أعلن مسؤولون فلسطينيون ومصريون أمس أن المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية غير المباشرة ستستأنف خلال اليومين المقبلين في القاهرة.

وقال المسؤولون إن "القاهرة دعت الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي الى استئناف هذه المفاوضات وفق هذا التاريخ"، وأوضحوا أنه "سيسبق ذلك دعوة حركتي "فتح" و"حماس" الى حوار بينهما في العاصمة المصرية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أي غداً".

وفي السياق نفسه، أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" وعضو الوفد الفلسطيني الموحد خالد البطش في حديث لموقع العهد الأخباري أن "جولة المفاوضات غير المباشرة التي ستستضيفها القاهرة الثلاثاء المقبل  ستبدأ من حيث انتهت المحادثات التي سبقت وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أنها ستكون صعبة وشاقة نظراً لأن الملفات المطروحة كبيرة وحاسمة، ولا سيما مسألة رفع الحصار الصهيوني لقطاع غزة، وضمان إنجاز عملية إعادة إعماره بعد الدمار الكبير الذي خلفته آلة حرب الاحتلال".

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن طلب "تل أبيب" تقديم المفاوضات يوما واحدا بسبب حلول ما يسمى عيد رأس السنة العبرية الجديدة.


تعالي التحذيرات الفلسطينية من تبعات تأخير إعادة إعمار غزة

في غضون ذلك، قدرّت حكومة التوافق الفلسطينية تكلفة عملية إعادة إعمار قطاع غزة بـ4 مليارات دولار أميركي على الأقل، بحسب بيان أصدره مركزها الإعلامي الذي أكد الانتهاء من إعداد الخطط الخاصة بهذه العملية من قِبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى.

وتتألّف اللجنة المذكورة من 20 وزارة ومؤسسة إضافة إلى فريق يضمّ أكثر من 200 خبير غالبيتهم من غزة.

وستستضيف العاصمة المصرية في 12 أكتوبر/تشرين الاول المقبل مؤتمراً للمانحين بهدف جمع الدعم الدولي للإعمار.

في هذه الأثناء، هاجم مدير اللجنة القطرية لإعمار غزة أحمد أبو راس دعوة المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط "روبرت سيري" بشأن حصر إدخال مواد البناء عبر المنافذ الحدودية مع الاحتلال لتسهيل عملية مراقبتها، معتبراً في لـ"العهد الإخباري" أن المقصود من هذه الدعوة هو اللجنة ومشاريعها التي تعتمد على معبر رفح البري.

وحذر أبو راس من مغبة تأخير إتمام المشاريع القطرية، لأن ذلك سيلقي بظلاله السلبية على إعادة تعمير ما تم تدميره في العدوان.

من جهتها، حذرت نقابة المهندسين الجهات المسؤولة من خطورة المباني الآيلة للسقوط بسبب قصفها، موضحة في بيان لها أن إحدى لجانها المعنية -وبعد جولة ميدانية قامت بها- أكدت وجود أوضاع إنشائية خطرة جداً لعدد من البيوت، ما يستدعي إزالتها فوراً.