يتحضّر البرلمان اللبناني لجلسة تشريعية بدأت تتظهر معالمها مع بداية الأسبوع الطالع بموازاة الحديث عن اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمالها، وسط نية باتت شبه مُعلنة لقوى " 14 آذار" بالذهاب الى هذه الجلسة النيابية بحجة "تشريع الضرورة" بعد مقاطعة دامت سنة ونصف لكافة النشاطات البرلمانية، وتعطيل مصالح الناس تحت عناوين واهية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفيعة في قوى 8 آذار عن لقاء قريب سيُعقد بين موفد لـ14 آذار الى عين التينة والرئيس نبيه بري، وعلى ضوئه ستنضج طبخة الجلسة التشريعية، خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي خيمت على لقاء النائب جورج عدوان-بري، بحسب المصدر.


الهمة الآذارية بالذهاب الى الجلسة ليست بريئة، وهو الفريق الذي عطّل المجلس وأفقده نصابه لأشهر. بحسب مصادر نيابية تُضمر هذه القوى "أمنيات التمديد" وتسعى لتحقيقها بحضور الجلسات التشريعية. وهنا، تعبّر  مصادر مطلعة عن تفاؤلها بذهاب جميع الأفرقاء السياسيين الى الجلسة المقرر عقدها، لكنها تستبعد أن يُصار الى طرح مشروع التمديد في الجلسة نفسها. سيتم طرح عناوين حياتية شكّلت رأس القضايا المرحلة من الجلسات السابقة، كمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، قوننة دفع رواتب موظفي القطاع العام، سندات خزينة اليوروبوند، وإقرار قانون الإيجارات بصيغته النهائية.

عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري يبدو متفائلاً بإمكان التوصل الى تفاهم حول موضوع السلسلة، وبالتالي الذهاب الى مجلس النواب لإقرارها. وفق حساباته، فريقا "14" و8 آذار على وشك الوصول الى صيغة نهائية مشتركة لحل هذه القضية، وسط الحديث عن لقاءات بين "أمل" و"المستقبل" لمناقشة قضية السلسلة تمهيداً للوصول الى اتفاق قبل تحديد موعد الجلسة التشريعية.