تتجه اسكتلندا الاسبوع المقبل إلى الاستقلال عن بريطانيا، في استفتاء يطالب به الاسكتلنديون لتحديد مصير بلادهم، فيما تتخوف بريطانيا من حصول الاستقلال عنها. وتوجه زعماء الأحزاب البريطانية الأربعاء إلى اسكتلندا في مسعى لإقناع الاسكتلنديين بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الاستقلال عن بريطانيا. ولم يشارك رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إيد ميليباند في الجلسة الاسبوعية لمساءلة الحكومة .

وتوجه أيضا نائب رئيس الوزراء نيك كليغ إلى اسكتلندا للمشاركة في هذه الحملة للتصويت بلا. وقال الوزير الأول في اسكتلندا اليكس سالموند إن الزعماء الثلاثة هم "قادة ويستمنستر (الأحزاب البريطانية) الذين يحظون بأقل قدر من الثقة على الإطلاق"، واعتبر أن هذه الزيارة ستعزز من التصويت بنعم.

وقال الثلاثة في بيان مشترك "هناك الكثير الذي يفرقنا، لكنْ هناك شيء واحد نتفق عليه بقوة، (وهو أن) المملكة المتحدة أفضل معا".

وأكد الزعماء في بيانهم أن الإبقاء على وحدة المملكة المتحدة يمثل أولوية لهم الآن، مضيفين أنه "لهذا السبب فإننا جميعا متفقون أن المكان المناسب لنا غدا هو في اسكتلندا، وليس في الأسئلة التي توجه لرئيس الوزراء في ويستمنستر".


ودعا سالموند رئيس الوزراء إلى الدخول في مناظرة مباشرة معه قبيل التصويت على استفتاء استقلال اسكتلندا المقرر في 18 من سبتمبر/أيلول الجاري. من جهة أخرى، ناشد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في مقال له الأربعاء بصحيفة الدايلي ميل الاسكتلنديين بالبقاء ضمن المملكة المتحدة.

وقال إن وجود "مستقبل أكثر إشراقا للاسكتلنديين لا يتوقف فقط على البقاء في المملكة المتحدة، بل أيضا في وجود سلطات جديدة وكبيرة"، مضيفا أن الجدول الزمني الجديد سيمنح الاسكتلنديين "الوضوح" الذي يحتاجونه وهم يدرسون خياراتهم بشأن التصويت في الاستفتاء.

وقالوا "نريد الاستماع والتحدث للناخبين بشأن الخيارات الكبيرة التي تواجههم، رسالتنا للشعب الاسكتلندي ستكون بسيطة: نريدكم أن تبقوا (معنا ضمن المملكة المتحدة)".

وأعلن الزعماء عن جولتهم في اسكتلندا للدفع من أجل التصويت بلا بعد أن ظهر زعماء أحزاب العمال الاسكتلندي والمحافظين الاسكتلنديين والديمقراطيين الأحرار الاسكتلنديين معا من أجل التصديق على جدول زمني لتنفيذ المزيد من الصلاحيات المالية وغيرها لاسكتلندا في حال جاء التصويت "بلا" في الاستفتاء.

وقبل أسبوع من موعد الذهاب لصناديق الاستفتاء، حذر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ماجور من أن المملكة المتحدة قد تكون مضطرة لترك مقعدها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لاستقلال اسكتلندا. وقال ميجور "سوف نفقد مقعدنا على الطاولة الأعلى في الأمم المتحدة."

ويبذل الدبلوماسيون البريطانيون جهودا لتوضيح أن استقلال اسكتلندا لن يؤثر على موقع الممكلة المتحدة في مجلس الأمن، أو على عضويتها في النادي الأكثر تميزا في الدبلوماسية العالمية، الذي يضم الدول الخمس دائمة العضوية.

ولن تحصل اسكتلندا المستقلة على صوت في مجلس الأمن، إلا إذا فازت بانتخابات اختيار العشرة أعضاء المؤقتين، والتي تجرى لمدة عامين ولا تمنح تلك الدول حق الفيتو. وفي البداية، سيتوجب على اسكتلندا أن تتقدم للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهذا سيكون إجراءا شكليا حيث يتم التقدم، ثم القبول.

المصرف البريطاني العملاق "رويال بنك اوف سكوتلاند" يحذر

وحذر المصرف البريطاني العملاق "رويال بنك اوف سكوتلاند" الخميس من انه سينقل مقره الى انكلترا اذا ما اختار الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا في الاستفتاء التاريخي المقرر الاسبوع المقبل. ويأتي اعلان هذه المؤسسة العريقة المتمركزة في اسكتلندا منذ نحو 300 عام في الوقت الذي يضاعف فيه المسؤولون البريطانيون المبادرات لثني الاسكتلنديين عن اختيار الاستقلال.

وسعى هؤلاء الى ابراز العواقب الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن استقلال هذه المنطقة الذي يمكن اعلانه خلال 18 شهرا من استفتاء 18 ايلول/سبتمبر في حال فوز النعم.

واوضح البنك في بيان "هناك علامات استفهام كثيرة حول الاستفتاء الاسكتلندي الذي يمكن ان تكون له عواقب على البيئة المالية والنقدية والقانونية ونظام التسوية والتصنيف المصرفي".

واضاف "لهذا السبب وضع رويال بنك اوف سكوتلاند خطة لمواجهة العواقب المحتملة للتصويت بـ"نعم" على دوائر الاعمال (...) في هذا الاطار يرى البنك انه سيكون من الضروري اعادة نقل مركزه الرئيسي وفرعه العامل الرئيسي الى انكلترا".

ويتمركز البنك في اسكتلندا منذ 1727 ومقره في ادنبره. من جهة اخرى اوضح رويال بنك اوف سكوتلاند ان تغيير المقر المحتمل هذا "لن يكون له اي تأثير على عملاء كل الجزر البريطانية" سواء اسكتلندا او انكلترا او ويلز او ايرلندا الشمالية (الاقاليم التي تشكل المملكة المتحدة).

وكان بنك لويدز، العملاق المصرفي البريطاني الاخر، اعلن مساء الاربعاء انه قد "ينشىء كيانات قانونية جديدة في انكلترا" في حال استقلال اسكتلندا. وبعد تصدر الفريق الرافض للاستقلال منذ بداية الحملة تمكن الفريق المؤيد من اللحاق به في استطلاعات الراي حيث يبدو انهما باتا الان متساويين.