ظلت قضية التصريحات التي أطلقها مؤخراً النائب "المستقبلي" خالد الضاهر والتي شن فيها حملة افتراءات واتهامات طالت قيادات في المؤسسة العسكرية الشغل الشاغل لدى الاوساط الطرابلسية التي استغربت التوقيت المفاجئ لهذا المؤتمر، وقد وصفه مصدر طرابلسي بأنه جاء نتيجة لحالة الافلاس والعزلة التي يعانيها الضاهر الذي يحب الظهور الاعلامي.

وبالنسبة للتوقيت، لفتت مصادر طرابلسبة الى أنّ" تصعيد الضاهر الاخير جاء بعد اسبوعين من صدور مذكرة توقيف بحق شقيقه ربيع الضاهر بتهمة تجارة اسلحة وتهريبها لمسلحين سبق لهم ان استهدفوا دوريات للجيش، وذلك عقب اعترافات أدلى بها احد الموقوفين، وأكد فيها تورط شقيق النائب المبشّر به في دعم بعض المجموعات، هذا اضافة الى محاضر، كشفت -بحسب المصادر - بأن الضاهر طلب من بعض عناصر الجيش التمرد على المؤسسة العسكرية واعلان حالة انشقاق عبر بعض وسائل الاعلام لتضخيم القضية لدى الرأي العام.


وأوضحت المصادر ان النائب الضاهر أجرى سلسلة اتصالات بأحد كبار الضباط العسكريين من أجل حل قضية شقيقه لدى المحكمة العسكرية وطي هذا الملف الا أن طلباته لم تلق تجاوباً من قبل قادة الاجهزة الامنية، ما دفع النائب "المستقبلي" للتهديد بقلب الطاولة و"اعلان الحرب" على المؤسسة العسكرية حتى ايجاد حلول لقضية شقيقه لدى المراجع المختصة.

من جهته، أكد مصدر سياسي ان "حفلة الجنون" التي قادها النائب الضاهر ضد المؤسسة العسكرية لم تكن مفاجئة، مشيراً الى أن الاخير متورط بقضايا عدة منها ما يتعلق بدعاوى رفعت ضده بتهمة التحريض والتشهير بالمؤسسة العسكرية كالدعوى القضائية التي رفعت ضده من قبل بعض المحامين، ما سيخضع الضاهر للمثول أمام الجهات القضائية وهو ما يخشاه، وهذا ما دفعه لرفع صوته والصراخ واتهام المؤسسة العسكرية بالخيانة والانحياز لطائفة دون أخرى.

وربطت مصادر بين تصريحات النائب الضاهر وتحركات بعض المجموعات العسكرية في طرابلس، وقالت بأنها عبارة عن توزيع أدوار من أجل خلق بلبلة لتحقيق مكاسب سياسية وظهور اعلامي لاطراف سياسية لا تعيش الا على الفوصى والاضطرابات الامنية في بلد يجهد فيه المواطن ويبذل ما بوسعه لتأمين عيش آمن له ولأولاده، وشدد المصدر على ضرورة التفاف جميع القوى السياسية حول المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد لاستقرار البلد، كاشفاً عن أن النائب خالد الضاهر يراهن على مجموعات باتت محدودة من اجل اثبات حضوره اعلامياً وسياسياً.