للمرة الثانية عشرة، لم تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب بسبب فقدان النصاب القانوني، ما اضطّر الرئيس نبيه بري الى ضرب موعد جديد للاستحقاق الرئاسي في 9 تشرين الاول المقبل. جلسة اليوم التي لم يحضرها سوى 57 نائباً، شهدت كواليسها مفاوضات جانبية تمحورت حول التحضير للجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس الدعوة إليها.

وبحسب مصادر نيابية، من المتوقع أن يجتمع الرئيس بري خلال اليومين المقبلين مع أعضاء هيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة التي ستُعقد وفق المعلومات بداية الاسبوع المقبل أي قبل عيد الاضحى المبارك.

وفي هذا الاطار، تقول مصادر الرئيس بري لـ"العهد" إن عشرة قوانين على الأقلّ ستُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة والتي قد تمتدّ لأكثر من يوم، على أن يتضمّن بشكل رئيسي مشروع سلسلة الرتب والرواتب،  والقانون الذي يجيز للحكومة إصدار سندات "يوروبوند" المتعلّق بالسماح للبنان بالاستدانة بالعملة الأجنبية، والقانون الخاص بتأمين رواتب الموظّفين، إضافة الى قانون تمديد المهل القانونية، فضلاً عن قانون الانتخاب، وقوانين مرتبطة بالتصديق على قروض.

وتشير المصادر الى أن البحث يتركّز قبيل تحديد موعد الجلسة على التفاصيل المتعلّقة بالسلسلة لجهة الأرقام التي تمّ الاتفاق عليها، وتوضح أنه جرى تثبيت مبدأ واحد من اثنين إمّا زيادة الضريبة فيها بنسبة 1% أو تخفيض الضرائب بنسبة 10%، وللغاية يعقد وزير المال علي حسن خليل يومياً اجتماعات ثنائية مع النائب القواتي جورج عدوان لوضع اللمسات الأخيرة على "تسوية" السلسلة.


ووفق المصادر نفسها، حُسم النقاش حول إقرار السلسلة في جلسة الأسبوع المقبل، لكن هناك حرص لدى مختلف الكتل للإبقاء على حيثيات الاتفاق الذي توصّل اليه المعنيون سرية.

على صعيد التمديد، تلفت المصادر الى أن هذا الموضوع بات بحكم المؤجل الى ما بعد العيد، رغم انعدام الخيارات امام النواب، وإصرار الرئيس بري على رفض التمديد.

وفي هذا السياق، أكد النائب جورج عدوان لـ"العهد" ان كتلته ستصّوت ضدّ التمديد عندما سيطرح في المجلس.


من جهة أخرى، قال عدوان في تصريح له من ساحة النجمة "إننا لا نريد ان نأخذ المجلس النيابي والبلاد رهينة التعطيل ومن عطل هو الذي اجبرنا الى التوجه نحو تشريع الضرورة".

كما أكد أن "دماء الجنود مسؤولية علينا ويجب أن نقف خلف الدولة وليس خلف المذاهب والعشائر والامن والتسلح يجب أن يكون محصوراً بالدولة"، داعياً الحكومة الى أن "تتحمل مسؤوليتها مجتمعة".

بدوره، لفت النائب قاسم هاشم فلفت الى "أننا أصبحنا في أزمة كبيرة بموضوع الرئاسة ولا بد من أن يقتنع الجميع بأن هذا الاستحقاق لا يمكن أن يتم إلّا بالتوافق وبموقف وطني موحد".