جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء استمرت لاكثر من خمس ساعات حضر فيها بقوة الملف الامني من بوابة العسكريين المخطوفين، لتخلص الى تعيين الهيئة الناظمة للانتخابات النيابية برئاسة القاضي نديم عبد الملك، والموافقة على نقل بعض الاموال من احتياطات الموازنة الى بعض الوزارات.

مجلس الوزراء برئاسة تمام سلام

وفي بيان عقب الجلسة، اشار وزير الاعلام رمزي جريج الى ان مجلس الوزراء على طلب من وزارة الداخلية وضع دفتر شروط لاطلاق مناقضة عمومية لاصدار رخض السوق وسير المركبات الالية.

ودعا الى اخراج قضية العسكريين المخطوفين عن دائرة التجاذب والابتعاد عن التصاريح المثيرة للنعرات، وجدد مجلس الوزراء دعوة وسائل الاعلام التزام القانون وميثاق الشرف خلال تغطية الاحداث.

ولفت جريج الى ان بعض الوزراء شدد خلال الجلسة على التضامن الحكومي وعلى وجوب تقديم كل الدعم للجيش، مشيراً الى أن رئيس الحكومة تمام سلام دعا حميع القوى السياسية لادراك خطورة الوضع وعدم افساح المجال لأي حساسيات، واشار الى انه يواصل التفاوض مع قطر وتركيا سعياً لتحرير المخطوفين، لافتاً الى ان هناك بعض التقدم في هذا الملف ولكن لا شيء يضمن التوصل الى نتيجة مرضية في هذا المجال، واللواء ابراهيم يسعى في هذا الملف ولن ندخر جهداً لتحرير العسكرييين.

كما تطرق سلام خلال الجلسة الى المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد وما رافق ذلك من تحريض طائفي يصب في مصلحة التكفيريين الذين يهدفون الى إشعال الحساسيات المذهبية في منطقة عرسال وفي سائر المناطق، وبالرغم من وحدة الموقف في مجلس الوزراء الا أن بعض وسائل الاعلام استهدفت الحكومة دون أن تدري الجهد الذي تقوم به لتحرير الجنود المخطوفين، وذكّر سلام ان خلية الازمة عقدت اجتماعاً بحضور الجيش واهالي المخطوفين.