وأضاف أن الحديث يدور عن "إجراءات في مجالات الأسواق المالية، والصناعات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيات الحساسة"، إلى جانب توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد بسبب "اتصالاتهم مع قوات الدفاع الشعبي في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا".

وفي بيان، قالت الخارجية الروسية إن تصريح الاتحاد الأوروبي عن توسيع العقوبات ضد روسيا يدل على أن قيادته أيدت "فريق الحرب" في أوكرانيا، محذرة من أن موسكو سترد على أي عقوبات محتملة.

وأضافت الخارجية الروسية: "درست موسكو الرسالة المشتركة لرئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو التي تم نشرها في بروكسل بشأن العقوبات ضد روسيا وكذلك المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام حول تنسيق دفعة جديدة من العقوبات من قبل لجنة مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي".

الخارجية الروسية

وتابعت الوزارة: "أصبح الإعلان عن التوسيع المقبل للعقوبات ضد روسيا أول رد فعل أوروبي على اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا أمس الجمعة في مينسك والاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء اللقاء والتي تسمح بإعادة حياة الأوكرانيين بأجملهم الى مجراها الطبيعي... وهكذا أعلن الاتحاد الأوروبي أن قيادته لا تزال توجه إشارة مباشرة لدعم "فريق الحرب" في كييف الذي لا تروق له نتائج لقاء مينسك".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدعم الإنعاش الاقتصادي لدونباس وإعادة إعمار المنطقة بدلاً من البحث عن طرق لتوجيه ضربة موجعة لاقتصاد اوروبا وروسيا".

وأكدت أن موسكو سترد على العقوبات الجديدة إذا اتخذها الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف عن أمله بأن تأخذ بروكسل في عين الاعتبار عند اتخاذ قرار بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة في مينسك لوقف إطلاق النار بين سلطات كييف وقوات الدفاع الشعبي في لوغانسك ودونيتسك.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد كلفوا في وقت سابق المفوضية الأوروبية وهيئة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بإعداد كافة المقترحات حول هذا الموضوع خلال أسبوع.

وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، شملت عدداً من المواطنين الروس وبعض الشركات الروسية، ثم قام برفع مستوى هذه العقوبات لتلامس قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي، ضمّت فرض قيود على إمكانية وصول البنوك إلى أسواق المال الأوروبية، وحظر توريد المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك المعدات والتقنيات اللازمة لإنتاج النفط إلى روسيا.

روسيا من جهتها قامت في خطوة جوابية على هذه العقوبات بفرض حظر لمدة عام على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الاتحاد الأوروبي، مما تسبب بخسائر فادحة لحقت بالقطاع الزراعي الأوروبي.