قدم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني الأربعاء تشكيلة حكومته الجديدة الى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا في وقت باتت الانقسامات السياسية اعمق بين الاطراف المتناحرة في هذا البلد الذي بات الاضطراب الامني والسياسي فيه سمة لا تفارقه.

وكانت حكومة الثني والبرلمان المنتخب في حزيران/يونيو الماضي انتقلا الى طبرق في اب/اغسطس لأسباب أمنية عندما سيطرت جماعات مسلحة على معظم العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

واقترح الثني حكومة من 18  وزيراً، وسيقوم البرلمان بدرس القائمة، بحسب ما افاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم.

وقال بوهاشم "إن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية الأربعاء إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش حول قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدا لمنحها الثقة من عدمه".

واضاف بوهاشم إن "القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها .. قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه".

واوضح أن "الاجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني"، لافتا إلى أن "من المرجح أن تتم مراسلة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية".

وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه أن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء".

واضاف انه "اختار عاشور شوايل وزير الداخلية السابق والمستقيل من حكومة علي زيدان نائبا أول له إضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبا ثانيا لشؤون الخدمات".

وأشار المصدر إلى أن "الثني أوكل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي لسيدة تدعى فريدة بلقاسم العلاقي".

وتابع أن "حقيبة التعليم العالي أوكلت للدكتور عبدالله الدرسي، وأوكلت حقيبة التربية والتعليم إلى أم الخير بوحلفاية، فيما أوكلت حقيبة الاقتصاد والصناعة لصهيب أبوشيمة".

ولفت إلى أن "قطاعي النفط والكهرباء وما اليهما من مصادر الطاقة تم ضمها في حقيبة وزارة الطاقة وأوكلت مهامها للسيد عبدالمجيد شاقار".

وأوضح أن وزارات عدة تم الاستغناء عنها في هذه الحكومة على أن تصبح هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة.