حققت المقاومة إنجازاً جديداً على العدو الإسرائيلي باكتشاف جهاز تنصت في عدلون، لتعطي العدو درساً جديداً في الحرب الأمنية، بالتزامن مع ذكرى عملية انصارية التي لن ينساها العدو أبداً. من ناحية أخرى، استحوذ ملف المخطوفين العسكريين على اهتمام أمني وسياسي وديبلوماسي، حيث تم إدخال قطر على خط المفاوضات مع المسلحين في عرسال.


"السفير": سلام لخاطفي العسكريين: نملك أوراق قوة

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "السفير" إنه "برغم الظلام الدامس لبنانياً، سياسياً وأمنياً واجتماعياً وخدماتياً، أعطى الخرق السعودي ـ الإيراني جرعة للعاملين دوليا وإقليميا على خط الاستحقاق الرئاسي، فيما ينتظر أن يشكل الاجتماع الأول من نوعه بين وزيري خارجية السعودية سعود الفيصل وإيران محمد جواد ظريف، في غضون الأسبوعين المقبلين، فرصة لتنظيم جدول أعمال البلدين، بما يتضمنه من عناوين كثيرة، بينها الملف اللبناني الذي يبدو أنه لا يحتل أولوية عند الجانبين في هذه اللحظة الإقليمية!".

وفيما بقيت قضية العسكريين المخطوفين "أولوية الأولويات" بحسب تعبير رئيس الحكومة تمام سلام، كشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ"السفير" أن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي زار السعودية غداة زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية حسين أمير عبد اللهيان لجدة، واجتمع بالوزير سعود الفيصل، وذلك في إطار استكماله مهمةً كان قد بدأها في كل من نيويورك وواشنطن وباريس ويفترض أن يتوّجها بزيارة العاصمة الايرانية، في محاولة لاستكشاف فرص الاستحقاق الرئاسي اللبناني، في ضوء الخرق السعودي ـ الايراني الأخير.

وقالت المصادر ان الفيصل كان حاسما في تكرار وضع "الفيتو" السعودي على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ونصح بانتقال الجميع من مربع المرشحين الموارنة الأربعة (عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية وأمين الجميل) الى مربع المرشحين التوافقيين، وأشارت المصادر الى أن فتح الأبواب بين طهران والرياض يمكن أن ينسحب إيجابا على الموضوع الرئاسي اللبناني لكن ليس في المستقبل القريب.

سياسيا، استحوذ ملف المخطوفين العسكريين على اهتمام أمني وسياسي وديبلوماسي، فيما كانت "جبهة النصرة" و"داعش" تخوضان معركة إعلامية متقنة، هدفها إشعال الفتنة في الداخل اللبناني.

وقال مصدر لبناني واسع الاطلاع في بيروت لـ"السفير" إن القطريين اجتمعوا في الساعات الأخيرة بممثلين عن "جبهة النصرة" في القلمون وعادوا من هناك بانطباع مفاده تجميد أية محاولة للمس بحياة أي من العسكريين الـ13 الذين تحتجزهم وذلك لمدة شهر على الأقل، مقابل أمرين، أولهما غير معلن (دفع مبلغ قطري معين للخاطفين) وثانيهما، أن تبادر السلطات القضائية اللبنانية إلى تسريع محاكمات الإسلاميين في سجن روميه (تخفيف ما أمكن من الأحكام بحق غير المتورطين في قضايا جنائية)".

وأكّد رئيس الحكومة تمّام سلام لـ"السفير" أنّنا كنا منذ البداية أمام خيار الذهاب للتفاوض لتحرير العسكريين، "لكن ليس لدرجة اللهاث وراء الإرهابيين. نحن ايضا نملك أوراق قوة في التفاوض، لكن المطلوب من الأهالي مساعدتنا لا التهجم علينا، فهذه المعركة مفتوحة مع الإرهاب ويمكن ان يقوموا بأي عمل ولا شيء يردعهم، المهم ألا نضعف أمامهم وعلينا أن نعزلهم وألا ننزلق الى مطالبهم وشروطهم أو أن نستدرج الى الفتنة السنية الشيعية وهي أحد أهداف المجموعات التكفيرية من وراء الخطف".

وقال سلام لـ"السفير": "اتصلنا بالدول الصديقة والشقيقة وخصوصا قطر وتركيا، وطلبنا مسعاهم مجددا، ولكننا لن نفصح عن أي معلومات تسيء الى المسعى المستمر"، وأشار الى أن لبنان "سيتأثر إيجابا بالتقارب السعودي ـ الإيراني، وأبدى خشيته من الوصول بعد 20 تشرين الثاني المقبل إلى حالة فراغ كاملة إذا لم تحصل الانتخابات النيابية واذا لم يحصل تدخل خارجي لإجراء الانتخابات الرئاسية اولاً.

