يتوجه الاسكتلنديون الخميس الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول الاستقلال يمكن ان ينهي ثلاثة عقود من الاتحاد مع انكلترا ويخلق أحدث دولة في اوروبا منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة.

وقد أثار الاستفتاء غير المسبوق في اسكتلندا جدلا واسعا ومخاوف حول الاسواق المالية حيال كيفية فصل اقتصادين متداخلين الى هذا الحد.

وكان احتمال فوز مؤيدي الاستقلال يعتبر بحكم المؤكد قبل اسابيع، لكنه اصبح على المحك الان بعدما اظهرت اخر استطلاعات الرأي ان نسبة المؤيدين والمعارضين أصبحت متعادلة تقريبا.


والسؤال الوحيد المطروح على بطاقات الاقتراع "هل يجب ان تصبح اسكتلندا بلدا مستقلا؟"، وستفتح مكاتب الاقتراع ابوابها عند الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش على ان تغلق عند الساعة 21,00 ت.غ. الخميس.

ومن جزر شيتلاند في الشمال الى ادنبره وغلاسكو في الجنوب ومن الغرب الى مركز النفط ابيردين شرقا ستظهر النتائج من 32 منطقة محلية خلال ليل الخميس.

ويتوقع ان تكون نسبة المشاركة عالية جدا لتصل الى مستوى قياسي فيما ستعلن النتيجة الرسمية صباح الجمعة في ادنبره.

وفي هذا السياق، تقول مارغريت ديفيد (62 عاما) الناشطة في سبيل الاستقلال لوكالة "فرانس برس" في ادنبره "هذا وقت التغيير".

واضافت "قبل الان لم يكن احد يستمع الى الشعب، والان يشعرون بانهم يمكنهم احداث تغيير وسيتم الاستماع الى صوتهم للمرة الاولى".

لكن في ابيردين يقول الناشط في سبيل البقاء في الاتحاد ويلي بريمروز انه "قلق" حيال احتمال فوز مؤيدي الاستقلال.

ويقول "اشعر بانني اسكتلندي لكنني اريد ان اكون اسكتلنديا في اطار مملكة متحدة فدرالية وليس دولة صغيرة".

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يمكن ان يصبح منصبه مهددا في حال استقلت اسكتلندا، الاسكتلنديين الى التصويت ب"لا" في الاستفتاء.

وقال رئيس حكومة اسكتلندا المحلية اليكس سالموند المؤيد للاستقلال ان أمته "على وشك صنع التاريخ".

وحملة الاستفتاء اثارت انقسامات شديدة في الاراء حتى ضمن العائلة الواحدة او الاصدقاء منذ فترة طويلة لكنها بقيت سلمية، في مثال نادر لحركات انفصالية في انحاء العالم.

وسجل حوالى 4,3 مليون شخص اسماءهم للمشاركة في التصويت (97% من القاعدة الناخبة) ما يدل على الاهتمام الشديد بهذا الاقتراع الذي سيشمل للمرة الاولى الشباب البالغين من العمر 16 و 17 عاما.

ومهما كانت النتائج فان الاستفتاء سيخلف عواقب كبرى على المملكة المتحدة وابعد من ذلك.

وقد وعدت ابرز الاحزاب البريطانية باعطاء حكومة اسكتلندا المحلية سلطات قوية جديدة في مجال تحصيل الضرائب والانفاق في حال فوز معارضي الاستقلال وقالوا ان قوانين جديدة ستعد بحلول كانون الثاني/يناير 2015.

وهذا الامر تسبب بظهور دعوات مماثلة للحصول على سلطات محلية اوسع من قبل اقسام اخرى في البلاد مثل ايرلندا الشمالية او ويلز وحتى في مناطق ضمن انكلترا مثل كورنويل ويوركشير.