فيما انطلقت اشارات من اوساط سياسية معينة عن قرب الاعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، لاحت بعض مؤشرات العرقلة من بعض الكتل النيابية.

فقد شهدت ليلة امس الخميس اجتماعا مطولا لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي مع اللجنة التفاوضية للتحالف الوطني من اجل وضع اللمسات النهائية لتشكيل الحكومة وحسم الاختلافات بشأن بعض المواقع الحكومية، حيث اكدت مصادر مقربة من اجواء الاجتماع لموقع "العهد" التوافق على مجمل النقاط الخلافية، مرجحة الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة يوم غد السبت، في حين استبعدت اوساط سياسية حدوث ذلك غدا، معتبرة ان اي حديث عن اعلان الحكومة دون الاتفاق على كل التفاصيل والجزئيات بين قوى التحالف الوطني وفي نطاق اوسع مع قوى المكونين السني والكردي، لا قيمة له، وتوقعت ان يتأخر الاعلان الى الساعات الاخيرة التي تسبق انتهاء المهلة الدستورية المحددة للعبادي في يوم الاربعاء المقبل.


اتهامات للعبادي بالتلكوء في تلبية مطالب المكون السني

وفي سياق متصل اكد ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي انه لمس عدم وجود جدية وتلكؤاً لدى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تلبية مطالب المكون السني التي ضمنها اتحاد القوى العراقية في ورقته التفاوضية، واشار ائتلاف متحدون في مؤتمر صحفي الى انه شكل هيئة عليا مسؤولة عن حسم القرار النهائي بشأن التفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، في ذات الوقت الذي اكد فيه على ان الاجتماعات ما زالت متواصلة مع الاطراف المعنية.

وفي هذا الاطار اكدت مصادر مطلعة ان خلافات حادة تدور بين مكونات اتحاد القوى العراقية حول طريقة توزيع الحقائب الوزارية والمواقع الحكومية المخصصة للمكون السني، وان تلك الخلافات تفوق في شدتها الخلافات مع التحالف الوطني.

وبحسب اخر المعلومات، فان اسامة النجيفي سيتولى منصب نائب رئيس الجمهورية الى جانب رئيس القائمة الوطنية العراقية اياد علاوي، فيما سيحصل رئيس ائتلاف القائمة العربي صالح المطلك على منصب نائب رئيس الوزراء، وسلمان الجميلي على وزارة التخطيط ، وفلاح حسن زيدان على وزارة الزراعة، وستؤول وزارة الصناعة لاحمد الكربولي، والبيئة لقتيبة الجبوري، والتريبة لحسن شويرد، فيما ستكون وزارة الثقافة لميسون الدملوجي من القائمة الوطنية بزعامة علاوي.

واكدت المصادر ان جانبا من الخلافات يتمحور حول حصة كل مكون، وجانب اخر منه يتمحور حول اسماء من يتولون الوزارات والمواقع، في خضم تنافس وتدافع محموم بين شخصيات تسعى للاحتفاظ بمواقعها السابقة، وشخصيات تطمح ان تفوز بتلك المواقع.

هواجس كردية

وفيما يتعلق بالجانب الكردي، اكد الناطق الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان طارق جوهر "ان الملفات العالقة بين بغداد واربيل لم تحل خلال سلطة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وهذه الملفات تعد من اولويات عمل الوفد الكردستاني للاتفاق على حلها مع التحالف الوطني ومع بقية الاطراف من اجل وضع البرنامج الحكومي، ومن ثم تشكيل الحكومة المرتقبة، لان عدم وجود برنامج متفق عليه بين الكتل السياسية يجعل من الصعوبة تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات".

واشار الناطق الرسمي الى انه "بحسب المعلومات فان المفاوضات لم تصل الى الحل بين الجانب الكردستاني والاطراف الاخرى، خاصة مع التحالف الوطني، لذلك كان من المتوقع اليوم - اي يوم امس الخميس- الاجابة عن المطالب الكردستانية من قبل التحالف الوطني ولكن شخصيا اتوقع ان الامور لم تكن سهلة لتشكيل الحكومة، وربما لا يكون هناك فرق كبير بين الحكومة القادمة والحكومة السابقة، ونحن لا نشعر بان هناك نوايا جديدة وبوادر لدخول سياسيات جديدة وتغير في المواقف السياسية".

واضاف جوهر قائلا "ان من اهم المحاور المادة 140 والمناطق المتنازع عليها والموازنة وحصة الاقليم منها وكذلك موضوع رواتب قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، وايضا موضوع النفط والغاز الذي يجب ان يحل بشكل توافقي وفق الدستور ويضمن حقوق اقليم كردستان، هذه المحاور رئيسية وايضا هناك طلب اخر من الجانب الكردستاني هو منح اقليم كردستان حق استخدام سمائه لهبوط الطائرات، ولكن لغاية الان لم نر ولم نسمع الجواب النهائي عن هذه المطالب الكردستانية".

وكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ان هناك ادلة ووثائق تدين شخصيات من قوى سياسية بمحاولة اعاقة تشكيل الحكومة من خلال الضغوط ورفع سقف المطالب الى حدود غير معقولة وبعيدة عن المنطق لتحقيق مصالح خاصة، وان العبادي هدد بكشف تلك القوى.

تغيرات في المواقع

وبخصوص توزيع المواقع بين قوى التحالف الوطني الذي يمتلك اغلبية مقاعد البرلمان العراقي، نقلت المصادر المطلعة، ان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري سيشغل منصب وزير الخارجية، ورئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني سيشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما سيتولى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي منصب وزير النفط، وبالنسبة للوزارات السيادية الثلاث الاخرى، الدفاع والداخلية والمالية، فستكون الاولى للتحالف الوطني ، وتشير المصادر الى ان مستشار الامن الوطني الاسبق قاسم داود سيتولاها، بينما ستذهب وزارة الداخلية للمكون السني ويتولاها عضو اتحاد القوى العراقية جابر الجابري، لتؤول وزارة المالية للتحالف الكردستاني بدلا عن الخارجية، وتتداول الاوساط السياسية ووسائل الاعلام اسم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس الوزراء الحالي روز نوري شاويس ليتولاها.

دعوات المرجعية

في سياق متصل اعربت المرجعية الدينية على لسان معتمدها وخطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي عن املها بتشكيل حكومة قوية في اقرب وقت ممكن، تكون قادرة على ادارة شؤون البلاد ومعالجة المشاكل والازمات القائمة، عبر الاستفادة من التجارب السابقة.

وفي خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف اكد السيد الصافي على انه لا بد ان يعزز البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة الروح الوطنية للمسؤول بشكل عملي على ارض الواقع، وحث الكتل السياسية على الترفع عن اثارة المشاكل الجانبية والاسراع بمهمة تشكيل الحكومة، في ذات الوقت الذي طالب فيه مجلس النواب للعمل على تطويق ازمة جريمة سبايكر، وكذلك طالب ذوي الضحايا بالتزام المزيد من الصبر والحكمة مع شدة وقساوة ما هم فيه.