وتحت عنوان عدوان إسرائيلي في العمق اللبناني، قالت "السفير"، "اختارت إسرائيل تاريخ الخامس من أيلول لتنفيذ اعتداء جديد في العمق الساحلي اللبناني، بلغ عتبة مدينة صيدا ومنطقتها، وهو التاريخ نفسه الذي كانت قد منيت فيه بنكسة أمنية قبل 17 عاما (5 أيلول 1997)، بوقوع جنود النخبة في كمين محكم للمقاومة في بلدة أنصارية، أسفر عن مقتل 12 جندياً".

فقد أحبط الشهيد المقاوم حسن علي حيدر، أمس، كميناً استخبارياً كان العدو الإسرائيلي يعد له منذ أشهر، بعثوره أثناء قيامه بمهمة استطلاعية في خراج بلدة عدلون، على جهاز تنصت إسرائيلي مزروع في منطقة تدعى "الكف الأحمر" قبالة الطريق العام أبو الأسود ـ أنصار في قضاء الزهراني.

ولدى اقتراب الشهيد حيدر من الجهاز للكشف عنه، عمد العدو إلى تفجيره على الفور، الأمر الذي أدى الى إصابته قبل أن يستشهد لاحقاً متأثراً بجراحه البالغة. ورجحت مصادر أمنية أن يكون جهاز التنصت قيد الرصد على مدار الساعة، سواء من البحر أو الجو أو البر (عملاء)، الأمر الذي وفر للإسرائيليين، كما في مرات سابقة، القدرة على تفجير الجهاز المزود بكاميرات عالية الجودة، فور اكتشافه، عن طريق طائرة تجسس من دون طيار ظلت تحلق لبعض الوقت في سماء المنطقة.

"الاخبار": صلبٌ وخطفٌ وقتلٌ في الجرود البقاعية المحتلة!

صحيفة "الاخبار"، من جهتها، قالت "لا يكتفي محتلو جرود عرسال بسيطرتهم على منطقة شاسعة من الأراضي اللبنانية. بسطوا سلطانهم على البلدة اللبنانية، ليدهموا منازل ويخطفوا ويحاكموا ويقتلوا باسم تنفيذ الحكم الشرعي. آخر جرائمهم، قتل مواطن لبناني وصلب شاب سوري!"

واضافت ان "عرسال كلها، البلدة والجرود، محتلة من قبل هذه الجماعات. معركة الثاني من آب وما تلاها لم يغيّرا في هذا الواقع شيئاً. على العكس من ذلك. مُنِع الجيش من استكمال المعركة، والسماح للإرهابين بمغادرة البلدة مع رهائنهم العسكريين والدركيين، أسهم في تقوية شوكة المسلحين".

واشارت الى انه "يوماً بعد آخر، تتبدى جرأتهم التي تزداد كلما تخاذلت السلطة عن القيام بواجباتها. يوم أمس، وصل إلى عرسال جثمان المواطن اللبناني كايد عمر غبابة، الذي قُتِل بطلق ناري في الرأس. الرجل أعدم في الجرود. الجريمة لا تقتصر على ذلك. فقبل 8 أيام، دهمت مجموعة مسلحة منزله داخل البلدة، وخطفته إلى الجرود. هناك، خضع للتعسف الذي يُطلق عليه هؤلاء تسمية "محاكمة شرعية"، وصدر بحقه الحكم بالقتل. نُفِّذت الجريمة، وسُلّم جثمانه إلى ذويه امس. كانت دماؤه لا تزال طرية، لكن العائلة الثكلى تلوذ بالصمت".

وقال أحد أفراد العائلة: "الدولة لم تقدر على ان تفعل شيئاً، فماذا تريدوننا ان نفعل؟". لا يسمّي غريمه: "لا نعرف قاتل كايد". مصادر أمنية، قالت إنهم مقاتلون من "داعش". وأخرى قالت إنهم من "جبهة النصرة". اتهموه بالتعامل مع حزب الله. "عذبوه وانتزعوا منه إقراراً، ثم قتلوه". لم تعد هوية تنظيمهم مهمة. هؤلاء القتلة يحتلون جزءاً من الأراضي اللبنانية، ولا احد يحرّك ساكناً لاسترداد الأرض المحتلة في عرسال وجرودها. جريمة قتل كايد غبابة ليست الوحيدة التي ارتكبها المسلحون امس. فهم عمموا صورة الشاب السوري محمد عبده عجاج، مصلوباً، وفوقه صورة كتبت عليها آية قرآنية، واسمه.

