ذكرت صحيفة "هآرتس" في مقالها الافتتاحي صباح اليوم، أن ما يزيد عن 260  قاصراً فلسطينياً اعتقلوا شرق القدس المحتلة منذ بداية تموز الماضي بحجّة الاشتباه بتورطهم بأعمال مخلة بالنظام العام، مشيرة الى أن "معاينة ما تقدم عليه السلطات الاسرائيلية في المدينة، وتحديداً تجاه القاصرين الفلسطينيين، تطرح العديد من الاسئلة، وقد تؤدي الى تبعات غير جيدة بالنسبة لـ"تل أبيب، مما يوجب عليها تغيير أساليبها، منعاً لزيادة الغضب تجاهها من قبل الفلسطينيين".

وتساءلت الصحيفة عن ازدواجية المعايير وكونها عاملاً في زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين، قد ينفجر لاحقا، وأضافت "مثلا لا يوجد احتمال لدى السلطات الاسرائيلية، باطلاق سراح ولد قاصر فلسطيني، حتى لو كان الاشتباه بانه القى حجرا واحدا على الية مدرعة، ووضعه في الاقامة الجبرية في منزله، اذ ان هذا الاجراء شبه محصور باولاد "يهود" لا اكثر، وربما حيال مخالفات وجرائم هي اكبر بكثير من القاء حجر على الية مدرعة".

وعلى سبيل المثال، تتابع الصحيفة، هو تحويل 11 من بين 12 من المتهمين اليهود بتنفيذ اعتداء منظم ضد شابين فلسطينيين في مستوطنة "نافيه يعقوب"، في نهاية تموز الماضي، إلى الاقامة الجبرية المنزلية. هذا حصل رغم أن معظم المتورطين في هذه الحادثة بالغين ورغم أن الاتهامات ضدهم خطيرة".

علاوة على ذلك، تبيّن من إفادات أدلى بها ذوو ومحامو المعتقلين الفلسطينيين، أن الشرطة لا تطبق "قانون الأحداث" عندما يتعلق الأمر بفتية وأولاد فلسطينيين.

وجاء في الصحيفة "من المبكر توقع ما إذا كانت الأحداث التي بدأت في القدس في بداية الصيف ستتطوّر إلى انتفاضة متواصلة، لكن مشاركة عدد كبير من الأولاد في هذه الأحداث تشير إلى أن الأمر لا يتعلق بانتفاضة منظمة وموجهة من أعلى، وإنما بغضب شعبي نابع من اليأس من الوضع القائم.. إن استمرار تجاهل الحكومة وبلدية القدس لمشاكل شرق المدينة من خلال التلطي بشعار "القدس موحدة إلى الأبد"، لن يسهم طبعا في تهدئة الخواطر".




_