ان "المجلس تطرق الى الوضع الأمني لا سيما ما حصل في عرسال، وأوضح انه واكب بصورة مستمرة هذا الموضوع عبر اجتماعات أمنية متواصلة، وأن المساعي والاتصالات الرامية لتحرير المخطوفين قد تمّت بداية عبر هيئة العلماء المسلمين الى ان قررت ايقاف مساعيها، وان استمرار الوساطات قد أدت الى تحرير بعض العسكريين"، مشيراً الى ان "سلام أعلن أنه اجرى اتصالات سرية مع دول اخرى يمكن أن يكون لها قدرة على تحرير العسكريين والمسؤولية تكمن بأن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين ولا بد اخذ معاناة الاهالي بعين الاعتبار، وانه أكد أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقف موحد من مجلس الوزراء وتضامن وزاري وتطرق الى أن التغطية الاعلامية لموضوع المخطوفين قد أثارت المشاعر ومن شأنها تعقيد الامور".

وأضاف جريج "بعد مداخلة سلام عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق المراحل التي مرت بها عملية تحرير المخطوفين، مؤكداً ضرورة مواصلة المساعي في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء".

وأعلن انه "تمت مناقشة الموضوع، وأجمع الوزراء على وجوب ان يكون هناك موقف موحد وان التضامن الحكومي من شأنه المساعدة على انجاح الاتصالات".