مجدّداً، قرّرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض تأجيل النطق بالحكم على رجل الدين البارز المعتقل الشيخ نمر النمر في التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء الذي طلب إنزال حكم "حد الحرابة" بحقه.

وحدّدت المحكمة تاريخ 15 أكتوبر/تشرين الاول المقبل موعداً جديداً للجلسة القادمة التي من المفترض أن تشهد على قرار المحكمة في القضية.

وحول مجريات الجلسة، أوضح شقيق آية الله النمر محمد النمر أنه لم يتمّ إحضار سماحته من سجن الحاير، وقال "لا شكّ أن في التأجيل رسالة وسنواصل التعامل بإيجابية لمعالجة غير أمنية مع ملف المنطقة من مساجين وأحكام الإعدامات وتشنجات وتوثبات".

بدوره، صرّح محامي الدفاع صادق الجبران بأن "المحاكمة أُرجئت الى 15  أكتوبر/ تشرين الاول"، مؤكداً أن "الشيخ النمر لم يحضر الجلسة".

قضية الشيخ النمر، التي بدأت فصولها منذ إلقاء القبض عليه في 8 تموز 2012، تنتظر اليوم النطق بالحكم بعد 11 جلسة قدّم فيها المدعي العام ادعاءه بحق الشيخ اتهمه فيها بـ"الخروج على ولي الأمر" و"إشعال الفتنة الطائفية" و"حمل السلاح في وجه رجال الأمن" و"جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين".

وبناءً على هذه التهم، طلب المدعي العام في أولى الجلسات في 29 آذار 2013 الحكم على الشيخ بحد الحرابة (وهي أقصى أنواع الإعدام في السعودية) التي لا يمكن الرجوع عنها إلا بقرار ملكي. وفي الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، أنهت المحكمة الجزائية باب المرافعة، وحددت اليوم موعداً لإصدار الحكم.

شقيق الشيخ نمر ينفي صدور الحكم عليه

وأمس، نفى محمد النمر شقيق الرمز المعتقل الأنباء التي أوردتها الصحافة السعودية بصدور حكم على الشيخ نمر بالسجن والغرامة، وقال "موعد زيارتنا العائلية للشيخ النمر بعد قليل (أي أمس) حيث نحن في الرياض وموعد المحاكمة الثلاثاء ولا صحة لما نشرته الصحف هي تسريبات للتطمين ونرفض غير البراءة".


وكانت الصحافة التابعة للنظام السعودي  قد أشاعت خبراً مفاده أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت على الشيخ نمر النمر بالسجن 17 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه مئة ألف ريال.

عشرات المنظمات الحقوقية تدعو الملك السعودية للإفراج الفوري عن الشيخ النمر

بموازاة ذلك، أبدت 18 منظمة حقوقية اجتمعت في جنيف أمس في بيان مشترك لها  قلقها الشديد حيال تعسف النيابة العامة السعودية ممثلة بالادعاء في قضية الشيخ النمر، وذلك في مخالفة صريحة لإجراءات المقاضاة العادلة وأوليات القانون الدولي لحقوق الإنسان  التي تعتبر هذه الحالة محاكمة لسجين رأي، وشدّدت على أن النمر من دعاة حرية التعبير بوسائل سلمية وفقاً للمباح في القوانين الدولية ومطالب المجتمع المدني في الجزيرة العربية والخليج والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة السعودية الى احترام التزاماتها المعلنة بضمان المحاكمة العادلة واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.

وذكّرت المنظمات بانتهاك المحاكم للحقوق الأساسية للمواطنين كما في حالة الدكتور عبد الله الحامد القيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان والحقوقي المحامي وليد أبو الخير الذي يمضي حكما جائرا بالسجن لخمسة عشر عاما وعشرات الناشطين السلميين المشهود لهم بمطالبهم السلمية للإصلاح.

وجاء في بيان المنظمات إن "متابعة ملفات المقاضاة تظهر أن المحاكمة التي خضع لها النمر تفتقر لأبسط القواعد والمبادئ المشار إليها، والتي أصبحت عرفا دوليا عاما سواء التزمت الدول بالاتفاقيات أو لم تلتزم بعد، حيث لم تتوفر للمعتقل الضمانات الكافية لطمأنة المجتمع الدولي من أن محاكمته تتم وفقاً للضوابط والشروط والمعايير الدولية الواجب توفرها في المحاكمات التي تتمتع بالحياد والنزاهة والشفافية المفترضة في عمل المؤسسة القضائية، في ظل غياب مراقبين محايدين، ودون تمثيل لمحامين وناشطين حقوقيين من المملكة أو الإقليم للمشاركة بصفة مراقبين".

وأشارت الى ضرورة السماح للمحامين والمنظمات الحقوقية الدولية بحضور جلسات المحكمات ذات الطابع السياسي والمدني بكافة درجاتها واستقبالهم وتسهيل مهمتهم وذلك لضمان سير المحاكمة وفقاُ لقواعد المحاكمة العادلة والتي تتوفر فيها كافة الضمانات للجارية محاكمته.

ولفتت الى أن الدعوى المقامة ضد رجل الدين المسلم الشيعي نمر باقر النمر لا تسندها الأدلة والقرائن الكفيلة بإدانته لأنه قد مارس حقاً من حقوقه الأساسية في حرية التعبير عن رأيه ورفض أي شكل من أشكال التمييز بين مختلف مكونات المجتمع.

وناشدت ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز إصدار أمره بوقف فوري لهذه المحاكمة والإفراج عن الشيخ نمر النمر دون قيد أو شرط.

يشار الى أن المنظمات الحقوقية هي التالية:

    اللجنة العربية لحقوق الإنسان
    المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
    وكالة حقوق الإنسان
    جمعية الصداقة العربية الأوربية
    جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
    المنتدى الثقافي العربي الأوربي
    المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
    المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
    الجمعية العراقية الألمانية
    المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني
    منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب
    منظمة زهرا لحقوق الإنسان
    جمعية الدفاع عن حقوق المسلمين في بلجيكا
    منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)
    معهد السلام والعدالة
    منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
    منتدي البحرين لحقوق الإنسان
    منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان.