تنطلق غدا الأحد في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" عبر لقاء ثنائي مشترك لبحث القضايا العالقة. وقبيل انطلاق هذه الجولة تعالت تصريحات متشائمة من قيادتي الحركتين بخصوص امكانية التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.

وذكرت مصادر فلسطينية أن وفد "فتح" سيرأسه رئيس وفد الحركة للحوار أحمد قريع فيما يرأس وفد حركة "حماس" موسى أبو مرزوق نائب رئيس الـمكتب السياسي للحركة، وهما سيصلان القاهرة اليوم استعدادا للجولة الجديدة من الحوار.

وأوضحت المصادر أن الجولة الجديدة سيحضرها مسئولون من المخابرات المصرية على رأسهم مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان في مسعى لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين.

وذكرت المصادر أن هذه الجولة من الحوار يفترض أن تكون تمهيدا لوصول الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة في الخامس من تموز (يوليو) المقبل والتوقيع على الاتفاق في السابع من نفس الشهر لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أنه في حال إبرام اتفاق فإن كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل سيحضران احتفال توقيع الاتفاق في السابع من شهر تموز (يوليو) بحضور عربي واسع.

وأوضحت المصادر أن الأمور تتجه نحو اعتماد الصيغ التوافقية التي اقترحها المصريون وهي فيما يتعلق بالنظام الانتخابي أن تكون 75بالمئة نسبي و25 بالمئة دوائر، أما فيما يخص الأمن فإن الأمور تتجه نحو اعتماد صيغة قوة أمنية مشتركة تحظى بالدعم العربي من أجل إعادة هيكلة وبناء الأمن توطئة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

أما فيما يخص المرحلة الانتقالية لحين الانتخابات فإن الأمور تتجه نحو اعتماد لجنة فصائلية من خمس فصائل هي "فتح" و"حماس" والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن يكون التمثيل الأكبر فيها لحركتي "فتح" و"حماس" وتكون برئاسة عباس ووظيفتها التنسيق لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار ولاسيما الانتخابات وإعادة اعمار غزة والأمن.

من جهته، استبعد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الاحمد التوقيع على اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس في السابع من الشهر المقبل .

وقال الاحمد في تصريحات لوكالة انباء "معا" المستقلة الفلسطينية بث اليوم السبت "انني استبعد التوقيع على اتفاق في السابع من تموز (يوليو) المقبل بناء على ما سمعته في خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس " الذي وجه من خلاله رسالة لمصر، تضمنت، "ان حماس ليست جاهزة للتوقيع".

وكشف الاحمد عن وجود مقترح مصري حول الانتخابات قيد البحث يجري دراسته وفق نظام مختلط على أساس 75 في المئة نسبية، و 25 في المئة دوائر، و3 في المئة نسبة الحسم".

وفيما يتعلق بالقوة الامنية المشتركة ، أوضح الاحمد أن الخلاف ما زال قائما ازاءها منذ بداية الحوار ، معربا عن امله في ان تلقى هذه القضية طرحا جديدا يدفعها الى الامام.

وتابع الاحمد : "القضية الثالثة تتعلق بالاتفاق على حكومة وفاق وطني تلتزم بقرارات منظمة التحرير او المقترح المصري البديل المتمثل ببقاء حكومة الرئيس محمود عباس كما يريد وتشكيل لجنة من الفصائل تقوم بمساعدة الرئيس في تنفيذ ما يتفق عليه في القاهرة سواء قضية اعادة اعمار غزة او الاعداد لانتخابات مشيرا الى انه سبق وان نوقشت واتفق ان يكون مرجعيتها الرئيس بصفته رئيس السلطة الوطنية والمنظمة كما ان الاطار القانوني متفق عليها وانها ليس لها ابعاد سياسية وتنهي عملها مع اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل". وأردف: "المصريون قدموا اقتراحا يتضمن صياغة ما تم الاتفاق عليه بين " فتح وحماس" والتوقيع على اتفاق انهاء حالة الانقسام بحضور جميع الامناء العامين لكل الفصائل في اليوم السابع من تموز (يوليو) المقبل".

وحول اطلاق سراح معتقلين من حماس، أشار الأحمد الى انه حتى الان تم اطلاق سراح 84 شخصا على ثلاث دفعات وامس اطلق سراح 44 شخصا مستثنيا من ذلك كل من يشكل خطرا جديا على الامن والنظام، ومؤكدا انهم في " فتح" لا ينتظرون اي مقابل على الرغم من وجود 209 معتقلين في سجون حماس سلمت اسماؤهم لمصر..

ومن جهة اخرى ، قال النائب عن حماس في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق في حديث لوكالة معا "ان لنا مواقف وليس مطالب حول المواضيع المختلف عليها، سواء في الحكومة والانتخابات، واصلاح الاجهزة الامنية".

وحول ملف الاعتقال السياسي، قال" طرحنا امكانية الاتفاق على ملف الاعتقال لكن "فتح" رفضت الاتفاق على آلية لانهاء "ملف الاعتقال السياسي" واصروا على التعامل معه من خلال مايسمى "مبادرات حسن النية"، التي تتمثل في اطلاق سراح مجموعات المعتقلين مع استمرار الاعتقالات الجديدة وهذا ما رفضناه لانه لا يجدي نفعاً.

وعبر عبد الرازق عن استيائه حول ما اعلنته السلطة باطلاق سراح 80 معتقلا لديها ، مشيرا الى انه في المقابل ومنذ السابع عشر من الشهر الجاري وحتى اليوم تم اعتقال أكثر من 150 من انصار حماس على حد تعبيره.

واعرب عن امله في ان يقوم الوسيط المصري بتقديم مقترحات وحلول وسط لكسر الفجوة بين الطرفين" فتح وحماس"، وان يضغط الجانب المصري على "فتح" من اجل تفعيل "ملف الاعتقال السياسي" ووضعها لبرنامج زمني محدد لانهائه، وتهيئة الاجواء للحوار المقبل في السابع من تموز (يوليو) في الجلسة الختامية.

وكالات