اعتبرت نقابة المحامين السوريين أن التقرير الصادر مؤخراً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا يعبّر بشكل مطلق عن أنه جزء من الحرب عليها بما انطوت عليه اللغة القانونية والأخلاقية التي جاء بها التقرير من مجافاة للحقيقة والواقع، مؤكدة أنه لا يجوز المساواة بين الإرهابي ومن يحاربه ويكافح جرائمه.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن التقرير الصادر بتاريخ 13/ 8/ 2014 والذي ستتم مناقشته أمام المجلس بعد منتصف شهر أيلول الجاري ينم عن التطرف الكبير الذي تتعامل به المنظمة تجاه ما يحصل على الأرض السورية من حرب تقودها الولايات المتحدة والمنظمات الدولية ضد الشعب والدولة والحكومة وضد حقوق الإنسان السوري.


ورأت النقابة أن مساواة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات إرهابية أمثال ما يسمى تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين وسواها بأعمال مكافحة الإرهاب التي تتحمل عبئها الدولة السورية ضد هذه التنظيمات الإرهابية هي معيار لتطرف مجلس حقوق الإنسان وارتباطه وتعامله مع هذه التنظيمات الإرهابية وتأكيد على فقدان الحيادية والموضوعية لديه، مشيرة إلى أن المجلس أصبح تابعاً للتحالف الصهيو- أمريكي الوهابي العثماني.

وتمنت النقابة في ختام بيانها أن يرتقي مجلس حقوق الإنسان إلى المستوى الإنساني والأخلاقي الذي يجب أن يتعاطى به مع الشعب السوري ومع الدولة السورية، إحقاقاً للأهداف التي تأسس لأجلها وحماية الشعوب والدول من الإرهاب المنظم وحفاظاً على السلم والأمن الدوليين.