اعلنت استراليا الخميس توقيف 15 شخصا واحباط عمليات قتل كان تنظيم "داعش" يخطط لها على أرضها ومن بينها عملية قطع رأس مدني كان التنظيم ينوي تصويرها. وشارك أكثر من 800 شرطي في حملة المداهمات التي جرت عند الفجر في ضواحي سيدني وبريزبين في ولايتي كوينزلاند ونيوساوث ويلز (جنوب شرق) بهدف توقيف 25 شخصا يشتبه بانهم يشكلون شبكة.

وجرت العملية وهي الاضخم التي تنفذ في استراليا حتى الان بعد اسبوع على رفع كانبيرا مستوى التحذير ازاء الخطر الارهابي المتمثل في مقاتلين استراليين في صفوف "داعش" عائدين من الشرق الاوسط.


وقال رئيس الوزراء توني آبوت ان المداهمات تقررت بعد اعتراض رسالة "استرالي في مرتبة عالية في داعش، يحض فيها شبكات الدعم في استراليا" على تنفيذ "عمليات قتل" علنية على الاراضي الاسترالية. وقال "ان المسألة لا تقتصر اذا على الشبهات بل ثمة نية، وهذا ما حمل الشرطة واجهزة الامن على اتخاذ قرار بالتحرك".

وافادت الشرطة عن توجيه التهمة الى مشتبه به وضبط سلاح. من جهته قال قائد الشرطة الفدرالية اندرو كولفين ان "الشرطة تعتبر ان المجموعة التي نفذنا العملية ضدها اليوم (الخميس) كانت تنوي وباشرت التخطيط لتنفيذ اعمال عنف هنا في استراليا"، مضيفا ان "اعمال العنف هذه كانت تتضمن بصورة خاصة هجمات عشوائية على مدنيين".

وبحسب شبكة "ايه بي سي" التلفزيونية العامة، كان المشتبه بهم يعتزمون بصورة خاصة خطف مدني يتم اختياره عشوائيا في سيدني ولفه بعلم تنظيم "داعش" وقطع رأسه امام عدسة كاميرا.

وقال توني ابوت "يؤسفني ان اقول ان هؤلاء الاشخاص لا يكرهوننا من اجل ما نفعله، بل يكرهوننا من اجل ما نحن عليه وطريقة عيشنا". وتقدر اجهزة الامن الاسترالية بحوالي ستين عدد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الإرهابيين في العراق وسوريا، وبحوالي مئة عدد الذين يقدمون في استراليا دعما ناشطا للتنظيمات المتطرفة.

واكد وزير الهجرة سكوت موريسون العضو في مجلس الامن القومي ان عملية الخميس تؤكد على "الخطر الفعلي" الذي تواجهه استراليا و"تبرر رد الحكومة القوي".