الاحداث في ايران باتت حدثا يوميا يستقطب اهتمام المتابعين خاصة بعد اعلان مجلس صيانة الدستور أنه سيعيد فرز 10% من صناديق الاقتراع التي حسمت نتيجتها خلال الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران الفائت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد للمرة الثانية على التوالي.

حركة الاحتجاجات في شوارع ايران انحسرت عن ذي قبل ، فيما حسم رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ هاشمي رفسنجاني، بعد اكثر من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، موقفه من الأحداث التي تلت إعلان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد، ليحذر من فتنة تستهدف سلب ثقة الشعب بالنظام، ويدعو المعترضين الى التعاون مع السلطات في رعايتها لدراسة "دقيقة وعادلة" لطعونهم، مؤكدا تأييده إجراءات الامام السيد السيد علي الخامنئي، الذي طالب النخب السياسية بان تراقب سلوكها وكلامها منتقدا الزعماء الغربيين بسبب "تصريحاتهم بشأن الانتخابات الرئاسية قائلا إن هؤلاء الحكام بإبداء آرائهم التافهة حول ايران يتحدثون وكأنما جميع مشاكلهم قد حلت وبقيت فقط مشكلة ايران، في حين انهم غفلوا عن انهم اينما تدخلوا في القضايا السياسية فإنهم سيعتبرون انجاسا من وجهة نظر الشعب الايراني، مؤكدا أن الشعب الايراني شعب يقظ وذو خبرة أن هذا الانحياز سيكون له نتائج معكوسة لان الشعب الايراني يعلم انه طوال سنوات الدفاع المقدس الثماني وفي وقت ارتكبت جرائم بحق ابناء هذا الشعب ودمرت منازلهم باستخدام قنابل وصواريخ وقنابل كيمياوية فإن هذه الدول لم تعبر عن رأفتها وانما ساعدت عدو الشعب الايراني.

الباحث في الشؤون الايرانية الدكتور طلال عتريسي رأى في حديث لـ" الانتقاد.نت" في الاجراء الاخير الذي قام به مجلس صيانة الدستور الذي يقضي بإعادة فرز بعض صناديق الاقتراع في ايران ، طريقة يثبت من خلالها للرأي العام حقيقة نتائج الانتخابات من خلال عينة عشوائية (10%) من الصناديق في مناطق مختلفة، مضيفا أنه لغاية الان لم يكن هناك أي أدلة قاطعة على وجود او عدم وجود أي تزوير، معتبرا أن المقصود من خلال هذه الخطوة اقناع الرأي العام بأن التزوير لم يحصل وبأن تهمة المرشح الخاسر هي تهمة غير صحيحة إلا إذا تبيّن العكس من خلال الاجراء الاخير.

وعلى صعيد الاهتمام الغربي اللافت بالاحداث الجارية في ايران وخصوصا بعد ما كشفته وزارة الداخلية الايرانية عن مشاركة الايدي البريطانية في أعمال الشغب التي حصلت في الشوارع الايرانية، رأى عتريسي أن الغرب يعتبر ـ من جهة ـ ما حصل هو فرصة لارباك النظام الاسلامي في ايران بسسب التظاهرات في الشارع يمكن من خلاله التركيز على الازمات الداخلية الايرانية وعلى حقوق الانسان والمواطن الايراني لاظهار أن هذا الانظام لا يتعامل بشكل عادل ومتسامح مع الاختلاف السياسي، مضيفا أنه من بات من المعلوم أن هناك مواقف غربية معروفة حيال ايران بسبب الاختلاف مع سياستها الاقليمية وبسبب برنامجها النووي وهي تعمل على خط تعميق تشجيع المتظاهرين وانحازت بشكل علني الى المرشح الخاسر مير حسين موسوي وأيدته بالتهم التي وجهها الى الرئيس أحمدي نجاد، وتابع أنه في الوقت نفسه تجد هذه الدول نفسها مرغمة على ابقاء الخطوط مفتوحة مع ايران للعودة الى التفاوض خصوصا بشأن برنامجها النووي أو من أجل حلّ المشكلات الاخرى العالقة في المنطقة من أفغانستان وصولا الى العراق، ولهذا نلاحظ أن المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ورغم التوتر في العلاقات الايرانية الغربية أعلن استعداده لاستئناف التفاوض مع ايران حول برنامجها النووي متوقعا أن يفعل الرئيس الامريكي باراك اوباما الشيئ نفسه بعد تنصيب أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية الاسلامية الايرانية .

وعلى مستوى سير الامور تجاه الحلحلة في طهران، توقع الدكتور طلال عتريسي أن الازمة في ايران بدأت تنحسر بعدما خفّت المظاهرات وبعد اعلان الشيخ هاشمي رفسنجاني ضرورة الالتزام عما يصدر عن مجلس صيانة الدستور وعن الامام السيد علي الخامنئي وانتقال الخلاف الى الطرق القانونية، ما يعني أن الامور تحت السيطرة وأن التهديد بعدم الاستقرار قد انتهى والمشكلة الان ستكون بين الاطراف التي اعترفت في تعاملها مع الواقع.

من جهة أخرى، رأى الدكتور عتريسي أنه ليس بالضرورة أن يلحق المرشح الخاسر مير موسوي الشيخ رفسنجاني في تغيير لهجته، وإن قيل أنه دعم ترشيح موسوي، فرفسنجاني لم يكن موافقاً على ان تصل الامور الى ما وصلت اليه وموقفه يختلف عن موسوي.

واذ قال أن موسوي سينتقل الى صفوف المعارضة السياسية وسيكون أبرز الرموز الاصلاحية في البلاد، رأى أن المعارضة في ايران لن تستطيع أن تقوم بتحالفات مع الغرب لأنها سوف تنتهي اذا ما فعلت ذلك.