في وقت تستعر فيه المنطقة بحربها ضد الإرهاب، تتواصل الجهود المحلية والدولية في دعم الجيش اللبناني وتسليحه. فيوم أمس الاثنين، أقرت لجنة المال والموازنة مشروع قانون تسليح الجيش على ان يتم احالته للهيئة العامة لمجلس النواب. وتبلغ قيمة هذا المشروع 2400 مليار ليرة لبنانية.

مصدر نيابي في اللجنة، شرح لموقع "العهد" الإخباري كيف أن "المبلغ الذي أقر يأتي ضمن سلسلة دفوعات أقرت جزءاً منها اللجنة سلفاً ومن المقرر أن تقر الدفوعات الباقية ضمن خطة خمسية"، لافتاً الى أن "اللجنة طلبت من الحكومة صرف الأموال من الموازنة" مشيراً الى أن "هذا القانون لا علاقة له بالهبات".

واضاف المصدر النيابي لـ "العهد" أن "من حسنات المشروع أنه يقسم الدفوعات الى خمس دفوعات مجدولة، ما يسهل جدولة عمليات الشراء وعقود البيع، نظراً لأن مصادر الأسلحة لا تسلمها فوراً بل على دفعات، وفق جدول تأمين ميزانيتها".

لجنة المال والموازنة

المصدر اعتبر أن "وقت الإنشاء العربي في دعم الجيش انتهى" وأن العمل يكمن اليوم باللجنة، إنطلاقاً من مفهوم أنه "لا يمكن مواجهة الإرهاب القائم إلا بتسليح الجيش من الموازنة والهبات المقدمة". وشدد المصدر على ضرورة الإسراع بتسليح الجيش، وإدراجها (الدفوعات) على أول جداول أعمال الجلسات التشريعية، مؤكداً أن "الأمر حاجة ماسة حتى لو إضطر لبنان الى بيع جزء من ذهبه". 

الى ذلك، كانت قد اقرت توصيات أبرزها أن يتم التقيد بالمشروع لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو تسليح الجيش بمعدات قتالية وبكل ما يتعلق بها".

من جهتها، رحبت مصادر في قوى "14 آذار" بأي دعم يقدم للجيش ويعزز قدراته ويمكنه من مكافحة الإرهاب. ووصفت في حديث لموقع "العهد" الإخباري الجيش بعماد الوطن وملتقى الدفاع عن المواطن، لافتةً الى أن "عمل اللجنة "المشكور" لا يكفي ولا بد من تفعيله بالهبات والمساعدات".

كما دعت المصادر، في حديث لـ "العهد" للعمل سريعاً على تأمين موارد هذا القانون، والإسراع في تغذيته، ليكون قابلاً للتنفيذ ولا يكون "حبراً على ورق".