آخر هذه الاجتماعات عُقِد امس في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ضم "خلية الأزمة المكلفة متابعة ملف العسكريين المفقودين"، حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي. وتغيب وزير المال علي حسن خليل عن الاجتماع بداعي السفر.

وأشارت مصادر اللجنة المكلفة متابعة ملف العسكريين لـ"الأخبار" إلى أنه "جرى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التواصل مع أهالي المخطوفين برغم الجو المتوتر"، كما جرى "الاتفاق على عقد اجتماع عسكري قريب، لبحث الوضع العسكري الحالي في منطقة عرسال".

ووقع امس تطوّر امني بارز متصل بالقضية، تمثل بتوقيف الجيش اللبناني المشتبه فيه مصطفى محمد الحمد. وتبيّن انه شقيق أبو طلال الحمد، القيادي البارز في «داعش» في القلمون. وبحسب مصادر سورية معارضة، فإن الأخير هدّد بالانتقام من الرهائن إذا لم يُفرج عن شقيقه.

وتحت عنوان "العدوّ يفجّر جهاز تنصت في عدلون" قالت صحيفة "الاخبار" أراد العدو الإسرائيلي أن يحيي بنفسه الذكرى السابعة عشرة لهزيمته في كمين أنصارية. عند الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر امس وعلى بعد كيلومترات قليلة من بلدة عدلون (قضاء الزهراني)، فجرت طائرة تجسس معادية جهاز تنصت زرعه عملاء "اسرائيل" فوق تلة مشرفة. الجهاز الذي ثبّت على خط الاتصالات التابع للمقاومة، كان موضوعاً في محيط بستان، ومموهاً على شكل صخرة، يشمل أربعة صناديق موصولة ببطاريات. ولوحظ أن الجهاز لم يحمل كتابات عبرية على غرار أجهزة التنصت التي اكتشفت في مناطق جنوبية منذ عدوان تموز. وبحسب مصادر أمنية مواكبة، فإن مجموعة من المقاومين اشتبهت بالجسم الغريب.

واشارت الى أن "مشهد عدلون مثل نسخة مكررة لمشاهد مماثلة سجلت منذ ما عدوان تموز، حيث اكتشفت المقاومة أجهزة تنصت نصبها عملاء العدو على خط شبكة اتصالاتها في الباروك وصنين وشمع ووادي صريفا – دير كيفا ومجدل سلم ووداي حولا - ميس الجبل. وآخرها سجل في وادي الزرارية".

"النهار": تشدّد حكومي وعسكري يواكب وساطة قطر مع الخاطفين

من ناحيتها، صحيفة "النهار" قالت ان "المعالجة اللبنانية الرسمية لقضية العسكريين المخطوفين غداة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اتسمت بتطور واضح على المستويين السياسي والعسكري ضمن معادلة التشدد في رفض المقايضة واظهار التصميم على احباط محاولات التنظيمات الارهابية لاستغلال أي نقاط ضعف داخلية يمكن ان تعتري المواجهة من جهة، والافساح لأطراف اقليميين أو دوليين في التفاوض لاسترداد المخطوفين سالمين من جهة اخرى. ولعل هذه المعادلة برزت في الساعات الاخيرة بملامح المسح الامني الوقائي الواسع الذي يقوم به الجيش في كل المناطق، والذي يشمل خصوصا مراكز تجمعات اللاجئين السوريين، بما يعكس التشدد في مراقبة الجبهة الامنية الداخلية اسوة باجراءات تعزيز انتشاره في محيط عرسال. وهي خطوات تتزامن مع مواكبة حكومية يومية لمسار الاتصالات السرية التي برزت على خطه في اليومين الاخيرين وساطة قطرية بدا انها نجحت امس في الاتصال بالجهة الخاطفة وفتح باب التفاوض معها".

وفي هذا السياق، رأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام امس اجتماعا لخلية الازمة المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين والمفقودين. وذكرت "النهار" من مصادر وزارية أن لبنان أبلغ الجهات المعنية أن أي أذى يلحق بالمخطوفين هو "خط أحمر" وسيرد عليه لبنان بالشكل المناسب. وأوضحت هذه المصادر المستويات التي تتم على أساسها اتصالات الخلية وهي ثلاثة:
الاول، التأكد من أعداد المخطوفين بعدما تبيّن ان رقم الـ 28 مخطوفا الذي أبلغ لمجلس الوزراء أول من أمس هو الادنى في حين ان هناك عنصرين لم يتضح مصيرهما بعد، كما يجري التأكد من مكان وجود المخطوفين وكيفية توزعهم.
الثاني، الحفاظ على سلامة المخطوفين.
الثالث، تحيّن الفرص لإعادة المخطوفين سالمين.

