ذكرت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العسكرية العامة في الكيان الغاصب أمرت بفتح خمس تحقيقات بشأن العدوان على قطاع غزة للاشتباه بانتهاك القانون الدولي.

وأفادت الصحيفة أن المسؤولين في الجيش الاسرائيلي يفحصون الان 44 حادثة في القتال في غزة، في محاولة لاستيضاح ما اذا كان قد انتهك القانون الدولي. وتجري هذا الفحص لجنة من هيئة الاركان عينت في نهاية 2012 برئاسة اللواء نوعام تيفون وتضم ستة طواقم فحص. وحتى الان انهت اللجنة فحص 12 حادثة نقلت الى النائب العسكري الرئيسي للبتّ بها.
 
ويوصي النائب العسكري اللواء داني عفروني بإجراء تحقيق في حادثتين من اصل 12 حادثة، وحدث واحد هو "مقتل" أربعة اطفال بنيران سلاح الجو عند شاطئ غزة غزة. وفي رسالة رفعها الرائد هرئيل فينبر مساعد النائب لشؤون العمليات الى مركز "عدالة" في هذا الشأن جاء ان الادلة التي جمعتها لجنة تيفون "شكلت اساسا معقولا للاشتباه بان الهجوم نفذ خلافاً للقواعد الملزمة للجيش الاسرائيلي".

تحقيق آخر فتح حول الضربة التي تعرضت لها مدرسة الوكالة في بيت حانون وذهب ضحيتها 15 فلسطينيا. وادعى تحقيق الجيش الاسرائيلي، بعد الهجوم بان ساحة المدرسة التي اصيب كانت فارغة في اثناء النار. وفي هذه الحالة أيضا يعتقد المعنيون في النيابة العامة بانه يوجد "اساس معقول للاشتباه بأن شذوذاً عن القواعد التي تلزم قوات الجيش الاسرائيلي وقع في هذا الحدث.

وقررت النيابة العامة العسكرية فتح تحقيق في 3 حوادث اخرى: قتل امرأة خرجت من بيتها في الدهنية مع أن خروجها نسق مسبقا مع قوات الجيش، ادعاءات شاب فلسطيني نشرت في "نيويورك تايمز" بانه بعد اعتقاله من قوات جفعاتي في منطقة خزاعة ضرب واستخدم "درعا بشريا"، واعتراف جندي غولاني بانه أخذ مالا من بيت في الشجاعية، بشبهة  السلب والنهب.
 
وقرر النائب العسكري الرئيسي بان لا اشتباه بانتهاك القانون الدولي في سبع حوادث فحصتها طواقم التحقيق، بينها قصف بيت عائلة قوارع في خانيونس. وبحسب التحقيق العسكري، عادت العائلة الى بيتها رغم نظام "التحذير" النقر على السطح"، ولم يكن ممكنا حرف الصاروخ الموجه الى البيت. وأوصى النائب العسكري مع ذلك بفحص الاجراءات في سلاح الجو بحيث يكون ممكنا منع تكرار حوادث كهذه في المستقبل.


كما تقرر عدم فتح تحقيق في الهجوم على سيارة في حي الرمال في غزة كان مؤشرا عليها بعلامة تلفزيون بالللغة الانجليزية. ولم تظهر العلامة في الصورة التي وثقت الحادثة، و"قتل" في الهجوم حامد شهاب، فيما قالت التقارير الفلسطينية بانه كان سائقا في وكالة أنباء محلية "ميديا 24". وفي الجيش يدعي المسؤولون بانه كانت في السيارة وسائل قتالية ويعرفون شهاب بانه ناشط في المقاومة. ولهذا فان الهجوم يعتبر قانونيا في نظر جهاز الامن. وزعم في الجيش بان علامة السيارة كانت معدة للتغطية على نقل وسائل قتالية، ولكن الامر لم يشخصه الجيش الاسرائيلي في الوقت الحقيقي. وأشارت النيابة العسكرية الى أن "اشارة التلفزيون هذه لم يكن فيها ما يمنع الهجوم على السيارة".
 
ويفحص النائب العسكري عفروني ثلاث حوادث اخرى بينها قصف عائلة البطش في غزة والذي ذهب ضحيته 15 شخصا، بينهم نساء وأطفال. وقرر الجيش مهاجمة بيت عائلة مفتش عام الشرطة في "حماس" تيسير البطش، المجاور للمسجد بعد أن عثر في المنطقة على نشطاء في المقاومة اعتزموا اطلاق صواريخ. ويبدو أنه في ساعة الهجوم خرج عشرات الاشخاص من المسجد المجاور واصيبوا، وفق ما جاء في الصحيفة.

وبدأ الجيش بفحص 44 حادثة في القتال، وهو يخطط لفحص 45 اخرى، بحيث أن التحقيقات الخمسة التي فتحت الان لا تشكل عموم الحوادث التي تستوجب الفحص القانوني في عدوان "الجرف الصامد".