اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين عبدالنبي سلمان أن "تعديل الدوائر الانتخابية، من شأنه أن يعقد المشهد السياسي في المملكة".

وقال سلمان: "من المتعارف عليه أن يسبق التوافق أي قرار بالتغيير بهذا المستوى، ولكن ما حدث أن أهالي المحافظة الوسطى وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في محافظة أخرى"، وأضاف: "من الواضح أن هناك خلطاً كبيراً في عملية تغيير الدوائر الانتخابية، والمواطنون بحاجة لأن يعرفوا الحقيقة وتفاصيلها، ولا أحد يستطيع أن يشرح حتى هذه اللحظة تركيبة المجمعات التي انتقلت من محافظة إلى أخرى وأي نوع من العبث الديموغرافي الذي قد يكون طال هذه المجمعات طيلة هذه الأعوام".

واعتبر سلمان أن تغيير الدوائر الانتخابية من شأنه أن يخلق إشكالية أمام مسألة المشاركة في الانتخابات نظراً لغياب الشفافية والمعلومة التي يحتاجها المواطن في هذه الفترة، معتبراً أن ذلك قد يكون عقبة أخرى تضعها السلطة أمام المواطن البحريني الذي يريد الخروج من المأزق السياسي ليجد نفسه في مأزق أكبر،على حد تعبيره.

أردف "إذا كانت السلطة تقول أن لديها حواراً، فإن هذه المسألة أولى بالحوار قبل أن يتم البت فيها، وهي مسألة لم يتم البت فيها لا في الحوار الذي جرى في العام 2011، ولا في الحوار الذي تم في العام 2013”.

وبشأن تفسيره للتعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية،أشار سلمان الى أن "هذا التعديل يفصح عن استمرار تعطيل الإرادة السياسية في إنتاج حل توافقي في البلد، وإنما في إرساء المزيد من التعقيدات على المشهد وخلط للأوراق من دون مبرر، ونوع من الهروب"، وتابع "المنطق يقول أن مسألة التوافق السياسي لا تكمن فقط في تعديل الدوائر الانتخابية، سواء رضت المعارضة أو اختلفت معها، وإنما المسألة تخضع لأن يكون هناك مشروع متكامل تدخل من ضمنه مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، لا بهذه الصورة المجتزئة بإلغاء المحافظة بين ليلة وأخرى، وهذا يفصح أن هناك أسباب كامنة تهدف لإبقاء الوضع على ما هو عليه في الانتخابات المقبلة".


بدوره، حذر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي من أن يؤدي هذا التعديل إلى تكريس الطائفية والمحاصصة، واعتبر أن إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية بهذه الطريقة خطوة تأتي خارج إطار ما تطالب به المعارضة السياسية بأن يكون هناك توافقاً سياسياً على الموضوعات الخمسة التي جاءت بها وثيقة المنامة ونسختها وثيقة ولي العهد، والتي تشمل الدوائر الانتخابية، والسلطة التشريعية، وتشكيل الحكومة، والسلطة القضائية، والأمن للجميع.

وقال إن "قرار تعديل الدوائر الانتخابية لا يقود إلى توافقات ويعطل الحل السياسي الذي نسعى إليه، ونرى أن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم لا قانون هو تراجع إضافي، وكان من المفترض أن يصدر بموجب قانون مقر من السلطة التشريعية".

وختم "نخشى أن يؤدي توزيع الدوائر الانتخابية الجديد إلى حالة تكريس للطائفية والمحاصصة، التي لا شك أنها ستقود إلى المزيد من التوتر في المجتمع البحريني، ولنا في دول المنطقة التي ثارت على المحاصصة الطائفية مثال واضح على ذلك".