وأضافت ان هذه الاتصالات لم تؤد الى جلاء أي من هذه المستويات الثلاثة في ما عدا كون المخطوفين أحياء ووجودهم متنقلا. وأشارت الى ان الحكومة أبلغت الجهات المعنية بالتفاوض أن في يد الدولة اللبنانية أوراقا لعدم التعرض للمخطوفين منها تنفيذ الاحكام القضائية في حق المحكوم عليهم الذين يطالب الخاطفون بهم، كما أن هناك خلايا لـ"داعش" و"جبهة النصرة" في لبنان تحت رقابة الاجهزة الامنية وسيكون أفرادها في خطر في حال التعرض للمخطوفين.
وذكرت ان غياب وزير المال علي حسن خليل عن اجتماع خلية الازمة امس قد أستبقه الوزير خليل بابلاغ مجلس الوزراء انه مضطر الى السفر ولن يكون حاضرا في الاجتماع الاول للخلية الذي انعقد امس.

ونفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ"النهار" ردا على سؤال علمه بوجود أي موفد رسمي أو أمني قطري على الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان المعلومات المتداولة تقول ان هناك موفدا غير قطري ومن المرجح أنه حصل على ضمانات لعدم إلحاق أي أذى بأي من المخطوفين من تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".

"البناء": الحكومة تنتظر "أول الغيث قطر" في التفاوض

بدورها، صحيفة "البناء" قالت ان "داعش الهمّ الأطلسي وسط اهتماماته السورية والروسية والإيرانية، هو أيضاً همّ لبناني وسط الاهتمامات الرئاسية والنيابية المعلقة، وكابوس الرعب الذي يحكم التفاوض مع داعش والنصرة تحت شعار الخوف من ذبح العسكريين، شهد مفاجأة قضائية يوم أمس"، حيث كشفت "البناء" أن عدداً من القضاة سألوا وزير العدل أشرف ريفي، لماذا لا تتمّ إحالة أحكام الإعدام الصادرة بحق المنضوين في الجماعات الإرهابية، والمقدّرة بستين حكماً إلى التنفيذ، مع أول عملية ذبح لعسكري من المخطوفين، وتكون ردعاً كافياً بوجود مئات الأحكام المشابهة المتوقعة إذا سارت المحاكمات وفقاً للأصول؟

واشارت الى ان "السؤال القضائي المعلّق مثله، آمال الحكومة معلقة بانتظار الغيث القطري، الذي ترجمته وفود مفاوضة تديرها الدوحة بين عرسال وبيروت، بينما "أبو طاقية" هو المحور وقد صار كـ"خبير إستراتيجي" كما قال لوفود أهالي العسكريين المخطوفين، يحلل التوازنات ويقدم النصائح للحكومة اللبنانية، ويواكبه بـ"العزف المنفرد" النائب معين المرعبي بنظريات عسكرية "مرعبة" عن جرود عرسال".

وفيما يبدو أن المفاوضات في شأن العسكريين المخطوفين ستطول، اكتفت خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف بعد اجتماعها أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام والأعضاء الذين غاب منهم وزير المال علي حسن خليل، بالإشارة إلى أن "لا مقايضة في قضية العسكريين المخطوفين بل محاولة بحث على صعيد دول في حل هذه القضية"، موضحة أن"قطر تساعد في هذا الملف".

ورأت مصادر سياسية أن بيان اللجنة الذي تلاه وزير الدفاع سمير مقبل عكس أجواء بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها وأن المفاوضات قد تأخذ وقتاً طويلاً على غرار قضية مخطوفي أعزاز التي استمرت نحو 17 شهراً.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن التحرك باتجاه تركيا وقطر للسعي إلى الإفراج عن العسكريين بدأ منذ فترة، لكن هذه الاتصالات "لم تسفر عن نتائج جدية حتى الآن، لا بل إن الجهات المعنية في البلدين المذكورين لم تتصرف حتى الآن بجدية ملموسة، كما لوحظ أن المسؤولين الأتراك تعاملوا بشيء من الخفة تجاه هذا الموضوع.

وقالت انه "بعيداً عن الجبهة الداخلية، عادت إلى الواجهة الحرب الأمنية والاستخبارية بين المقاومة والعدو الإسرائيلي إلى الواجهة، بعد اكتشاف جهاز إسرائيلي للتنصت في أحد بساتين بلدة عدلون- قضاء صيدا وتفجيره بواسطة طائرة تجسس معادية. وأوضحت قيادة الجيش أن دورية تابعة لمديرية الاستخبارات عثرت على جسم غريب في محيط البلدة، وأثناء التحضير للكشف عليه، أقدم العدو الإسرائيلي على تفجيره عن بعد، ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين الذي تواجد بالقرب من المكان. وفرض الجيش طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".