شدَّدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين على استعدادها التام للوصول إلى حل سياسي عادل للأزمة وتأكيد مرونتها وانفتاحها في سبيل تحقيق ذلك، معلنة رفضها "أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المحقة"، معتبرة أن "هروب السلطة للأمام لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً".

وفي رسالة وجّهتها خلال ندوة أقامتها في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم مساء الأربعاء، تحت عنوان "الديمقراطية ومصادرة حق العمل السياسي في البحرين"، طمأنت الشعب  أن "المعارضة ثابتة القدم، ولن تتخلى عن حقوقه مع مرونتها وانفتاحها".

وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال الندوة: "الواقع الحالي في البحرين هو واقع خاسر، الحديث هو عن مقدار الخسارة التي تتحملها السلطة والمقربين منها، ومقدار الخسارة التي تتحملها المعارضة، ومقدار الخسارة التي يتعرض لها الوطن وشعب هذا الوطن"، وأضاف أن "المعارضة عملت باستمرار للوصول إلى حل هذه الأزمة ويخرج فيها الجميع رابحين، ولكن السلطة رفضت ومازالت ترفض إيجاد حلول لأزمات هذا الوطن".

وأفاد الشيخ سلمان "إذا توقعت السلطة أنه عبر هذه الورقة التي يمكن تسميتها بمجموعة أسماء، فيمكن أن نسميها ورقة الرفض، لأنها تضمنت رفض السلطة لمطالب الشعب، أنه يمكنها الاستمرار بالاستفراد بالقرار، فلا نظن أنها قادرة على ذلك"، وتابع "يمكن أن نسميها بورقة تكريس غياب الديمقراطية، إذا كانت السلطة تعتقد أنه يمكنها إغراء المعارضة بتغييرات شكلية بدائرتين انتخابيتين وتقديم تلويح بإعطاء وزارة أو وزارتين أو أكثر كطعم من أجل أن تتخلى عن مطالب الشعب في الحياة الكريمة والديمقراطية فهو واهم".

وأردف "الورقة قدمتها السلطة بعد انتظار ثلاث سنوات من الأزمة، بينما المعارضة قدمت ورقة في فبراير/ شباط 2011 واستمرت في تقديم أطروحات منذ ذلك التاريخ حتى تقديم الرسالة الأخيرة إلى السلطة، وكانت المعارضة تصر على السلطة بتقديم رؤيتها للحل، وحتى الورقة التي جاءت بها السلطة هذه المرة لم تقم بتذييلها بأي ختم، كانت ورقة بيضاء، وهذه الورقة كرست المشكلة باختصار في غياب المشاركة في القرار".


وختم الشيخ سلمان "المعارضة على استعداد تام وتتحلى بالمرونة الكاملة لإيجاد حل، وهذه رسالتنا للسلطة، أما رسالتنا إلى شعبنا، فنقول له اطمئن، المعارضة ثابتة القدم ولن تتخلى عن حقوقك مع مرونتها وانفتاحها".

وفي مداخلته، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي: "جاءت الأحداث ليوم أمس واليوم لتحدث تغييرات فرضت نفسها على هذه الندوة، وكان من المفترض الحديث عن القضية المرفوعة ضد جمعيتي "الوفاق" و "وعد"، والتضييق على العمل السياسي وبقاء القيادات السياسية في المعتقل، وعموماً فإن قضية الرموز تجسد أحد أوجه الأزمة الذي سوف يتعمق فيما لو تم الإصرار على معالجة الأزمة كما تم يوم أمس، بالطريقة التي تم الإعلان عنها، لأنه لا يعالج لا أسباب الأزمة ولا النتائج المترتبة عليها".

وأضاف "كلنا يعرف أن هناك أزمة تجذرت عبر عشرات السنوات، وكان يفترض أن يتم معالجة الإصلاح في بدايته أن يعالج هذه الأزمة، ولكن المؤسسات الدستورية التي تمخضت لم تؤد إلا إلى تعميق الأزمة، وحتى المؤسسة التشريعية التي أنشئت لم تقم بالرقابة الحقيقية على الحكومة، وهناك علاقة بين هذا الأمر وبين الفساد والبطالة التي حصلت في ظل غياب حقيقي لمؤسسة تشريعية فاعلة ومؤثرة".

وأردف العالي "الطريقة التي أعلن عنها لا تتطرق حتى إلى نتائج الأزمة، ماذا عن المعتقلين والرموز والمفصولين والمساجد التي هدمت، هذا الأمر يحتاج إلى تفاهمات، ربما يقال إن بعض الأمور ليس لها علاقة بعلاج الأزمة السياسية، ولكن لم يكن ذلك ليمنع من أن يتم التحاور عليها، ويتم استشراف بعض المشتركات في التعامل مع هذه القضايا مستقبلاً".

أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان فأشار إلى أن "المعارضة استمرت تقديم المبادرة تلو الأخرى لتثبت أنها وفية للوصول إلى الحل، وتثبت للجميع أنها واعية وعقلانية، وتعلمون أننا استمررنا مدة ثمانية أشهر في حوار عميق، ورغم ذلك لم تنسحب المعارضة منه من أجل المحافظة على خيط ولو رفيع للوصول إلى حل سياسي، وكنا دائماً وأبداً نبحث عن شراكة حقيقية مع السلطة".

وأضاف سلمان "بعد أن توقف الحوار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استجبنا إلى دعوة ولي العهد في يناير/ كانون الثاني، واستمر مطلبنا في القيام بلقاءات ثنائية مع السلطة، وهو ما أكده ولي العهد في الاجتماع، وكان هذا الأمر سيكون بداية جيدة لو استمر على هذا الحال، ولكن الأمور تغيرت بعد أسبوع من ذلك اللقاء".

وفي ورقته خلال الندوة، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إن "الساحة المحلية تمر بتطورات متسارعة على العديد من المستويات متأثرة باستحقاقات داخلية وأخرى إقليمية".

وأضاف الموسوي "لقد تفاقمت الأزمة السياسية المحلية نظراً لرفض السلطة الإنصات لصوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار مع المعارضة للتوصل لمخرجات تنقذ بلادنا من حالة التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأزمات المعيشية المستفحلة". وأردف “في هذه الورقة تسليط للضوء على أبرز المحطات التي مرت بها عملية الحوار والاتصالات بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين السلطة، وذلك تعقيباً على البيان المنشور من ديوان سمو ولي العهد في الصحافة المحلية ولقاءاته مع الأعيان وبعض الشخصيات يومي 16 و17 سبتمبر 2014، ونشراً للحقيقة التي ينبغي أن يطلع عليها أبناء شعبنا".