أخلت السلطات البحرينية أمس سبيل الناشطة الحقوقية مريم الخواجة بضمان محل إقامتها مع منعها من السفر، بعد أن اعتقلت لدى وصولها الى مطار البحرين.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الافراج عن الخواجة جاء بناءً على أمر من المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن تقدّم محاميها بطلب لإخلاء سبيلها في القضية التي كانت موقوفة على ذمتها وهي "التعدي على ضابطة وشرطية بمطار البحرين الدولي بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2014"، بحسب تعبيرها.

وكان يوم أمس قد شهد حراكاً حقوقياً خفياً داخلياً وعلنياً خارجياً من أجل الإفراج عن الخواجة.

وفي هذا السياق، وجهت حوالي 155 منظمة حقوقية من اكثر من 60 بلدا رسالة الى االملك حمد بن عيسى تطالبه فيها بالافراج عن الخواجة، وفق ما افادت منظمة "مراسلون بلاد حدود".


والخواجة، وهي مديرة مشاركة لمركز الخليج لحقوق الانسان ومقره بيروت، تحمل ايضا الجنسية الدنماركية وهي ابنة الناشط البحريني المعتقل عبدالهادي الخواجة.

وجاء في الرسالة "نحن الموقعون ادناه، جمعيات المجتمع المدني الـ155 المتمركزة في اكثر من ستين بلدا، نكتب اليكم متحدين في ادانتنا لهذا التوقيف المسيس للمدافعة عن حقوق الانسان والمديرة المشاركة لمركز الخليج لحقوق الانسان مريم الخواجة".

واضاف البيان "نطالب بالافراج عن مريم فورا ومن دون شروط".

وأكد الموقعون أن الخواجة "يتم اضطهادها بسبب ممارستها حقها المشروع في حرية التعبير والحريات الاساسية بما في ذلك التعاون مع منظمات دولية ودورها المهم في توثيق انتهاكات حقوق الانسان في البحرين".